عصر بازار: طرح دولت برای پرداخت تسهیلات حداکثر ۲۵ میلیون تومانی خرید معادل ۸۰ درصد خودرو با سود ۱۶ درصد و دوره بازپرداخت ۷ ساله در شرایطی موجب واکنشهای متفاوت فعالان بازار خودرو و کارشناسان شده است که به دلیل مشخص نشدن جزئیات این طرح هنوز شرکتهای خودروساز از اظهارنظر در مورد کم و کیف اجرا و تاثیر آن بر خروج بازار خودرو از رکود خودداری میکنند. مشخص نبودن سقف تسهیلات پرداختی در چارچوب این طرح، دپوی بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در شرکتهای خودروسازی و در نظر گرفتن دوره کوتاهمدت ۶ ماهه برای اجرای آن از دیگر موضوعاتی است که میزان توفیق این طرح در بازگشت رونق به صنعت خودرو را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کرده است به نحوی که برخی کارشناسان ملزم کردن مشتریان به خرید خودروهای بیکیفیت داخلی در چارچوب این طرح و رشد واردات خودرو در سالهای گذشته را زنگ خطری برای شرکتهای خودروسازی داخلی تلقی میکنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، به اعتقاد این کارشناسان، خودروسازان باید هرچه سریعتر برای ارتقای کیفیت محصولات خود در سه حوزه از رده خارج کردن خودروهای قدیمی، ارتقای فنآوری خودروهای در حال تولید دارای حداقلهای کیفی و تولید خودروهای جدید و بهروز وارد عمل شوند. برخی دیگر اثرات تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو بر بازار را مقطعی قلمداد کرده و معتقدند گرچه این وام به دلیل نرخ پایین سود دریافتی و دوره بازپرداخت 7 ساله میتواند باعث تحریک تقاضا در بازار خودرو شود اما با توقف پرداخت این وام، این تاثیر مقطعی نیز از بین خواهد رفت. اما سیاستگذاران صنعت خودرو، پرداخت وام خرید خودرو و دیگر کالاهای صنعتی را یک الگوی جهانی برای جلوگیری از کند شدن روند رشد اقتصادی یک کشور، ورشکستگی صنایع و بیکاری کارگران میدانند. به اعتقاد برخی دیگر ارائه وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو باعث تحریک تقاضا در بازار خودروهای صفر کیلومتر و به همان نسبت موجب رکود در بازار خودروهای دست دوم خواهد شد. با این شرایط، گرچه مقرر شده تا پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو از 15 آبان ماه امسال اجرایی شود اما به اعتقاد برخی کارشناسان، اعلام زود هنگام این طرح شرایطی را فراهم کرده که حداقل فروش خودروسازان در ماههای اخیر نیز متوقف شده و مشتریان در انتظار روشن شدن شرایط و چگونگی تسهیلات خرید خودرو هستند. با رضا دانش فهیم، معاون پیشین تولید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از دستاندرکاران امضای قرارداد تولید تندر90 در ایران، میزان اثرگذاری تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودروهای داخلی را بر بازگشت رونق به بازار خودرو، تامین نقدینگی شرکتهای خودروساز به گفت و گو نشستیم:
به نظر شما پرداخت وام تا سقف 25 میلیون تومان و 80 درصد قیمت خودروهای داخلی با بهره 16 درصدی و دوره بازپرداخت 4ساله تا چه حد قادر به رفع رکود و ایجاد رونق در بازار خودرو خواهد بود؟
این تسهیلات، میتواند در افزایش خرید و فروش خودروهای داخلی موثر باشد.
