عصر خودرو

دولت برای کنترل نرخ ارز وارد میدان شد ؛

به نام ارز، به کام بانک‌ها

عصر بازار- قیمت ارز تا جایی پیش رفت که دولت وارد میدان شد. در هفته گذشته دولت برای کنترل بازار ارز بسته‌های ویژه‌ سرمایه‌گذاری پیشنهاد داد و در نهایت توانست هیجان افسار گسیخته بازارهای ارز و سکه را کاهش دهد و دوباره کنترل این بازارها را به دست بیاورد.

به نام ارز، به کام بانک‌ها
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»  ، با این حال سوال اساسی اینجاست که آیا جایگزینی بازار پول با ارز می‌تواند راه‌حل مناسبی برای هدایت نقدینگی باشد یا یک راه‌حل موقتی است که فشار را در کوتاه‌مدت از بازار ارز برداشته و در بلندمدت بحران بیشتری در بازار پول می‌آفریند؟

    تحلیلی بر بازار ارز
    اتفاقات غیر‌منتظره، پای سفته‌بازان را به بازار می‌کشاند
    علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی
    در هفته گذشته به دلایل مختلف نظارتی و سیاستی، بازار ارز با کاهش التهاب و افت قیمت قابل توجه مواجه شد؛ به طوری که نرخ بازار آزاد تا کانال 4500 تومان کاهش یافت. کاهش قیمت‌ها تا جایی بود که این نرخ به نرخ‌های قبل از بهمن ماه بازگشته است. در کنار این اتفاق، آغاز عرضه یورو توسط بانک مرکزی نیز از ابتدای هفته موجب شد که قیمت این ارز همسو با نزول دلار افت کند. در آخرین روز بهمن‌ماه، یورو 100 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 5 هزار و 750 تومان رسید. دلار استرالیا و دلار کانادا نیز به کانال 3 هزار و 800 تومانی عقب‌گرد کردند. مهم‌ترین رویداد هفته قبل را می¬توان در ارائه بسته ضدالتهاب بانک مرکزی در قالب انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی دانست. بر مبنای این ابزار خریدارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری با پایه ارزی دارند، می‌توانند گواهی سپرده ریالی بر مبنای قیمت یورو و دلار از شبکه بانکی خریداری کنند. این سیاست در کنار پیش فروش سکه در ماه های پایانی سال تا حدودی توانست جلوی عطش ورود نقدینگی سفته بازی به بازارهای ارز را بگیرد. البته برخورد نیروهای انتظامی با معامله‌گران غیررسمی را نیز باید در کاهش درخواست برای تهیه دلار توسط معامله‌گران ذکر نمود. به عبارت بهتر، دفع التهاب از بازار ارز و متنوع‌سازی مسیر نقدینگی (به ویژه در زمان پایان سال که به شکل سنتی تقاضا برای ارز بالاست) دو هدفی است که بانک مرکزی در این سیاست دنبال می‌کند. اگرچه سیاست‌های مذکور به نظر توانسته تا حدودی از التهاب بازار ارز بکاهد، لیکن، ذکر چند نکته می تواند بر بهبود مستمر عملکرد این بازار موثر باشد؛ در وهله نخست با وجود افت تقاضا در چند روز گذشته و عرضه ارز از سوی بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها، نوسان‌گیران و سفته بازان ارزی به‌طور کامل از بازار خارج نشده‌ و ممکن است نزول قیمت به سطوح پایین‌تر، زمینه ورود و رشد تقاضای بیشتر را به بازار فراهم کند. زیرا هم اکنون عده زیادی در بازار این تصور را دارند که کف قیمت دلار می‌تواند کانال 4 هزار و 500 تومان بوده و افت بیشتر نرخ ممکن است آنها را ترغیب نماید که در شرایط فعلی ترجیح دهند فعلا از بازار کنار بگیرند (به‌دلیل احتمال برخوردهای مالیاتی و انتظامی) ولی همچنان پتانسیل ورود آنها به بازار وجود دارد. بنابراین، در شرایط فعلی بهتر است ثبات نرخ‌های موجود در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر در روزهای انتهایی بهمن‌ماه، یکی از شرکت‌های پتروشیمی خبر از احتمال عرضه میلیارد دلاری به بازار را داده بود. سوال این است که آیا این عرضه از سوی پتروشیمی مستمر خواهد بود؟ لازم به ذکر است در ماه اسفند، عامل افزایش قیمت که در بازار به‌طور قطعی وجود دارد، تهیه ارز ازسوی مسافران مقصدهای خارجی است. بنابراین، این امر مستلزم برنامه¬ریزی دقیق تر جهت مدیریت سطح خرد در بازار می باشد.
    افزون بر این هر چقدر به پایان زمان ادعای آمریکا مبنی بر تعلیق تحریم‌های هسته‌ای نزدیک شویم، ریسک‌های سیاسی بالاتر رفته و به تبع آن معامله‌گران با استفاده از جوسازی‌های سیاسی سعی خواهند کرد که قیمت را در مسیر افزایشی قرار دهند. به همین دلیل، وقوع اتفاقات غیر‌منتظره و اخبار غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌تواند نرخ‌ها را به سمت و سوهای غیربنیادی و سفته بازی بیشتر هدایت کند. بنابراین، باید تمهیدات لازم جهت کنترل این انتظارات تورمی در بازار ارز فراهم شود.
    در نهایت، مهم‌ترین راهکار فعلی برای بازار ارز آن است که سیاست‌گذاران ارزی و پولی کشور هدف اصلی را ثبات بازار معین کرده و از سیاست شدید کاهش قیمت پرهیز کنند؛ چراکه نوسان‌گیران به‌دنبال افزایش خریدها در قیمت‌های پایین هستند. در کنار این موارد، پتروشیمی¬ها و بانک مرکزی نیز با عرضه منطقی و مستمر ارز، جهت دهی مناسب انتظارات تورمی در بازار ارز را دنبال کنند.

