به گزارش پایگاه خبری عصر بازار، در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی برای ذرت و جوی استان های خوزستان و کرمانشاه  از طریق بورس کالای ایران، امروز معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت خوزستان آغاز شد که در پایان 376 هزار و 664 کیلوگرم ذرت متعلق به 21 کشاورز در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت. این میزان ذرت به قیمت هرکیلوگرم 6400 ریال و به ارزش بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
سازوکار ماده 33 قانون افزایش بهره وری برای قیمت تضمینی به این صورت است که اگر کالایی کمتر از قیمت تضمینی تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت ، ما به التفاوت آن در راستای سیاست های حمایت از تولید از سوی دولت به کشاورز پرداخت می شود. درواقع دولت به جای اینکه مانند گذشته محصولات کشاورزان را به صورت تضمینی بخرد معاملات آن  را به سمت بورس کالا سوق داده است. یکی از مزیت های بزرگ قانون جدید این است که کشاورز مبلغ مورد معامله در بورس کالا را ظرف دو روز کاری در حساب بانکی خود دریافت می کند و در این میان دست واسطه های ناکارآمد نیز از این بازار کوتاه خواهد شد. همچنین مبلغ ما به التفاوت با قیمت تضمینی که برای ذرت خوزستان 960 تومان برای هر کیلوگرم اعلام شده است پس از دو هفته به کشاورزان پرداخت می شود.
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن معاملات امروز ذرت در بورس کالا به عصر بازار گفت: حجم معامله امروز بیش از 370 تن بود که برای روز اول عرضه رقم مناسبی به حساب می آید. حسن رضایی پور افزود: نکته مهم درباره معاملات امروز ذرت این بود که این محصول به قیمت بازار نزدیک بود. این در حالی است که  در معاملات دیگر قیمت مورد معامله در بورس کالا با فی بازار تفاوت داشت. او با اشاره به مزیت های طرح گواهی سپرده کالایی برای محصولات کشاورزی اظهار کرد: کسانی که اوراق این محصول را می خرند می توانند تا پیش از موعد تحویل آن را به قیمت روز بفروشند و این به نوعی سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز به حساب می آید. البته این زمان نسبت به اوراق دیگر کمتر است چرا که ما در اینجا با کالای کشاورزی روبه رو هستیم که در انبارها موجود و آماده تحویل است.
رضایی پور در پایان گفت: گواهی سپرده کالایی ابزاری است که در تمام کشورهای پیشرفته استفاده می شود و به خصوص در شرایط رکود که انبارها از کالا اشباع شده می تواند به رونق بازار کمک کند. علاوه بر این نرخ سنجی نیز بر اساس پیش بینی خریداران از آینده بازار یک محصول شکل خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش و طبق ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.