عصر بازار- ریشههای ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ برمیگردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعه و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، در همان سالها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند. در نهایت این گروه در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت 1345 تصویب شد، اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد. دوران حیات بورس ایران را میتوان به 4 دوره زمانی زیر تقسیم کرد.
دوره نخست (1357-1346)
بعد از ورود بانک صنعت و معدن در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سالهای 1346 تا 1357) تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی در سال 1346 به 105 بنگاه در سال 57 افزایش یافت.
دوره دوم (1367-1358)
این دوره با پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی همراه است. تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب که به موجب آن36 بانک تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند، از جمله مهمترین رویدادهای این دوره است. پس از آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام و به مالکیت دولتی درآمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 نیز موجب ترک تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس شد، به گونهای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
دوره سوم (1383-1368)
با توجه به سیاستگذاریهای اقتصادی کشور در زمینه تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال 1368، تعداد شرکتها از 56 شرکت در سال 1367 به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت. از سوی دیگر، روند پرنوسان و یکسویه قیمتها، سبب افت و خیزهای دورهای قابل توجهی شد که برآیند آنها به بیاعتمادی حاکم بر این بازار دامن زد. با این حال سال 1370 سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمانهای دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضه سهام به کارگران به نرخهای ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. با این اوصاف روند سریع بهبود شاخصها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم دادوستد سهام، رشد پرشتاب قیمتها، حضور پرتعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. درواقع رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سالهای آتی داشت. در سال 80 نیز بورس روند رو به رشدی را دنبال کرد. پس از آن در سال 1381، دوره پرفراز و نشیبی برای بورس شکل گرفت. در واقع شاخص کل بورس که تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود، به تدریج با تغییر رفتار سرمایهگذاران روند کاهش به خود گرفت. سال 1382 را میتوان سال ثبت رکوردهای جدید در بورس اوراق بهادار تهران نامید. در این سال همۀ نماگرها با رسیدن به حد نصابهای تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تهران بیسابقه بود، اهالی بازار را شوکه کردند. با این حال فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 را میتوان در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار، بررسی کرد. در حقیقت عملکرد بورس تهران در نیمه اول سال با وجود دو افت محسوس در ماههای اردیبهشت و مرداد، همچنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نماگرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار شدند، بهگونهای که حجم دادوستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سالهای فعالیت بورس رسید.
دوره چهارم (1384 تاکنون)
در سال 1384 نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383 همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بیرویه شاخصها در سالهای قبل از روند کاهشی برخوردار بودند و این روند به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. با این حال کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر مذکور در سال 1385 به تعادل نسبی رسید و در نهایت تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پایان سال 1383 به 435 شرکت در پایان سال 1385 افزایش یافت. با این حال بر خلاف تصور بسیاری از سرمایهگذاران که سالهای پیش از دولت یازدهم را برای بورس بسیار مناسب میدانستند، بررسی دقیقتر نشان میدهد سودآوری بازار سهام در آن سالها اسمی بوده و به معنای واقعی موجب بهبود درآمد سرمایهگذاران نشده است. بر این اساس، طی سالهای 90 و 91 متوسط سودآوری در بورس تهران سالانه 28 درصد بوده در واقع این بازدهی بهطور متوسط بین سالهای 92 تا 95 حدود 19 درصد بوده است. گرچه به ظاهر این اختلاف عملکرد بهتر سالهای 90 و 91 را نشان میدهد، اما اگر نرخ تورم این سالها را نیز دخیل کنیم، مشاهده میشود که بازدهی واقعی سالهای مزبور منفی است. به عبارت دقیقتر، رشد سرمایه زمانی ارزش دارد که از تورم عمومی بالاتر باشد؛ در غیر این صورت قدرت خرید سرمایهگذار عملا کاهش مییابد. به این ترتیب، متوسط تورم سالهای 90 و 91 حدود 30 درصد اعلام شد که 2 درصد بیشتر از متوسط بازدهی بازار سرمایه در این سالها است. در چنین شرایطی در سالهای 92 تا 95، متوسط نرخ تورم به کمتر از 14 درصد رسید. بنابراین، بازدهی متوسط 19 درصد در این سالها به معنای سود واقعی سالانه 5 درصد بوده است. ضمن آنکه سایه تحریم در این سالها بر سر اقتصاد کشور چه قبل از برجام و چه بعد از برجام، فشار سنگینی به اقتصاد و شرکتها میآورد (بهطور مثال در تهیه مواد اولیه، فروش محصولات و مبادلات بانکی). این فشارها هر چند در مورد برخی شرکتها پس از برجام کمتر شد اما همچنان مانعی بر سر راه فعالیت اکثر شرکتها به شمار میرفت، چراکه عملی شدن برجام مطابق گفته کارشناسان حداقل یک سال زمان میبُرد. به عبارتی اکثر شرکتهای فعال در بورس تهران و بهطور کلی اکثر شرکتهای فعال در بخشهای مختلف تولید و خدمات کشور به نوعی مستقیم و غیر مستقیم از تحریمها اثر میپذیرند. این در حالی است که در سالهای اخیر رقیبهای قوی برای بازار سرمایه به وجود آمد. در واقع با رشد بازار پول، بازار سرمایه به سایه رفت و میتوان گفت به جایگاه واقعی خود نرسید. با این حال سیاستهای اخیر وزارت اقتصاد در جهت رشد بازار سرمایه برنامهریزی شده و نیرویی در دل فعالان این بازار روشن کرده است، با این حال باید منتظر باشیم تا نتیجه آن را در آینده ببینیم.
