به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، این جمله قسمتی از گفته‌های محسن عبدالهی عضو هیئت مدیره بورس کالا و مدیر صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که در خصوص تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز با سود 20 درصد است. بانک مرکزی در حالی این بسته ویژه را مطرح کرده که هنوز 6 ماه از کاهش دستوری نرخ سپرده بانکی نگذشته است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

با توجه به تلاش دولت برای کاهش نرخ بهره، دلیل تصمیم یک‌شبه بانک مرکزی مبنی بر صدور گواهی سپرده بانکی 20 درصدی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تورم و نرخ بهره و به طبع آن رکود در اقتصاد به عنوان سیاست‌های هم‌راستا در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این نکته که تمامی دولت‌ها کنترل تورم را در دستور کار خود قرار می‌دهند، بی تفاوت گذشتن از کنار نرخ بهره امکان‌پذیر نیست. در حقیقت نرخ بهره با تورم رابطه دوطرفه دارد. یکی از آثار بدیهی کاهش تورم، رکود اقتصادی است. درواقع زمانی تورم مهار می‌شود که عرضه پول کم شود؛ این در حالی است که کاهش عرضه پول کمبود و کاهش چرخه نقدینگی را به همراه دارد. یعنی دیگر پولی در دست مردم نیست که فعالیت‌های اقتصادی انجام شود و در نتیجه اقتصاد کلان کشور وارد فاز رکودی می‌شود. با این مقدمه می‌توان گفت پیامد سیاست کاهش تورم که توسط آقای روحانی در ابتدای دولت یازدهم گرفته شد، رکود اقتصادی بود که متاسفانه توسط اقشار با درآمد پایین و شهرستان‌ها به طور ملموس حس شد. با این اوصاف می‌توان گفت تورم بالا بیماری مزمن اقتصاد ایران بود که دولت روحانی در پی جراحی و درمان آن رفت، البته بدیهی که برای درمان این سرطان احتیاج بود که کشور رنجی را متحمل شود که همان رکود اقتصادی چندساله اقتصاد است که تمامی آحاد جامعه طی این مدت هزینه رکود را با کاهش توسعه اقتصادی و نحیف شدن اشتغال‌زایی دادند. البته دولت در پی آن رفت که با رفع تحریم‌های بین المللی و بازگشایی بازارهای ایران به سوی سرمایه‌گذاران خارجی، گامی برای خروج از رکود حاصل از کاهش نرخ بهره بردارد که متاسفانه در اجرایی شدن برجام دست‌اندازهایی انداخته و روند آن با تعلل انجام شد و رکود را عمیق‌تر کرد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی که این مسئله به همراه داشت، کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود. درواقع خانواده‌ای که به نان شب محتاج است، نمی‌تواند به فکر سرمایه‌گذاری برای درآمدزایی فردا باشد.
رکود بنگاه‌های اقتصادی تا چندی پیش که تلاطم‌های بازار ارز پیش آمد، ادامه داشت. در اینجا فرصتی برای بررسی دلایل تلاطم بازار ارز وجود ندارد اما به هر روی راهکاری که در هیئت دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اتخاذ شد، مطرح کردن نرخ بهره به عنوان فرصت جایگزین برای ورود نقدینگی مازاد به جای بازار ارز است.