پرداخت این تسهیلات توسط بانکها به شرکتهای خودروسازی به ازای ارائه خودرو بدون دخالت بانک در فرآیند بازپرداخت اقساط تا چه حد کارساز خواهد بود؟
این وام به مثابه گردابی برای خودروسازان خواهد بود. چرا که تجربه ثابت کرده هیچ وقت دولت به قولهای خود برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان عمل نکرده است. همانند آنچه که قبلا در مورد خودروهای فرسوده انجام شد و بسیاری از مالکان با هدف دریافت خودرو جایگزین یا وجه نقد، خودروهای فرسوده خود را اسقاط کرده اما در مرحله اجرا به دلیل تامین نشدن اعتبار مورد نیاز توسط دولت با مشکل مواجه شدند. در این فرآیند با پرداخت نشدن وام به دارندگان خودروهای فرسودهای که خودرو خود را اسقاط کرده بودند، عملا این افراد به فهرست طلبکاران شرکتهای خودروساز افزوده میشدند. در زمینه پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات خرید خودرو نیز در صورتی که بانک چک تسهیلات خرید خودرو را به نام خودروساز بنویسد و به فرد خریدار خودرو ارائه داده و تعهدات بازپرداخت این تسهیلات را از خریداران دریافت کند، این کار زودتر اتفاق میافتد اما درصورتی که این چک به نام شرکتهای خودروساز صادر و خودروسازان ملزم به دریافت تضمین لازم برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی شوند، پرداخت این تسهیلات در حد وعده به خودروسازان باقی خواهد ماند و در عمل خودروسازان سرکار خواهند رفت. این شیوه معایب بسیاری دارد که در عمل مشخص خواهد شد.
بسیاری از مشتریان نبود تنوع در سبد محصولات خودروسازان داخلی و محدود شدن قدرت انتخاب خود به چند خودرو را مانع اقبال به این محصولات میدانند؛ آیا این تسهیلات میتواند تغییری در نگرش متقاضیان خرید خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی ایجاد کند؟
از چند سال پیش و آغاز مذاکرات برای تولید تندر 90 در ایران قرار بود این خودرو جایگزین پیکان و پراید شود. اما با خروج پیکان از چرخه تولید، توقف تولید و خروج پراید با گذشت دو سال نیز هدفگذاری شده بود تا تندر 90 جایگزین این خودرو شود اما متاسفانه طی چند سال گذشته صنعت خودرو تا حدود زیادی سیاسی شد. همچنین معطل ماندن سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این صنعت موجب شد تا قیمت تمام شده خودروها به شدت افزایش یابد که این امر یکی از دلایل عمده گرانی خودرو بوده است. از سوی دیگر وقتی خودرویی مانند پراید یا خودروهای مشابه آن در کشورمان تولید میشود باید توجه کرد که این خودرو در زمره خودروهای رده قیمتی پایین و مورد نیاز اقشار کم درآمد جامعه قرار داشته و عملا در کشورمان خودرویی ارزان تر از پراید نداریم. در شرایط جدید و در صورت اجرایی شدن قراردادهای مشارکت با شرکای خارجی نیز خودروسازان برای تولید و عرضه هر خودرو جدیدی که اقدام کنند، قطعا قیمت تمام شده آن بالاتر از پراید خواهد بود. باوجود این واقعیتها، این که مردم از عرضه خودروهای چند برند محدود با تغییر بدنه و شکل ظاهری خسته شدهاند، یک واقعیت است. گرچه طی چند سال گذشته در کنار خودروهای ساخت داخل، واردات خودرو نیز وجود داشته اما شرایط به گونهای رقم خورده که محصولات بیکیفیت چینی به جای خودروهای روز دنیا به مردم عرضه شده است. در این شرایط باید خودروسازان کشور، با به روز کردن محصولات خود قدرت انتخاب مشتریان را در ردههای مختلف قیمتی خودرو افزایش دهند. در دوران پساتحریم و در صورتی که شرکای خارجی خودروسازان ایرانی، سرمایهگذاری مشترکی برای تولید خودرو در ایران داشته باشند، میتوانیم منتظر اتفاق خوبی در زمینه تولید و عرضه خودروهای با کیفیت با قیمت مناسب و تنوع سبد عرضه محصولات شرکتهای خودروسازی داخلی باشیم و از اقبال مشتریان ایرانی به محصولات ارزان قیمت اما بیکیفیت وارداتی یا تولید داخل جلوگیری کنیم.