مدیران سازمان بورس
اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب، الله وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد. افتتاح نرمافزار و اوج گرفتن شاخص، از جمله درخشانترین بخش کارنامه رجایی سلماسی است. وی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد و اوج شاخص بورس در زمان این مدیر تجربه شد. در نیمه دوم دولت خاتمی، با تغییر و جا به جایی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و سازمان مدیریت، حسین عبده تبریزی دبیرکل کانون کارگزاران شد. این در حالی است که در نیمه دوم آن سال با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شاخص بورس در خرداد سال 84 نزول شدیدی پیدا کرد و عبده پس از 5 الی 6 ماه پس از انتخاب دولت، از این سمت کنار رفت. پیشنویس قانون، نوشتن قانون جدید و جمع کردن نظرات از جمله موارد مهمی بود که در زمان مدیریت عبده انجام شد. همچنین خرید نرمافزار معاملاتی جدید از فرانسه نیز در همان دوره اتفاق افتاد و تحولی در ساختار بورس ایران ایجاد کرد. با این اوصاف قانون جدید در سال 84 تصویب شد که بر اساس آن بخشی از وظایف سازمان کارگزاران به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار و بخش دیگر آن به شرکت بورس منتقل شد.
علی صالحآبادی به عنوان اولین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با وظایف و اختیاراتی روبهرو شد که تا پیش از این وجود نداشت. در آن دوره با اجرایی شدن قانون خصوصیسازی و سیاستهای کلی اصل 44، راه ورود بزرگترین شرکتهای اقتصادی از جمله فولادیها، پالایشگاهها و... به بازار سرمایه هموار شد، از این رو بورس رشد خوبی کرد و این رشد تا سال 90 نیز ادامه داشت که در ادامه به دلیل تحریمها و مشکلات اقتصادی، شاخص و حجم معاملات روند نزولی قابل توجهی داشت. مردادماه سال 93 صالحآبادی رفت و فطانت آمد. در زمان فطانت ابزارهای مالی فرابورس با درآمد ثابت مانند اسناد خزانه رشد خوبی پیدا کرد. با این حال فطانت پس از مدت کوتاهی استعفا داد و شاپور محمدی که پیش از این، مدتی مدیرعامل بورس انرژی و یک دوره دبیرکل نهادهای سرمایهگذاری بود، بر سرکار آمد. البته با توجه به کوتاه بودن این دوره، برای قضاوت مدیریت وی هنوز زود است.
ضرورت قوانین جدید برای حمایت از سرمایهگذاران
علی رحمانی- اولین مدیرعامل شرکت بورس تهران
قانون 1345 نقطه شروع خوبی برای بازار سرمایه بود و امکان ورود شرکتهای کوچک و بزرگ به بازار سرمایه و شکل¬گیری انواع اوراق از جمله اوراق سهام و قرضه را فراهم کرد. با این حال به علت شرایط اقتصادی خاص در زمان انقلاب این قانون آنچنان که باید به هدفهایش نرسید و از دوران انقلاب تا سال 68 به حالت نیمه تعطیل درآمد. در سال 68 با توجه به اهمیتی که مجلس برای خصوصیسازی قائل شد، لزوم بازسازی بورس در اولویت کاری کشور قرار گرفت، این زمان را می توان به عنوان نقطه شروع دوبارهای برای بورس در نظر گرفت. البته نقطه عطف بازار سرمایه را باید در سال 84 و تصویب قانون جدید دانست که بر اساس آن بازار سرمایه هویت مستقلی پیدا کرد و اختیار و اقتدار کافی برای تاسیس نهادها و ابزارهای مالی را به دست آورد. با این اوصاف از سال 84 به بعد شاهد پیشرفت جهشی در بورس بودیم که به دلیل آن منابع مالی زیادی وارد بازار سرمایه شد. البته در این بین رونق بازار بدهی در سالهای اخیر را نباید از یاد ببریم.
