به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، این آمارها نشان می‌دهد طی 7 ماهه 96 نسبت به زمان مشابه در سال 95 خرید و فروش مسکن، افزایش 6 درصدی داشته است.
همچنین تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن حاکی از افزایش 4.1 درصدی قیمت‌ها نسبت به آبان‌ سال جاری و رشد 14.9 درصدی آن طی دوره یک ساله منتهی به آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال 95 است. بر اساس این گزارش در بین مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 10 میلیون و 600 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و 400 هزار تومان در منطقه 18 ثبت شده که در هر دو مورد شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم.
در این شرایط شاید برخی معتقدند که رونق بازار مسکن می‌تواند عامل مهمی در تحریک و رشد اقتصادی باشد، اما پرسش اساسی این است که شرایط کنونی بازار مسکن تا چه حد مصداق رونق این بازار یا افزایش قیمت بدون رونق این بازار آن‌هم در برخی مناطق خاص کلانشهر تهران بوده است؟.  تجربه ثابت کرده است که قیمت مسکن همواره تابع میزان تقاضا موجود برای خرید و فروش مسکن دربازار بوده است و هنگامی که افزایش تقاضا برای مسکن وجود داشته باشد، این امر نیز می‌تواند خود به عاملی برای افزایش قیمت مسکن تبدیل شود.
اما نکته اساسی این است که تقاضا برای بازار مسکن به ویژه در مناطق 22 گانه تهران در سال 96 به صورت نامتوازن افزایش یافته است و در مناطق 2، 4 و 5 بیشترین تقاضا برای خرید مسکن  وجود داشته است. (به صورت متوسط 1.5 میلیون تومان افزایش قیمت برای هر متر مربع بیش از 30 درصد) و مناطق 16 و 21 با میانگین افزایش قیمت کمتر از 233 هزار تومان(کمتر از 13 درصد) کمترین سهم را در بازار داشته است.
با این شرایط به نظر می‌رسد دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در برخی مناطق تهران افزایش تقاضا باشد و این رشد تقاضا برای خرید مسکن در برخی ازدهک‌های جامعه افزایش بیشتری داشته است. نگاهی به مناطقی که بیشترین افزایش تقاضا برای مسکن را داشته‌اند، نیز نشان می‌دهد مناطقی که دارای قیمت متوسطی هستند، بیشترین افزایش قیمت مسکن را داشته‌اند. ارتباط دهک‌های جامعه با مناطق 22 گانه تهران نیز بیانگر این واقعیت است که همواره دهک‌های متوسط جامعه بیشترین متقاضیان مسکن هستند.
با این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که چرا دهک‌های متوسط جامعه تقاضای بیشتری برای خرید مسکن دارند؟ از ابتدای سال 96و با فشار بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش سودهای بانکی و عملیاتی کردن این موضوع در مرداد ماه همان سال، اغلب سپرده‌گذاران بانک‌ها که معمولا دهک‌های متوسط جامعه هستند، وجوه خود(سپرده های مشمول سود) را از بانک برداشته و در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کردند؛ چرا که مسکن در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌‌‌‌ای شناخته می شود. اما در کشوری مانند مالزی یا برخی کشورهای دیگر مسکن به عنوان یک کالای مصرفی محسوب می شود.
بنابراین توازن نداشتن در افزایش قیمت مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران نشان می‌دهد، بازار مسکن این کلانشهر و به‌ویژه در مناطق گفته شده، افزایش قیمت مسکن معلول افزایش تقاضای مقطعی و کاذب و نه رونق بازار مسکن است؛ در صورتی که این افزایش قیمت ناشی از رونق بازار مسکن باشد، باید به نوعی افزایش قیمت تقاضا با الگوریتم متوازنی درکلیه مناطق تهران همراه باشد. شرایط کنونی بازار مسکن و رونق نسبی ایجاد شده نیز بیانگر این واقعیت که خروج سرمایه برخی افراد از بانک‌ها یکی از عوامل افزایش اخیر قیمت مسکن درشهر تهران بوده است و به تدریج با  با کم شدن این وجوه سرگردان و خرید آپارتمان طی چند ماه آینده تلاطم بازار مسکن در مناطق متوسط نشین کلانشهر تهران نیز به تدریج فروکش خواهد کرد.
در این زمینه دولت‌ها وظیفه سنگینی دارند، چرا که اجرای یک سیاست پولی می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. خروج وجوه مردم از بانک‌ها منجر به افزایش نقدینگی شده و میل نهایی به مصرف را بالا می‌برد. افزایش تورم بازار مسکن در مناطق خاص شهر تهران که نتیجه خروج سپرده‌ها از بانک‌ها است نیزمصداق شکل‌گیری چنین وضعیتی است. بنابراین، اگر دولت بخواهد به هر دلیلی اجرای سیاست‌های پولی انبساطی را در سطح جامعه اجرا کند، در صورتی که سرمایه‌گذاری جایگزینی ارایه نکند، این امر منجر به افزایش تورم خواهد شد.

همچنین در صورتی که سرمایه‌گذاری جایگزینی وجود نداشته باشد؛ افراد یا همان سرمایه‌گذاران سنتی کالایی که در ادوار گذشته تورم زیادی داشته است را جایگزین سرمایه‌گذاری خود کرده و این توسعه نامتوازن افزایش مقطعی قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت. همچنین با توجه به این که بسیاری از سپرده‌گذاران وجوه سپرده خود در بانک‌ها به صورت یک ساله و با نرخ سود بالا تمدید کرده‌اند، احتمالا با اتمام دوره و تمدید نشدن دوباره این سپرده‌ها با نرخ سود قبلی توسط بانک‌ها، بازهم سرازیر شدن وجوه سرگردان ناشی از این گونه سپرده‌گذاری‌ها می‌تواند باعث افزایش کاذب در بازارهای مختلف و به خصوص  بازار مسکن شود.
این در حالی است که دولت می‌تواند با فروش اوراق قرضه پیامدهای تورمی سرازیر شدن وجه حاصل از سپرده‌های کوتاه و میان مدت بانکی در بازارهای مختلف کاهش دهد. با این شرایط به نظر می‌رسد بهتر است که متولیان مسکن در تهران به فکر جایگزینی راهبردی اساسی برای رونق بازار مسکن  با افزایش هیجانی و نامتوازن قیمت مسکن در این کلانشهر باشند. یکی از راهبردهای دولت‌ها برای ساماندهی نقدینگی سرگردان در اختیار مردم، فروش اوراق مشارکت برای جذب و تزریق این نقدینگی به صنایع زیر ساختی و تلاش و اتخاذ تدابیری کارآمد جهت تبدیل تدریجی مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی مانند بسیاری از کشورهای دنیا است.