به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا ، با وجود اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم  هنوز کمتر از نرخ دو درصدی مقدار هدف گذاری شده بانک مرکزی آمریکا مانده است، افزایش نرخ‌ها در هفته جاری سومین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی خواهد بود و معامله گران و اقتصاددانان کاملا منتظر این رویداد هستند و سیاست‌گذاران نیز به این رویداد اشاراتی کرده اند.

در حالی که آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان رو به رشد بوده و به وضعیت اشتغال نسبتا کامل رسیده است، بانک مرکزی آمریکا مدتهاست منتظر نشانه‌های رشد تورم است.

اقتصاددانان می‌گویند طرح جمهوریخواهان برای کاهش مالیات شرکت‌های آمریکایی که به تصویب در کنگره نزدیک شده است می‌تواند ظرفیتی برای اقتصاد آمریکا مهیا کند که بانک مرکزی این کشور را مجاب کند نرخ بهره را سریع‌تر افزایش دهد.

از زمان آخرین نشست تعیین‌ نرخ بهره کمیته بازار آزاد فدرال در شش هفته پیش، داده‌های اقتصادی تحت تاثیر طوفان‌های اواخر تابستان یکسان نبوده‌اند.

یک معیار کلیدی تورم مصرف کننده پس از نه ماه برای نخستین بار در اکتبر افزایش یافته هر چند که رشد آن تا اندازه‌ای به دلیل هزینه‌های هتل و اقامت پس از فرار مردم از محل سکونتشان به دلیل طوفان هاروی و ایرما بوده است.

آخرین بررسی ملی اقتصادی بانک مرکزی آمریکا نیز حاوی گزارش‌هایی در خصوص افزایش قیمت‌ها و حقوق کارکنان - که به شدت مورد توجه بانک مرکزی است- بوده است.

با این حال روند اساسی تغییر چندانی نکرده است: اقتصاد رشد سه ماهه حدود سه درصد داشته است، روند اشتغالزایی قوی ولی آهسته بوده و بیکاری در رکورد پایینی قرار دارد درحالی که رشد نرخ تورم ضعیف مانده و روند رشد دستمزدها کند بوده است.

فقدان تورم باعث نارضایتی مقامات بانک مرکزی آمریکا و ایجاد شکاف بین آنها شده است؛ چرا که عده‌ای خواهان کندی روند افزایش نرخ‌های بهره هستند در حالیکه سایرین می‌خواهند پیش از آنکه افزایش قیمت‌ها به اقتصاد آسیب بزند، سریع‌تر نرخ بهره افزایش یابد.

آیا رسیدن به نرخ بیکاری کمتر از سه درصد غیرممکن است؟

اینکه کاهش قابل توجه مالیات‌های شرکت‌های بزرگ آمریکایی از 35 درصد به 20 درصد، تا چه میزانی منجر به تغییر دورنمای اقتصاد و نرخ تورم می‌شود، مشخص نیست و برآوردها تفاوت زیادی دارند. این مسئله تا حدی زیادی به جزئیات نهایی و زمان اجرای این قانون بستگی دارد.

به گفته کارشناسان اقتصادی "گلدمن ساکس"، نسخه لایحه مالیاتی تصویب شده توسط سنای آمریکا می‌تواند طی دو سال آینده 0.3 درصد رشد اقتصادی آمریکا را افزایش دهد هرچند که پس از آن ممکن است بی‌اثر شود و یا حتی اثر منفی روی رشد اقتصادی داشته باشد.

یان شفردسون از موسسه تحقیقاتی "پانتئون ماکرواکونومیکس" می‌گوید کاهش مالیات‌ها در زمان اشتغال کامل، منطقی نیست و می‌تواند نرخ بیکاری را به سه درصد برساند. وی در یادداشتی برای مشتریان این موسسه نوشت: ممکن است تصور کنید که این غیرممکن است ولی توجه کنید که در 108 شهر بزرگ، نرخ بیکاری در سپتامبر 3.5 درصد بوده است.