آیا با پرداخت این تسهیلات تا شب عید خروج بازار خودرو از رکود را شاهد خواهیم بود؟
تا پیش از این فروش شرکتهای خودروساز داخلی به صفر رسیده بود چرا که همه مشتریان واقعی خودرو منتظر بودند تا ببینند چگونه میتوانند این تسهیلات ارزان قیمت را دریافت و سپس نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. این امر موجب تعمیق رکود حاکم بر بازار خودروهای ساخت داخل شده بود. حال با پرداخت این تسهیلات و تامین اعتبار مورد نیاز توسط بانکها، به نظر میرسد خودروسازان به حرکت در خواهند آمد و پرداخت این تسهیلات میتواند خوب باشد. اما پیش شرط توفیق این طرح در خروج بازار از رکود و بازگشت رونق به کسب و کار شرکتهای خودروسازی آن است که بانکها به موقع نسبت به پرداخت تسهیلات موعود به شرکتهای خودروسازی عمل کنند، «نه این که به خودروساز بگویند حالا خودرو را به مشتری بده تا بعدا این تسهیلات به حسابت واریز شود». از سوی دیگر نباید با امروز و فردا کردن در پرداخت این تسهیلات مردم را سرکار بگذارند و مشتریان خرید خودروهای داخلی را سرگردان کنند. اگر چرخه پرداخت این تسهیلات به گونهای رقم بخورد که خودروسازان بگویند بانک به تعهد خود عمل نکرده و تسهیلات را نمیپردازد یا بانکها اعلام کنند که خودروسازان در تحویل به موقع خودرو و ارائه اسناد و مدارک لازم برای تضمین بازپرداخت این تسهیلات کوتاهی کردهاند، پیامدهای منفی بسیاری برای بازار خودرو خواهد داشت. باید هر چه زودتر جزئیات اجرای این طرح مشخص و با تامین اعتبار مورد نیاز بانکها و رفع مشکلات احتمالی اجرای آن شرایطی را فراهم کرد که تعاملی چند جانبه بین بانکهای عامل، شرکتهای خودروساز و مشتریان خودرو شکل بگیرد و این تسهیلات عاملی برای افزایش خرید خودروهای ساخت داخل، تحریک و پاسخگویی به تقاضای مشتریانی که تاکنون به دلیل قدرت خرید پایین قادر به تامین خودرو نبودهاند و بازگشت رونق به خودروسازان با افزایش فروش، تامین نقدینگی و رشد تیراژ تولید شود. تحریک تقاضای بازار از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، راهکاری است که میتواند بسیاری از صنایع کشور را از رکود خارج کرده و راه بیندازد. این موضوع منحصر به شرکتهای خودروسازی نبوده و تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و برخی دیگر از صنایع را نیز شامل خواهد شد.
آیا میزان تسهیلات هدفگذاری شده برای تحریک تقاضا در بخش صنعت به ویژه صنعت خودرو کفایت میکند؟
خیر، سقف عدد پیشبینی شده برای پرداخت تسهیلات خرید خودرو و برخی دیگر از محصولات صنعتی، رقم قابل توجهی برای خودروسازان یا سایر صنایع نیست. وقتی اعلام میشود تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو پرداخت میشود اما مشخص نیست که چه تعداد تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو یا کارت خرید 10 میلیون تومانی لوازم خانگی پرداخت خواهد شد، تعداد محدود ارائه این تسهیلات چندان راهگشای رکود حاکم بر این صنایع نخواهد بود. چرا که خودروسازان قادر به تولید و عرضه یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 600 هزار خودرو هستند و ارائه اینگونه تسهیلات با سقف بسیار پایین فقط میتواند به طور مقطعی کار خودروسازان را راه بیندازد. اما امیدواریم که با راه افتادن چرخ تولید شرکتهای خودروساز، صاحبان سایر صنایع نیز بتوانند حرکت شتابداری را برای افزایش تولید و عرضه داشته باشند.