    بازار سکه و طلا
    فروکش هیجان افسارگسیخته ارز و سکه
    امیرحسین محمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه پارس میکا

    در این هفته بازار دلار و سکه به دنبال ورود مستقیم دولت به این حوزه‌ها و ارائه بسته‌های متنوع برای سرمایه‌گذاران، با کاهش قیمت مواجه شدند و به طور موقت هیجان افسارگسیخته این بازارها فروکش کرد. مهمترین اقدامات دولت در این زمینه عبارتند از:
    1- بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ 14 میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ 13 میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام کرد.
    2- به شبکه بانکی کشور اجازه داده شد از 28 بهمن ماه به مدت 2 هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر شده است و نرخ بازخرید قبل از موعد آن 14 درصد است.
    3-  به شبکه بانکی کشور اجازه داده شد گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای 1 و 2  ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا است و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب 4 و 4.5 درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (10 درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
    هر چند این بسته ها توانستند آرامش را به بازار بازگردانند، اما توجه به چند نکته الزامی است.
    1-نگاهی به تجربیات قبل نشان می‌دهد دخالت‌های دولت در بازار، مسکن‌ موقتی بودند که در میان‌مدت اثرچندانی نداشتند. در دولت‌های قبل تجربیات شکست خورده پیش‌فروش سکه، تزریق گسترده دلار به بازار، افزایش سود بانکی (حتی تا 24 درصد) و... به چشم می خورند که در نهایت منجر به رشد تورم، ادامه هیجانات روانی پس از اتمام اجرای طرح های مذکور (با توجه به اینکه این طرح ها مقطعی و محدودند) به بازار و رشد بالاتر قیمت ها و.... شدند.
    2- هر چند مسئولان وعده‌های زیادی در مورد استفاده از پتانسیل‌های بورس کالا در اقتصاد کشور داده‌اند، اما در عمل از بسیاری از این ظرفیت‌ها غفلت شده است. به طور مثال هنوز هم پرونده راه اندازی ابزارمشتقه بر اساس ارزهای معتبر باز بوده و با اینکه زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شد اما تاکنون به تعویق افتاده است. در واقع متنوع سازی ابزارهای نوین معاملاتی (مانند معاملات آتی، اختیار معاملات، معاوضه و...) برخلاف معاملات سنتی (مانند پیش فروش و فروش نقدی کالا) گام مهمی در پوشش ریسک سرمایه گذاران از نوسانات قیمتی می باشد که در حجم وسیعی در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار می گیرند.
    3- متاسفانه هنوز در سطح ملی روش های مناسبی جهت جذب سرمایه‌های مردم به تولید و اشتغال پیش بینی نشده و طرح های کنونی نیز گاه در تضاد با این موضوع می باشند. به طور مثال در طرح پیش فروش سکه حجم زیادی از سرمایه ها به سکه تبدیل شده و مجددا در خانه ها به عنوان سرمایه مردم محبوس می شوند که این سرمایه های راکد نه تنها منجر به رشد اقتصادی و بالندگی نمی شوند بلکه در زمان هایی می توانند منجر به لطمات اقتصادی شوند.
    با این حال باید در میان مدت (طی شش ماه آینده) دید آیا این روش ها توانسته اند از کاهش ارزش پول ملی و تبعات اقتصادی آن بکاهند؟ سئوالی که پاسخ مثبت به آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
    در ادامه این گزارش، مختصری در مورد روند بازارها و چرایی آن آورده شده است.


