عصر خودرو

علی مرتضوی تحلیلگر مطرح کرد؛

سه کاهش قابل بحث در بودجه ۹۷

عصر بازار- لایحه کلیات بودجه سال ۹۷ صبح امروز توسط دولت به مجلس تقدیم شد و اعداد و ارقام دخل و خرج کشور با سهم بخش های مختلف، کارشناسان و تحلیلگران را دست به ماشین حساب کرد. اگرچه تا تصویب نهایی بودجه کشور راه درازی باقی است ولی اهمیت این لایحه در این است که سمت و سوی اراده دولت را برای تعیین مسیر اقتصاد در سال آینده تا حدودی مشخص می کند.

سه کاهش قابل بحث در بودجه ۹۷
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، علی مرتضوی ، تحلیلگر شرکت بین المللی الپری در خصوص بودجه 97 گفت: سقف لایحه بودجه 97 معادل 1194 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 110 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد. همچنین از نکات دیگر بودجه می توان به رشد 60 هزار میلیاردی بودجه عمومی اشاره کرد که به 429 هزار میلیارد بالغ شده است.

    نگاهی به برخی نکات مهم بودجه ی 97

    وی به سه کاهش قابل بحث در این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی مربوط به کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت است، که با مبنا قرار دادن قیمت 50 دلاری برای هر بشکه و نرخ 3500 تومانی برای هر دلار، رقمی معادل 111 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری 10 هزار میلیارد کاهش دارد.

    وی معقتد است در حالی که نرخ مرجع ارز در روز ارائه ی این لایحه 3540 تومان است، بسیار دور از انتظار است که نرخ فروش نفت در سال آینده به نرخ مبنا انجام شود.

    مرتضوی میزان فروش تخمین زده شده نفت برای سال آینده را حدود 1.5 میلیون بشکه در روز دانست و گفت: این رقم برآوردی نسبتاً دست پایین به حساب می آید، در حالی که بر اساس آخرین گزارش های وزارت نفت در شش ماهه دوم امسال تولید روزانه 2.2 میلیون بشکه بوده است. بر این اساس این کاهش اساسی نخواهد بود و بعید است که در واقعیت به وقوع بپیوندد.

    وی موضوع دیگر را کاهش بودجه عمرانی کشور دانست و گفت: معمولا سنت بودجه چنین است که مجلس هر سال اصرار دارد، رقمی بالاتر از آنچه دولت در نظر می گیرد برای مصارف عمرانی کشور در نظر بگیرد تا هم اصرار خود را برای تلاش در افزایش پروژه های بهره برداری شده عمرانی نشان دهد و هم دولت را به کارهای عمرانی بیشتر، تشویق کند.

    وی با اشاره به اینکه رقم پیشنهادی دولت برای مصارف عمرانی سال 96 کمی بیشتر از 62.5 هزار میلیارد تومان بود ولی مجلس با تصویب 71 هزار میلیاردی نزدیک به 10 هزار میلیارد به آن افزود،گفت: در حالی که امسال هم رقم پیشنهادی نزدیک به سلیقه ی مسبوق دولت حدود 60 هزار میلیارد تومان است. با این حال کم کردن از بودجه عمومی با هدف انتقال تامین مالی از دولت به بنگاه های خصوصی عنوان می شود و قرار است تا 50 هزار میلیارد تومان مازاد بر لایحه از طریق تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری خارجی و از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.

    وی با تاکید بر اینکه این کاهش جای نگرانی ندارد،گفت: چرا که افزایش تامین از محل غیر دولتی حتی اگر به رقم مورد نظر سازمان برنامه بودجه هم نرسد، کاهش معناداری محسوب نمی شود.

    وی سومین کاهشی که در بودجه دیده می شود را مربوط به کاهش بودجه ی وزارت صنعت دانست و گفت: با توجه به حضور فعال و پررنگ مجموعه های متعلق به این وزارت خانه در بازار سرمایه و وابستگی مستقیم بخشی از مهم ترین شرکت های بورسی به آن حائز اهمیت است.

    این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارقام پیشنهادی دولت، بودجه ی وزارت صنعت را حدود 1420 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : این در حالی است که بودجه ی سال جاری این وزارت خانه کمی بیش از 1802 میلیارد تومان است که کاهش 21 درصدی را نشان می دهد. بنظر می رسد با توجه به رویکرد بودجه ریزی دولت برای کنترل کسری و هدفگذاری اعلام شده بر مبنای حفظ تورم تک رقمی و افزایش اشتغال، توجه دولت به تامین منابع لازم برای صنایع از طریق بخش خصوصی و مشارکت خارجی است.

    مرتضوی در خاتمه تاکید کرد : اگرچه هنوز برای اظهار نظر در خصوص کلیت بودجه تا تصویب نهایی آن زود است، ولی باید گفت که نقشه ی راه ترسیمی دولت از اقتصاد ایران در سال آینده حاکی از نیم نگاهی به تامین مالی از محلی بجز دولت است که نتیجه آن می تواند رشد سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی باشد و این مسئله به نوبه ی خود جدید است و اگر دولت با همراهی مجلس بتواند در این مسیر وارد شود، می توان به آینده بازارهای تامین مالی امیدوار بود.

    برچسب ها