در صحبت‌ها اشاره کردید که دولت بازار پول را برای هدایت نقدینگی مازاد جامعه انتخاب کرده است، دلیل وجود نقدینگی مازاد با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد چیست؟
از دو سال قبل، خلق پول در کشور حدود 40 درصد افزایش داشته و اکنون به حدود یک هزار و 400 هزار میلیارد تومان رسیده است که این نشان از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در کنترل نقدینگی دارد. با این اوصاف می‌توان گفت ریشه اصلی بالا رفتن نرخ ارز که همان افزایش نقدینگی مازاد در اقتصاد است، نتیجه سیاست‌های پولی اشتباه بانک مرکزی است. در حقیقت وقتی به ازای نقدینگی موجود رشد اقتصادی و GDP وجود نداشته باشد، نقدینگی در بازاری ورود می‌کند و اگر آن بازار کشش ورود نقدینگی را نداشته باشد، شرایط آن بحرانی می‌شود. تا حدودی در نیمه دوم سال این نقدینگی وارد بازار سرمایه شد و با توجه به کنترل نرخ بهره در این مدت، شاخص بورس توانست رشد کند و رکوردزنی‌های چشمگیری داشته باشد با این حال اجازه اینکه بازار سرمایه بتواند به طور کلی این نقدینگی را جذب و آن را مهار کند، داده نشد. از این رو نقدینگی به سمت بازار ارز سرازیر شده است. از آنجایی که در ساختارهای بازار ارز نیز مشکلات بسیاری وجود دارد، این بازار نیز نتوانست میزبان خوبی برای نقدینگی باشد و دچار تلاطم شد و همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم، دولت برای کنترل این بازار یک شبه اقدام به افزایش نرخ بهره‌ای کرد که مدت‌ها برای ثبات آن جنگیده بود.

اشاره کردید که دولت با انتشار گواهی سپرده 20درصدی، بازار پول را جایگزین بازار ارز برای ورود نقدینگی کرد. آیا بازار پول برای جایگزینی مناسب است یا دولت می‌توانست بازار موازی دیگری را انتخاب کند؟
با توجه به اینکه دولت برای کاهش نرخ بهره بانکی حدود 3 سال تلاش کرد تا توانست این نرخ را به ثبات برساند، می‌توان گفت که افزایش 5 درصدی نرخ بهره به صورت یک شبه انتخاب درستی نبوده است.  بدون شک با توجه به اهمیت بازار سرمایه در چرخه تولید و صنعت، این بازار می‌توانست به مراتب جایگزین بهتری باشد اما بورس در ایران با یک چالش بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند که در چنین شرایطی جلوی ورود نقدینگی به آن گرفته می‌شود. این مهم نیز همان ضریب نفود کم یا میزان مشارکت‌کنندگان و فعالان اندک بازار سرمایه است. البته مسئله بااهمیتی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا زیرساخت‌های لازم برای بزرگ شدن بورس در ایران فراهم نمی‌شود؟ یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی که جلوی بزرگ شدن بورس را می‌گیرد، بانک مرکزی است. برای مثال می‌توان به اجازه ندادن بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر بر بازار ارز برای شکل‌گیری بورس ارز اشاره کرد. این در حالی است که بورس ارز می‌توانست بازار منسجمی را به وجود بیاورد که در آن دولت تمامی ابزارهای لازم برای کنترل قیمت ارز را در اختیار داشت.
یکی دیگر از بازارهای موازی که می‌توانست این نقدینگی را جذب کند، بازار مسکن است. مسکن نیز طی این مدت حدود 15 الی 30 درصد افزایش قیمت داشت.  با توجه به اینکه قیمت مسکن بر روند روزانه دلار تاثیر مستقیم ندارد و جزو سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حساب می‌آید، بالا رفتن ارزش آن، حداقل در کوتاه‌مدت نارضایتی برای دولت به وجود نمی‌آورد. از سوی دیگر حجم زیادی از اموال و دارایی‌های بانک‌ها که به عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته می‌شود، در سیستم مسکن قفل شده است و اگر نقدینگی به این بازار رفته بود، امکان داشت سرمایه بلوکه شده شبکه بانکی نیز برمی‌گشت. از این رو به نظر می‌رسد اگر دولت ابزار کنترل بازار مسکن را داشت، هدایت نقدینگی به این بازار بسیار مطلوب‌تر از بازار پول باشد. البته از یاد نبریم که هدایت نقدینگی به بازار مسکن احتیاج به زمان دارد و ممکن است حدود 2 الی 3 ماه زمان نیاز باشد تا رونق این بازار ملموس شود، این در حالی است که برای افزایش نرخ بهره کمتر از 3 روز زمان لازم است.