    الف-وضعیت دلار در بازار آزاد
    همانگونه که در گزارش قبل نیز پیش‌بینی شده بود، پس از معرفی بسته‌های مالی مذکور از سوی دولت و نیز دستگیری تعدادی از اخلالگران بازار ارز و صرافی های متخلف، قیمت دلار نتوانست از 5000 تومان عبور کند و شاهد کاهش 400 تومانی نرخ دلار در بازار (قیمت 4570 تومان) بودیم. به نظر می رسد در اولین قدم دلار در میانه های کانال 4500 تومانی به یک ثبات نسبی برسد که با نزدیکی به قیمت 4500 تومان، شاهد افزایش تقاضای خرید خواهیم بود.

    ب-روند قیمتی اونس جهانی
    هر چند در هفته گذشته قیمت اونس جهانی به نزدیکی1360 دلار هم رسید اما همانگونه که پیش بینی شده بود این رشد قیمتی دوام چندانی نیافت و  قیمت ها در واپسین روز معاملاتی هفته گذشته (جمعه هفته گذشته) در حوالی 1347 دلار بسته شد. با این حال در پی عدم رشد قیمت ها از کانال 1350 دلاری، قیمت اونس جهانی در این هفته با افت همراه شد به طوری که در روز سه شنبه به زیر 1330 دلار سقوط کرد. این افت قیمت ناشی از تقویت دلار در بازارهای جهانی بود (که متعاقباً موجب توقف رشد بازارهای اروپایی و آسیایی شد) و پیش بینی می شود تا سطح قیمتی 1320 تا 1325 دلار به ازای هر اونس در این هفته ادامه یابد. با این حال با توجه به ادامه سیاست های انبساطی دولت آمریکا و احتمال افزایش بدهی های این کشور، به نظر می رسد شاخص دلار نمی تواند رشد چندانی داشته باشد بنابراین سقوط بیشتر قیمت ها از این ناحیه در میان مدت اندکی بعید به نظر می رسد اما در صورت عدم مقاومت جدی در سطح مذکور، سقوط قیمت اونس جهانی به 1280 تا 1275 دلار نیز امکان پذیر خواهد بود. با این حال در صورت واکنش مناسب در این سطح حمایتی (1320 تا 1325 دلار) امکان رشد قیمتی تا کانال 1350 دلار و از آنجا (در میان مدت) به کانال1390 دلاری (و حتی 1400 دلار) امکان پذیر باشد.

    ج-وضعیت معاملات سکه در بازار
    همانگونه که در قسمت قبل عنوان گردید، مشوق های ارائه شده برای سرمایه گذاران باعث شد قیمت سکه نیز با افت قابل توجه 110 هزار تومانی مواجه شود و قیمت ها به زیر 1،490،000 تومان سقوط کرد. هر چند سقوط قیمت ها در روزهای اول معرفی بسته حمایتی دولت با شدت زیادی رقم خورد، اما به نظر می رسد از روز دوشنبه معاملات (هر چند با احتیاط و به دور از هیجانات چند هفته گذشته) روال معمول به خود گرفت و قیمت ها متناسب با روند اونس جهانی و قیمت دلار در بازار آزاد در نوسان بودند. به این ترتیب به نظر می رسد سطح قیمتی 1،475،000 تا 1،470،000 تومان سطح حمایتی مهمی برای سکه امامی باشد که طی این چند روز با آن درگیر خواهد بود.