یعنی معتقدید پرداخت این تسهیلات نیز جوابگوی مشکلات کنونی صنعت خودرو نخواهد بود؟
میتوان گفت این تسهیلات در واقع مسکنی برای راه انداختن کار است. شما وقتی قصد راهاندازی مجدد خطوط تولید خودرو یا سایر محصولات را دارید انجام این کار نیازمند هزینههای سنگینی است اما پس از راهاندازی و تطبیق، تولیدکنندگان با شرایط بازار کار به جلو خواهند رفت. میتوان گفت در مورد این تسهیلات نیز این قضیه صادق است. واقعیت آن است که کسب و کار خودروسازان از چند سال پیش کساد شده و این رکود در سال 94 به اوج خود رسیده و کاملا متوقف شده است. این که صنعت خودرو توانسته با وجود همه ناملایمات، طی چند سال اخیر به حیات خود ادامه دهد نیز با تکیه بر توانمندیهای مالی قبلی بوده است. مانند این است که وقتی خودرویی خاموش شده و سوخت لازم برای حرکت مجدد را نداشته باشد، میتوان با خلاص کردن آن چند متری به جلو حرکت کرد اما در نهایت این خودرو متوقف خواهد شد. صنعت خودرو نیز چنین حالتی داشته و طی چند سال اخیر با توجه به توانمندیهای قبلی به حرکت خاموش خود ادامه داده و امسال متوقف شده و از حرکت بازایستاده است. این موضوع منحصر به خودروسازان نبوده و در سال 94 به طور کلی صنعت از حرکت بازایستاده و قفل شده است. این گونه تسهیلات تنها قادر به راهاندازی مجدد صنایع خواهد بود که البته موارد دیگری نیز میتواند در کنارآن مطرح شود که در صورت تحقق خیلی خوب است. مثلا دولت میتواند بدهیهای قبلی خود به صنایع یا پیمانکاران را پرداخت کرده و پیمانکاران نیز بتوانند اوراق مشارکت دولتی را به عنوان بدهیهای خود به بانکها ارائه کنند. بانکها نیز میتوانند با ارائه این اوراق به بانک مرکزی و قرار گرفتن آن به جای سپردههای این بانکها، چرخ تولید و گردش نقدینگی را به راه اندازند و این حرکت خوبی است.
در بخشی از این طرح پیشبینی شده که بانکها میتوانند نسبت به وصول مطالبات خود از شرکتهای خودروساز از محل فروش این خودروها اقدام و باقیمانده وجه فروش این خودروها را به خودروسازان پرداخت کنند، با توجه به زیاندهی، کمبود نقدینگی و بدهیهای کلان خودروسازان به نظام بانکی، این رویه تا چه حد قادر به رفع مشکلات خودروسازان و بازگشت رونق به بازار خودرو خواهد بود؟
حتی در صورتی که بانکها در چارچوب این تسهیلات مطالبات معوق خود از شرکتهای خودروساز یا سایر صنایع را وصول کنند نیز پرداخت این تسهیلات کار خوبی است. چرا که بازپرداخت این بدهیها شرایط را برای پرداخت مجدد تسهیلات بانکی به بنگاههای صنعتی و تولیدی که قبلا بدهکار بودهاند، فراهم خواهد کرد و میتواند به تامین نقدینگی و راه افتادن خط تولید این صنایع کمک کند. وقتی سپردههای بانکها آزاد شده و پول در سیستم بچرخد عملا هم اقتصاد و هم صنعت راه میافتد. اکنون در صنعتی که خود ما فعالیت میکنیم طلب حدود 70 میلیارد تومانی را از وزارت نیرو داریم و در مقابل از بانکها استقراض و به وزارت نیرو پرداخت کردهایم، اگر وزارت نیرو این اوراق قرضه را به ما ارائه دهد تا شرکتهای ما بتوانند، این اوراق قرضه را به جای بدهیهای خود به بانکها ارائه کنند، خیلی از کارهایی که اکنون قفل شده است، مجددا راهاندازی خواهد شد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.