عصر بازار- لایحه بودجه سال ۹۷ چند روز پیش در حالی توسط رئیسجمهور از میدان پاستور به بهارستان ارسال شد که حسن روحانی در زمان ارائه آن به ساکنان بهارستان ابراز امیدواری کرد تا آغاز دهه فجر و ۱۲ بهمن، لایحه بودجه بهصورت قانون در اختیار دولت قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار», روحانی همچنین با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده با بودجههای سالهای گذشته متفاوت است گفت: به خوبی روشن شده که بودجه تنها یک فهرست درآمدی و هزینهای نیست بلکه بودجه بُرشی از برنامه چهار ساله دولت است. ضمن این که به محضر ملت ایران و نمایندگان مجلس عرض میکنم تمام وعدههای اصلی دولت دوازدهم در انتخابات اردیبهشت ماه 96 در این لایحه تبلور دارد و بودجه 97 به معنای آغاز اجرای برنامههای دولت دوازدهم است.
همچنین تمام وعدههایی که دولت به مردم داده و در ایام انتخابات مورد مطالبه بوده که شامل اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابریها و تحرک در طرحهای اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، در این لایحه به خوبی مشاهده میشود.
شاید هم به همین دلیل باشد که سرمایهگذاران بورس به لایحه دولت واکنشی نشان ندادند و در روز ارائه لایحه بودجه سال 97 به مجلس و انتشار محتویات آن، بازار سرمایه به روال عادی معاملات خود پرداخت و به این بودجه بیواکنش و بیاعتنا بود؛ چرا که در زمان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اشارهای خاص به بازار سرمایه و برنامههای خود برای این بازار نکردند و حالا وقتی رئیس جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه سال 97 میگوید، تمام وعدههایی که دولت به مردم داده و در ایام انتخابات مورد مطالبه بوده در این لایحه آورده شده است، بنابراین نباید انتظار معجزهای برای بازار سرمایه را از این لایحه داشت.
با این حال اما هر برنامهای به ویژه بودجه سالانه از تیررس بررسی و واکنش سهامداران در تالار شیشهای دور نمانده و نخواهد ماند، آن هم زمانی که موضوع دخل و خرج دولت برای یک سال کشور در میان است و جزئیاتش بر اقتصاد و صنایع و بنگاههای مختلف اثرگذار است.
با وجود این در حالی واکنش سرمایهگذاران بورسی به ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس به نوعی سرد و همراه با بیاعتنایی بود که بر این اساس برخی معتقدند، در صورتی که تغییری در بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال 96 اعمال نشود، طبیعی است که این موضوع تاثیری در روند بازار سهام نداشته باشد، ضمن این که تا لایحه بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس بررسی نشود و به تصویب نرسد نباید منتظر واکنش زودهنگام معاملهگران بازار سرمایه به آن بود.
به همین دلیل برخی کارشناسان بر این باورند که عمدهترین کاری که باید در بودجه 97 نسبت به بودجه گذشته اتفاق میافتاد، این بود که نقش مهمتری به بازار سرمایه داده شود تا نقدشوندگی از بازارهای موازی (بازار پول و بازار غیرمتشکل پولی) به سمت بازار سهام حرکت کند و در پی آن بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین مالی دولت یا تامین مالی در اقتصاد در نظر گرفته شود که متاسفانه این مهم در بودجه دیده نشد.
ضمن این که بهتر بود در بودجه سال آینده مواردی همچون الزام صنایع و کسبو کارها، محصولات مختلف، الزام بالادستیها و... اتفاق میافتاد تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کند و در پی آن، این امکان فراهم شود تا نقش بیشتری در تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایفا گردد.
از نگاهی دیگر با توجه به این که بودجه سالانه کشور معمولا به مقولههایی همچون گذراندن امور برای یک سال پیشرو میپردازد و مواردی مانند پروژههای عمرانی و اهداف بلندمدت آن به دلیل کمبود اعتبار و کسری بودجه تحقق پیدا نمیکند، بنابراین بازار سرمایه تاثیرپذیری خاصی از بودجههای سالانه ندارد. از سوی دیگر چون واقعیت و شرایط بازار سرمایه بلندمدتنگر است، بنابراین بازار سهام عموما تحت تاثیر بودجه قرار نمیگیرد، مگر این که در بندهای آن موضوعی به تصویب برسد که در بلندمدت اثرات خود را بر اقتصاد و صنایع و در پی آن بنگاههای حاضر در تالار شیشهای نشان دهد و به تبع این موضوع، سرمایهگذاران بتوانند برای یک بازه زمانی بلندمدت پارامترهای لازم را بررسی و برای آنها برنامهریزی کنند.
از سوی دیگر در حالی این روزها شاخص بورس روند صعودی را در پیش گرفته و به رکوردشکنیهای پیاپی خود ادامه میدهد که باید روند مثبت فعلی بازار سهام را متاثر از موضوعاتی همچون افزایش نرخ ارز، قیمتهای جهانی به ویژه کامودیتیها، ثبات و افزایش آرام قیمت جهانی نفت دانست. از این رو موارد مرتبط با این موضوعات نیز از جمله مولفههای قابل توجه برای معاملهگران در بازار سهام است و به نظر میرسد بودجه سال آینده باید با توجه به شرایط قیمتهای جهانی به تصویب برسد تا از این طریق نیز اثرات بیشتری را برای معاملهگران به همراه داشته باشد.
با این حال اما موضوعاتی همچون نرخ ارز و قیمت نفت همواره به عنوان مولفههای بودجهای اثرگذار بر معاملات بازار سرمایه هر ساله مورد نقد و بررسی سهامداران قرار میگیرد. بر این اساس نرخ دلار 3500 تومانی در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده از جمله این موارد است که میتوان مطابق آن اینگونه استنباط کرد که در سال آینده دستکم در بازار آزاد نرخ دلار کمتر از 4000 تومان نخواهد شد و این موضوع میتواند برای صنایع بورسی صادراتمحور بورس و همچنین صنایعی که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین میکنند، مولفهای اثرگذار بر سوددهی سالانه باشد.
افزون بر این یکی دیگر از اصلیترین شاخصههای بودجه سال آینده، وجود اوراقهای بدهی متعدد است که پیشبینی میشود سال 97 هم اوراق بدهی به شکلهای مختلف در بازار سرمایه دادوستد شوند. بنابراین میتوان اینگونه عنوان کرد که اگر رونقی در بازار بدهی ایجاد نشود دولت به اهداف و به بودجه پیشبینی شده خود در بازار سهام نخواهد رسید.
علاوه بر این برخی کارشناسان در خصوص موارد مهم بودجه سال آینده برای بازار سرمایه معتقدند، هر چند در بودجه سال 97 برای پروژههای عمرانی مبلغ قابل توجهی در نظر گرفته شده است اما موضوع مهم در این زمینه احتمال تحقق آن است که معمولا با کسری بودجه و عدم تحقق این اهداف در این زمینه مواجه هستیم که این موضوع نشانگر این است که به طور معمول بودجه سالانه کشور دقت لازم را ندارد و برخی از اعداد و ارقام بودجه تنها برای تراز شدن دخل و خرج کشور نگاشته میشوند.