با توجه به توضیحات داده شده، تاثیرات افزایش نرخ بهره در اقتصاد کلان را چه می‌دانید؟
یکی از پیامدهای افزایش نرخ بهره، بالا رفتن هزینه نرخ تامین مالی در کلان اقتصاد است. از این رو طبیعی است که بهای تمام شده پول بانکی که با نرخ 20 درصد گواهی سپرده می‌فروشد، با احتساب 15 درصد نرخ سپرده قانونی، 3 الی 4 درصد هزینه تجهیز منابع و بین 3 الی 5 درصد هزینه وصول، حدود 28 درصد است. بنابراین بانک باید برای تامین منابع سود سپرده 28 درصدی به دیگری وام با بهره 28 درصد بدهد تا بتواند این سود را تامین کند. سوال منطقی این است که آیا نظام بانکی می‌تواند در سال 97، درآمدی با نرخ 28 درصد داشته باشد؟ جواب به طور قطع خیر است. با این اوصاف هزینه پرداخت گواهی سپرده 20 درصدی از جیب سهامداران بانک‌ها پرداخته می‌شود. درواقع سپرده‌گذاران سود می‌گیرند و این روند ایجاد ضرر در صورت‌های مالی بانک‌ها را در پی دارد که در ارزش سهام آنها تاثیر مستقیم دارد. این در حالی است که بزرگ‌ترین سهامدار بانک‌ها، دولت و شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی هستند. از آنجایی‌که اموال دولت را می‌توان بیت‌المال دانست، باید گفت که هزینه این مهم از جیب مردم می‌رود. بنابراین در نهایت می‌توان گفت این امر به کاهش سرمایه ملی می‌انجامد. در حقیقت مشکل اقتصاد حل نشده بلکه از بازار ارز به بازار پول منتقل شده است.

آیا بازار پول کشش و تحمل چنین ضرری را دارد؟
همانطور که اشاره کردم، بانک‌ها توان خلق درآمد 28 درصدی ندارند و برای پرداخت سود سپرده 20 درصدی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. در حقیقت باید گفت که گواهی سپرده 20 درصدی، تضعیف، تهی و ورشکسته شدن نهادهای مالی یا همان بانک‌ها را به همراه دارد. از آنجایی که حدود 10 درصد بازار سرمایه متشکل از بانک‌هاست، ورشکستگی نظام بانکی می‌تواند مشکلات بسیاری برای بورس نیز به وجود آورد.

در آخر، افزایش نرخ بهره بانکی، چه تاثیری بر صندوق‌های با درآمد ثابت می‌گذارد؟
در نگاه نخست با توجه به اینکه سود 20درصدی در سهام کم است، انتشار گواهی سپرده با سود 20 درصدی تاثیر بسیاری بر سهام شرکت‌ها دارد. یعنی سهامداران سهام خود را می‌فروشند و فروش سهام کاهش ارزش آن را به همراه دارد. این مهم می‌تواند بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تاثیرگذار باشد. انتشار گواهی سپرده 20 درصدی نه تنها بازار سهام را به چالش می‌کشد بلکه یک فرصت سرمایه‌گذاری جایگزین بهتر را نیز برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. از این رو احتمال ابطال یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام طی دو هفته صدور گواهی سپرده بانکی بالاست. از طرف دیگر این گواهی بر اوراق با درآمد ثابت هم تاثیر لحظه‌ای بسیار منفی و چشم‌گیری گذاشته و ارزش آن‌ را کم کرده است.
درخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت باید به این نکته اشاره کرد که گواهی سپرده 20درصدی برای نقد شدن در زمان کمتر از 1 سال، تنزیل 6 درصدی دارد. از آنجایی که اقتصاد ایران ثبات کمی دارد، نقدشوندگی برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. با این اوصاف می‌توان گفت تنزیل 6 درصدی این گواهی از جذابیت آن کاسته و صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که نقدشوندگی لحظه‌ای دارند، برای سرمایه‌گذاران مطلوب‌تر باشد. البته باید اضافه کنم که با توجه به گستردگی شعب بانک کشاورزی و خرد بودن مشتریان در شهرستان‌ها، حجم ابطالی در صندوق یکم بانک کشاورزی نسبت به سایر صندوق‌ها کمتر بوده است.