    د-وضعیت معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران
    بازار معاملات آتی سکه نیز مانند بازار سکه و ارز، به طور مستقیم متاثر از سیاست های کاهش تنش ارز دولت شد و روند معاملاتی آن تغییر کرد. پیش فروش سکه به قیمت 1،400،000تومان در سررسید 6 ماهه فرصت بسیار خوبی را برای آربیتراژگران فراهم کرد تا با اتخاذ موقعیت فروش در سررسید شهریور ماه به سود سالانه 28 درصدی، دست یابند. این امر موجب شد تا قیمت ها در سررسیدهای مختلف با کاهش همراه شوند که این کاهش قیمت، شدید و به یکباره نبود. همانگونه که در جدول زیر نشان داده شده است، قیمت تسویه در سررسید اردیبهشت ماه (قیمت آخر روز بهمن ماه در مقایسه با قیمت ها در 26 بهمن ماه) بیشترین افت قیمت را با اجرای بسته های دولت از خود نشان داد. این در حالی است در سررسید آبان ماه (سررسید دورتر) کمترین کاهش قیمت رقم خورد که این امر نشان می دهد با وجود خوشبینی مسئولان اقتصادی کشور به ثبات نسبی قیمت سکه در سال آینده، هنوز هم معامله گران آتی سکه به رشد قیمت ها امید داشته و در حال حاضر قیمت سررسید آبان ماه بالای سطح قیمتی1،630،000 تومان قرار داد.

    همانگونه که در گزارش قبل نیز تاکید شده بود، حجم و ارزش معاملات در هفته گذشته با رشد همراه بود. در این هفته نیز حجم معاملات روزانه به طور متوسط 31،224 عدد رقم خورد که بیشتر از متوسط هفته گذشته (روزانه 28،360 معامله) بود. به این ترتیب به نظر می رسد دوری از هیجان و التهاب بازار، موجب رونق نسبی معاملات آتی سکه شد که به نظر می‌رسد این روند در هفته آینده نیز تداوم داشته باشد.


      بازار سرمایه
    تاثیر گواهی سپرده 20درصدی موقت یا بلندمدت است؟
    محمدحسین حقیقی، سرپرست واحد تحلیل تامین سرمایه تمدن

    در هفته ای که گذشت شاخص کل در حالی اولین و آخرین روز هفته را مثبت به پایان رساند که عملا در روزهای میانی هفته روندی نزولی داشته است. بدین صورت شاخص اولین روز هفته را با 98429 واحد و آخرین روز آن را در 98157 واحد به پایان رسانده است. همچنین طی هفته گذشته گروه کانه-های فلزی، فلزات اساسی و گروه خودرویی به ترتیب گروه های پیشرو در بازار بوده اند. به گونه¬ای که در روز چهارشنبه بیشترین توجهات به گروه قطعه سازان خودرویی در واکنش به تصمیمات و اخبار مربوط به خصوصی سازی شرکت¬های این گروه و کاهش سهم دولت از آنها بوده است. حال نکته قابل توجه این است که آیا صرفا دلیل رشد گروه خودرو طی این هفته اخبار مرتبط با این رویکرد نسبت به صنعت بوده است یا اینکه حجم نقدینگی از سایر شرکت¬های بزرگ فعال در بازار متوجه این گروه گردیده است. همچنین جواب این سوال که آیا در پی رشد قطعه سازان، سایر شرکت های این گروه، من جمله ایران خودرو که اصلی¬ترین نماد این گروه به شمار می¬آید، و توجه کمتری به آنها شده است نیز به همان اندازه در معرض توجهات قرار می¬گیرند یا خیر، می تواند در تصمیمات سرمایه¬گذاران جای داشته باشد.
    دلار
    طی این هفته با توجه به اقداماتی که از سوی دولت و بانک مرکزی انجام گرفت، شاخص دلار نیز همانند شاخص بورس هفته را با روندی نزولی پشت سر گذاشته است. از جمله این اقدامات می توان به عرضه اوراق گواهی سپرده 20 درصدی، شناسایی معامله¬گران عمده دلار و اخذ مالیات از آنها و نیز دستگیری چندین تن از اغتشاش¬گران این بازار اشاره کرد. با این حال برخی اقتصادانان بر این باورند که قیمت دلار در آینده کماکان روندی صعودی به خود خواهد گرفت که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.
    همچنین طلا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مواجهه با اقدامات اخیر تحت الشعاع قرار گرفته است. سکه امامی هفته را با قیمت حدود 000,780,14 ریال و پایین تر از قیمت 15,632,500 ریالی آغار هفته به پایان رساند و همانند دلار و شاخص کل هفته را قرمز رنگ به پایان برد. همچنین شاخص نفت اوپک در حالی هفته را با نرخ 62.81 به پایان برد که هفته را در محدوده 62.09 دلار آغاز کرده بود.

