به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،کاهش بیشتری در سال 2018 و 2019 پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در هر دو منطقه، یعنی در منطقه یورو به ترتیب به 0.9٪ و 0.8% از تولید ناخالص داخلی در سال 2018 و 2019 و در اتحادیه اروپا به ترتیب به 1.1% و 0.9% از تولید ناخالص داخلی در سال 2018 و 2019، کاهش یابد. کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو از نقطه اوج خود در سال 2014 (94.2٪ برای منطقه یورو و 88.2٪ برای اتحادیه اروپا) ادامه دارد. در سال 2017، این میزان به 89.3% از تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو و 83.5% برای اتحادیه اروپا رسیده است و این روند با حمایت اندک از کاهش بدهی در همه کشورهای عضو، به جز ایتالیا، باید در سال 2018 ادامه یابد، درواقع (87.2 درصد برای منطقه یورو و 81.6 درصد برای اتحادیه اروپا) و در سال 2019 (85.2٪ برای منطقه یورو و 79.8٪ برای اتحادیه اروپا)، باشد. با وجود این روند، این نسبت در 14 کشور عضو در سال 2019 بالاتر از 60% خواهد بود و در 7 کشور (بلژیک، قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال) بالاتر از 90% خواهد بود.
پس از نوسانات شدید در سال 2016، تورم به هدف (یعنی 2%) نزدیکتر شد، در سه ماهه چهارم سال 2017، بهبود قیمت نفت سبب نزدیکتر شدن آن به هدف شد، اما به دلیل تاثیر منفی پایه قیمت‌های انرژی و افزایش نرخ بهره مؤثر یورو، انتظار نمی‌رود تا سال 2019 به هدف برسد. در این راستا، بانک مرکزی اروپا سیاست پولی غیرمتعارف خود در سال 2017 را ادامه داد و تصمیم دارد تا آن را در سال 2018 نیز حفظ کند، هرچند که از ژانویه 2018، به دلیل بهبود چشم‌انداز اقتصادی و نیاز به کاهش خطر عدم توازن مالی، مصارف دولتی متعادل شده است. در سال 2017 نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 28 کشور اتحادیه اروپا به طور متوسط 2.3٪ بود. در حالی که این افزایش نسبت به میزان نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 3.3٪ در سال 2006 و 3.1٪ در سال 2007  کمتر است و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 2017 (3.5٪) است، که از رشد (1.8٪)  سال گذشته و نرخ رشد پیش‌بینی شده(1.6٪) سال 2017 بهتر است. نتایج پیش بینی شده برای سال 2017 نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در منطقه یورو 2.2٪ و در اتحادیه اروپا 2.3% افزایش یافته است. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سال 2018 و 2019، به ترتیب 2.1٪ و 1.9٪ به رشد خود ادامه خواهد داد. علاوه بر این، برای اولین بار از زمان قبل از بحران، تمام کشورهای عضو منطقه یورو انتظار دارند که از رشد اقتصادی در دوره پیش‌بینی شده، بهره‌مند شوند. احتمالا این افزایش مداوم عمدتا به دلیل تقاضای داخلی (مصرف خصوصی و عمومی) و رشد اشتغال است.
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پیش بینی سال 2018، با حمایت مصرف عمومی به رشد اقتصادی کمک کرده است؛ علاوه بر این، انتظار می‌رود که این روند برای دو سال آینده نیز ادامه یابد، هرچند که حمایت مصرف عمومی برای رشد اقتصادی نسبت به حال حاضر کمتر خواهد شد، به عبارت دیگر (از 1.6٪ در سال 2018 تا 1.4٪ در سال 2019 برای منطقه یورو و 1.5٪ در سال 2018، تا سال 2019 به 1.3٪ در اتحادیه اروپا) خواهد رسید. رشد اقتصادی مذکور نیز بطور برآیند در منطقه یورو و اتحادیه اروپا ایجاد می‌گردد و در همه کشورهای عضو رشد یکسانی نخواهد داشت، زیرا آنها با شرایط اقتصادی و نیازهای تثبیت مالی متفاوت مواجهه هستند و برخی از آنها نیاز به افزایش مخارج‌های خود دارند تا نیازهای مربوط به امنیت و مهاجرت را برطرف کنند.
درنهایت، سرمایه گذاری در حال افزایش است (در سال 2017 به میزان 3.9٪ برای منطقه یورو و 3.8٪ برای اتحادیه اروپا). لازم به ذکر است که این رشد با دوره پیش از بحران هماهنگ است و همچنین این روند می‌بایست ادامه یابد (3.9٪ و 3.3٪ برای منطقه یورو و همچنین 3.7٪ و 3.1٪ برای اتحادیه اروپا در سال 2018 و 2019)، که بخشی از رشد مذکور، نتایج حاصل از نرخ بهره پایین، اطمینان برای کسب و کار بالا و برنامه سرمایه‌گذاری برای اروپا است.
 در جدول زیر چشم اندازی از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی این اتحادیه در سه سال پیش رو آمده است :

فرناز صیفی
کارشناس تحلیل بازار سرمایه