عصر بازار- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۵ عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را برشمرد و گفت: لایحه بودجه و منفی بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فارس ، هادی قوامی ، با اشاره به تحولات ارزی ماههای اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار داشت: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتاً تقاضا و عرضه ارز در اختیار دولت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بعد دست خود دولت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابیان اینکه در بودجهها ارز بهعنوان یک منبع درآمد محسوب میشود، تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال 96، 3 هزار و 300 تومان بود، اما اکنون نرخ مبادلهای و 3 هزار و 800 تومان است، بنابراین حداقل 10 هزار میلیارد تومان از مابهالتفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت میشود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران میکند.
این نماینده مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: قیمت ارز در بودجه در ظاهر رقم 3 هزار و 500 تومان پیشبینی شده اما با توجه به درآمد 10 هزار میلیارد تومانی در ردیف 160139 از محل مابهالتفاوت نرخ ارز، رقم دلار 3 هزار و 850 تومان پیشبینی میشود، یعنی 550 تومان نسبت به امسال گرانتر دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تأمینکننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیتها در نقل و انتقالات بوده و عملاً این کار از سوی صرافیها انجام میشود که هزینههای سربار خواهد داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که طی 9 ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن میزند.
به گفته قوامی سرکوب ارزی در دولت یازدهم نیز بیتأثیر در افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر نیست.
وی تصریح کرد: سعی کردهایم در مجلس استفاده از درآمد ارز ناشی از تفاوت نرخ را بهگونهای دیگر بهعنوان درآمدهای بانک مرکزی محاسبه کنیم تا از سود و مالیات آن در بودجه استفاده شود.