عصر بازار- شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد، تا محدودیت زمانی ۵ ساله برای سن ماشینآلات دست دوم معدنی وارداتی به ۱۰ سال افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فارس، شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از بخش خصوصی برگزار شد.
براساس این گزارش، بررسی مشکلات واردات و محاسبه حقوق ورود گمرکی ماشینآلات نو و دست دوم تولید از بخش معدن و بررسی پیشنهادات اتاق ایران در مورد معافیت تمام ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید از پرداخت کارمزد و تعرفه خدمات استاندارد و همچنین اصلاح آییننامه اجرایی تعیین، طبقهبندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران از جمله دستور جلسه این نشست بود.
همچنین پیشنهاد اصلاح یا ابطال بخشنامه شش بندی سازمان توسعه تجارت درمورد کاهش مدت اعتبار ثبت سفارش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دبیرخانه شورای گفتوگو پیشنهاد داد، تا هیأت وزیران، لایحه پیشنهادی برای تصویب یک ماده واحده قانونی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بدین ترتیب که ماشینآلات راهسازی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، از شمول ماده واحده قانون چگونگی محاسبه وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوبه سال 1371 حذف شود تا به استناد سایر قوانین و آییننامهها (ماده 109 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 92 و بند «غ») ماده 119 امور گمرکی حذف شده و امکان معافیت حقوقی گمرکی ماشینآلات حملونقل معدنی برقرار شود.
همچنین پیشنهاد شد، با ارائه یک تصویبنامه جدید از سوی هیأت وزیران، محدودیت زمانی پنج ساله برای واردات ماشینآلات دست دوم معدنی، به 10 سال افزایش یابد، تا امکان بهرهبرداری از ماده 110 آییننامه اجرایی قانون معادن در مورد ورود ماشینآلات دسته دوم خط تولید عملیات معدنی، فراهم شود.
علاوه بر این، دولت با موضوع ثبت سفارش ماشینآلات حملونقل مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، متفاوت از موضوع خودروهای سواری و تصمیماتش در باره ممنوعیت یا آزادسازی واردات سواری برخورد کند.
در این جلسه همچنین بررسی بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت در باره محدودیتهای واردات کالا مطرح شد که بخشنامه مورد اشاره که به موضوع مهلت اعتبار ثبت سفارش کالا از 180 روز به 90 روز کاهش یافته بدون نظرسنجی از تشکلهای اقتصادی قبل از انتشار، تهیه و ابلاغ شده است.
پیشتر متقاضیان شش ماه فرصت داشتند، با توجه به انتظارات بازار و براساس نرخ روز اقدام به واردات کنند اما با ابلاغ این بخشنامه مهلت ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی محدود به سه ماه شده یعنی به نصف شده یعنی واردکنندگان سه ماه مهلت دارند تا نسبت به ترخیص کالای ثبت سفارش شده خود اقدام کنند که در این شرایط روند ورود کالا را با چالش مواجه خواهد کرد.