به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا ، هادی قدیمی بیان داشت:‌ البته وظیفه سیستم بانکی کمک به تولید و اقتصاد و سیال بودن روند رو به رشد جامعه است و از این مهم شانه خالی نمی‌کند اما در این میان فشار مضاعف بر این سیستم می‌تواند مشکلات فعلی را بیشتر نمایان کند.

وی افزود: سرمایه بانک‌های کشور در بخش دولتی از درآمدهای کشور تأمین و تزریق می شود. در این میان بانک‌های دولتی و خصوصی برای ادامه حیات به جز سرمایه‌های ورودی به درآمد نیز نیاز دارند که این درآمدها توسط کارمزدها به دست می‌آید.

قدیمی افزود: صدور چک‌های بانکی، انتقال پول توسط بانک یا دستگاه‌های خودپرداز و البته POS ها و ضمانت نامه‌ها از جمله خدماتی هستند که بانک‌ها می‌توانند از طریق کارمزدهای وارده بر آن درآمدزایی کنند اما میزان کارمزدهای بانکی در سال های اخیر بدون هیچ تغییری مانده است و این در حالی است که هزینه فعالیت بانکی در کشور سالانه در حال افزایش است. اگر با نرخ تورم سالانه نیز قرار بود کارمزدها افزایش یابد، این مهم می توانست بخشی از مشکلات فعلی سیستم بانکی را مرتفع سازد.

این مقام مسئول در بانک ایران زمین گفت: بی شک چاپ دسته چک و انواع فیش‌ها و مرسولات بانکی هزینه براست و این هزینه هیچگاه ثابت نبوده و اگر نگوییم ماهانه اما سالانه با رشدی قابل توجه صعود داشته و از همه مهم تر بانک‌ها با رویکرد دیجیتال و ارایه خدمات بانکی الکترونیک هزینه مردم و مشتریان خود را برای استفاده از خدمات بانکی کاهش داده و خود برای راه اندازی این بسترها بسیار هزینه می‌کنند. این همه در حالی است که درآمدهای نظام بانکی با رشد که نه در برخی موارد کارمزدی که باید به نظام بانکی تزریق می‌شد نیز این سیستم حذف شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارمزدی که از خرید از دستگاه‌های POS گرفته می شود هیچ نفعی برای بانک‌ها ندارد و تنها هزینه بر است. یعنی بررسی دستگاه‌ها و خدمات به دارندگان این دستگاه‌ها از وظایف بانک‌ها است در صورتی که کارمزدی از این دستگاه دریافت نمی‌شود. برای صدور برخی چک‌ها، سال‌هاست کمترین کارمزد دریافت می شود حال اینکه ارزش پول در یک دهه گذشته بارها تغییر کرده کارمزدی که در 5 سال گذشته از چک‌ها گرفته می‌شد ارزشی ندارد.

قدیمی تصریح کرد: این خواسته که باید در کارمزدهای سیستم بانکی بازنگری صورت گیرد، نابجا نیست و مسئولان باید هر دو طرف این قصه را با یک چشم و آن هم چشم عدالت نگاه کرده و برای افزایش سالانه کارمزدها فکری تازه ارائه دهند زیرا بانک‌های خصوصی دیگر توان هزینه کرد بالاتر از درآمد را ندارند و ارائه خدمات بانکی نوین مستلزم اخذ کارمزدهای مربوط به آن خواهد بود