به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از تسنیم ،  اقتصاد آمریکا و اروپا کم کم در اندیشه فراموشی بحران 2008 و ورود به دوره رونق هستند.این روزها به نظر می رسد سیاست های ریاضت اقتصادی در اتحادیه اروپا و تحریک تقاضا در آمریکا هر چند با عوارضی متفاوت و موقت همراه بوده است اما در نهایت  به هدف مهار بحران و دوره رونق نائل شده اند.
افزایش نرخ بهره در آمریکا به ١/٥درصد و پیش بینی افزایش آن تا ٣/٢٥درصد تا پایان سال 2018 با کاهش مالیات شرکتهای فعال در این کشور همراه است. معطوف کردن نگاه و تکیه به اقتصاد داخلی در آمریکا و اروپا، هدایت منابع بودجه ای به سمت سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا، تحرک جدی در دیپلماسی اقتصادی علی الخصوص در آمریکا و نیز پیش بینی قوی تداوم رشد اقتصادی اروپا و چین من حیث المجموع می توان گفت کماکان امکان افزایش قیمت نفت را می توان حدس زد و یا لا اقل می توان گفت پیش بینی می شود که ارزش جهانی نفت درمیزان قیمت حداقلی یعنی در کانال 60 تا 65 دلاری برای هر بشکه در این سال 2018 تثبیت بشود.
سال 2018 توام با رشد قیمت اونس طلا و سایر فلزات خواهد بود.در کنار عوامل یاد شده می توان گفت به علت کاهش تولید فولاد در چین به دلیل تعطیلی برخی کارخانه ها که به دلیل سیاست (حفظ محیط زیست) کاهش یافته است و علاوه بر آن افزایش جهانی تقاضای مس و نیز کاهش تولید روی،  پیش بینی ها را برای افزایش نرخ فلزات و طلا را قوت می بخشد.
ضمن اینکه تاثیر برخی ریسکها و تحولات من جمله بحران روابط کشورهای حوزه خلیج فارس و بحران های منطقه ای مثل بحران یمن، سوریه ، عراق، ونزوئلا و بویژه کره شمالی و همچنین سیاست های غیر قابل پیش بینی دولت ترامپ در مورد برجام و سایرموضوعات مرتبط با ایران ، چگونگی نحوه مدیریت روابط اقتصادی آمریکا با چین و روسیه،  در خصوص اثرگذاری بر کانال نرخهای طلا و نفت  در داخل کشور قابل تامل خواهد بود.
در حوزه اقتصاد داخلی قابل پیش بینی است که در صورت تداوم برجام و یا حصول توافقی مشابه با قدرتهای جهانی میتوان گفت  تداوم درآمدهای نفتی و غیر نفتی در حد سال 96 استمرار خواهد داشت و نیز در همین شرایط تداوم نرخ مشابه بیکاری مطرح است. افزایش نسبی تورم در حدود 20 درصد، افزایش حجم نقدینگی، افزایش حجم بدهی های دولت (داخلی و خارجی) و رونق نسبی بخش مسکن و بازار سرمایه تا حدودی نکات قابل پیش بینی در سال 2018 برای کشورمان خواهد بود.