    گواهی سپرده و تاثیر آن بر بازارهای مالی
    به طور خلاصه، گواهی سپرده نوعی ورقه بهادار است که به شخص حامل این حق را می دهد تا سود سپرده را دریافت کند. عرضه این اوراق با سود 20 درصد در هفته گذشته نگاه همگان را متوجه خود کرد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه این افزایش سود برای سپرده¬ها در کوتاه مدت، بازار بورس، طلا، مسکن و نیز سایر بازارها را تحت الشعاع قرار خواهد داد، اما این بازارها کماکان در بلندمدت راه خود را در پیش خواهند گرفت و با این اقدامات صرفا مدت زمان خروج از رکود به تعویق خواهد افتاد.

    ترمز دوباره مسکن در دست انداز ارز
    مجید معصومی، کارشناس ارشد بازار مسکن

    بازار مسکن که در جریان تحولات عظیمی همچون نوسازی بافت فرسوده است، توانست امید به سرمایه گذاری در این بخش را تقویت کند و سرمایه گذاران بخش خصوصی که حدود 4 سال از ورود به این بازار خودداری می کردند، تا حدودی به سرمایه گذاری در این بخش امیدوار شدند. درست است که بازار سرمایه در ماه های اخیر جذابیت بیشتری نسبت به سایر بخش های سرمایه گذاری داشته، منتها تجربه نشان داده بازار پول همچنان رقیب اصلی بازار مسکن به شمار می رود.
    در هفته گذشته مهم‎ترین بازار رقیب مسکن، یعنی سپرده‎های بانکی با تنش های جدید روبه رو شد. در بازارهای مورد توجه مخاطبین عام هنگامی که بازدهی یکی از این دو دارایی‌ کم می‌شود، تقاضا به سمت دارایی رقیب سوق پیدا می‌کند. با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال‌جاری، بازار مسکن که 4 سال ثبات نسبی قیمت را پشت‌سرگذاشته و با انباشت انرژی مواجه بود تحریک شد تا جایی که شاهد افزایش معاملات و صدور پروانه در ماه های اخیر بودیم. زیرا با کاهش انگیزه سپرده‌‌‌گذاری در بانک، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن متمایل شد و باعث افزایش تقاضای مسکن (خصوصا تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه) و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شد. هر چند رونق بازار مسکن به دلایل متعددی در سال‌جاری، قابل انتظار بود اما نقش کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر تحریک بازار مسکن طی 5 ماه اخیر، پررنگ‌تر از سایر عوامل بوده است.
    در این بین بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز، اقدام به افزایش نرخ سود گواهی سپرده به 20 درصد کرده است. هرچند نرخ بازخرید 14 درصد قبل از موعد سررسید اوراق، از اثرگذاری آن خواهد کاست اما با این حال جای کتمان نیست که این سیاست (افزایش نرخ سود گواهی سپرده) می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاران بخش مسکن را به سمت خود متمایل کرده و آهنگ افزایشی بخش مسکن را کُند کند.
    البته عرضه حداکثر 15 روزه اوراق 20 درصدی در بانک‌ها، بعید است به خروج سرمایه‌گذاران وارد شده به بازار مسکن مخصوصا افرادی که در ماه‌های اخیر در این بازار خرید کردند، منجر شود. چراکه تبدیل دارایی ملکی معمولا پروسه‌ای حداقل 20 تا 30 روزه لازم دارد. این اوراق بیشتر، گروه تقاضای سرمایه‌ای که در حال جست‌وجو برای خرید ملک یا مصمم به خرید ملک هستند یا افرادی که قصد خرید ملک دارند اما هنوز اقدام به انجام معامله نکرده‌اند را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

    برچسب ها