به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از تجارت فردا، به نظر می‌رسد از آنجا که سیاستگذاران تمایل دارند حتی‌المقدور واردات کمتری انجام شود، از این‌رو مهلت اعتبار ثبت سفارش را به نصف کاهش داده‌اند. از طرفی پس از گذشت سه ماه پرداخت دوباره وجه ثبت الزامی است که تا حدودی می‌تواند باعث انصراف متقاضی باشد.

این اتفاق می‌تواند به ایجاد یک بی‌ثباتی در بازار منجر شود. همچنین رسیدهای موجود ثبت سفارش نیز ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و در نتیجه حتی می‌توان انتظار واردات بیشتری را داشت. در حقیقت هنگامی که یک بازرگان مشاهده می‌کند مهلت اعتبار از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته، این احتمال را می‌دهد که در نتیجه بی‌ثباتی در قوانین تجارت، در آینده شاید مهلت اعتبار کاهش بیشتری پیدا کند. بنابراین به این صرافت می‌افتد تا به سرعت خریدهای خارجی خود را صورت دهد.

ثبت سفارش در جریان تجارت یک امر غیرضروری است. اما از آنجا که سال‌ها این رویه برقرار بوده حذف یکباره آن نیازمند الزاماتی است. یکی از این الزامات شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در مقررات واردات است. بعد هم اعلام شود فرضاً از یک تاریخ فرآیند ثبت سفارش حذف خواهد شد و متقاضیان باید مطابق با قوانین و ضوابطی که مشخص شده نسبت به وارد کالا اقدام کنند.

 با این کار، اولاً یک مرحله از مراحل تجارت خارجی کاهش می‌یابد، ثانیاً پرداخت نیم در هزار ارزش کالا موضوعیت خود را از دست می‌دهد و باعث کاهش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود، و ثالثاً طول مدت فرآیند واردات کاهش پیدا می‌کند و کار با سرعت بیشتری جلو می‌رود. به عبارت دیگر تشریفات اداری کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه رتبه فضای کسب‌وکار کشور بهبود می‌یابد. ضمن اینکه حذف این مرحله می‌تواند تسریع‌کننده روند پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی باشد.

اتفاقی که درمورد ثبت سفارش خودرو رخ داد، به عقیده من سیاست نادرستی بود چراکه باید فرآیند تنظیم عرضه و تقاضا را به خود بازار بسپاریم. به محض اینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد به طور طبیعی قیمت خودرو خارجی افزایش پیدا کرد. متعاقب آن خودروهای داخلی نیز رشد در قیمت را تجربه کردند. اما علت اینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد چه بود؟ به نظر می‌رسد صرفاً به این دلیل که احساس کردیم واردات خودرو به کشور افزایش یافته است.