با این حال به دلیل تاثیرپذیری بازار سرمایه از شرایط اقتصاد و سیاست های دولتی، بورس در دولتهای نهم و دهم در هاله ای از ابهام قرار گرفت اما به تدریج درک درستی از بازار سرمایه شکل گرفت و این مهم به رونق بازار در این دولت کمک کرد؛ با این حال در آن دوره مشکلاتی در زمینه خصوصی سازی ایجاد شد. از سوی دیگر در دولت یازدهم برخلاف تصوراتی که در خصوص ایجاد شرایط مثبت در بازار وجود داشت، در زمینههای نفت، صنعت و معدن تفکراتی حاکم شد که در بحث واگذاری سرمایه به مردم سیر قهقرایی داشت. با توجه به این شرایط بهترین راه برای رشد بازار سرمایه را میتوان ورود مردم به بورس با واگذاری امور به آنها و شکلگیری حمایت دولتی از خصوصی سازی شرکتها دانست. از سوی دیگر متاسفانه طی این سال ها در قالب معاملات با اشخاص وابسته و قالب های دیگر، منابع شرکت ها مورد سوءاستفاده قرار گرفت و سهامداران متضرر شدند. در حال حاضر نیز اگرچه پیشرفت هایی در دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته تعیین شده و گشایش هایی نیز در این حوزه داشتیم اما هنوز با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنیم. علاوه بر آن بخشهای خصوصی که شرکت های آنها وارد بازار سرمایه شدند عموما عملکرد مناسبی در بورس نداشتند؛ درواقع چالش اصلی تضاد منافعی است که باید به خوبی مدیریت شود و در پی آن بخش خصوصی و صاحبان سرمایه های بزرگ این آمادگی را پیدا کنند که مردم را به عنوان شریک خود بدانند و امین و درستکار این سرمایه را به کار گرفته و از حقوق مردم حمایت کنند. درواقع به طور حتم چنین شرایطی سبب شکل گیری فضای سالمی در بورس می شود. بنابراین شاید ضرورت داشته باشد که قوانین جدیدی در حوزه بازار بدهی و حمایت از سرمایه¬گذاران ایجاد شود.
توسعه اقتصاد در گرو رشد بازیگران اصلی بازار است
امید میرچولی _ کارشناس بازار سرمایه
در آستانه 50 سال فعالیت بازار سرمایه و بازار بورس تهران قرار داریم. اگر چه این بازار توانسته به جایگاهی برای توسعه روشهای تامین مالی در قالب ابزارها و روشهای متداول در تامین مالی بنگاهها و شرکتهای دارای حداقل استاندارد در کشور ایران منجر شود ولی تا بلوغ کامل و عملکرد کارا و موثر راه زیادی دارد. با مروری به کارنامه فعالیت و عملکرد بورس میتوان فهمید بورس تهران نماد کاملی از مسایل و موضوعات ساختاری و ریشهای اقتصاد ایران بوده است و در عین حال به لحاظ عملکردی نیز درگیر مباحث بهروزرسانی و همگرایی بورسهای داخلی و گسترش حوزه نفوذ در مقابل سایر بازارهای بخشهای مختلف اقتصاد بوده است. بورس تهران به مثابه آیینهای کوچک از اقتصاد ایران طی این دوران همواره دستخوش تحولات مثبت و منفی زیادی بوده که نتوانسته است به عاملی برای تاثیرگذاری عمیق و واقعی در اقتصاد ایران تبدیل شود. شاید مهمترین عامل ثاثیرپذیری اقتصاد ایران از روند نوسانات و سهم بالای درآمدهای نفتی در عملکرد شرکتها و ساختارهای مرتبط با تخصیص منابع حاصل آن توسط دولت بوده است. به همین دلیل نگاه تصمیم سازان و قانونگذاران حوزه بازار سرمایه به رفع موانع و مشکلات شرکتهای وابسته به دولت و ساختارهای عمومی کشور بوده است تا توسعه همه جانبه و کاهش واقعی حاکمیت شرکتی به درآمدهای نفتی.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، در حال حاضر تداخل برخی حوزهها بین بازار سرمایه و بازار پولی کشور است که ماهیت ورود دستگاههای نظارتی و به عبارت بهتر، بانک مرکزی در برخی از بازارهای جانبی بورس کشور است. به عنوان مثال نظارت بیشتر بر عملکرد نهادهای مالی از قبیل شرکتهای تامین سرمایه و یا ایجاد مکانیزمهای تنظیم جریان نقل و انتقال منابع بانکی و ایجاد محدودیت برای ورود به صندوقهای سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله مشکلاتی است که ناشی از وجود نهادهای نظارتی و یکپارچه در تنظیم روابط بین بازارهای پولی و مالی در اقتصاد ایران دارد. طی سالیان اخیر مشکلات آن بیشتر شده و عدم کارایی را با افزایش هزینهها برای متولیان و مشتریان فعال در این بازارها به همراه داشته است. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است تا تعریف دوبارهای از نقش و مسئولیت هر یک از مقامهای ناظر هر یک از بازارهای مالی و پولی و ایجاد ساختاری نو متناسب با نیازهای فعلی بازار انجام شود.
رویکرد سازمانی در راستای تامین نیازهای دولت و بخش عمومی کشور در همه لایهها و ساختارهای بازار سرمایه و ارکان آن مشهود است. به عبارت بهتر دولتی بودن ساختار بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست و این منجر به عدم توجه کافی به نیازها و خواستههای شرکتهای خصوصی و کوچک برای ورود به بازارسرمایه و استفاده از پتانسیلهای آنها برای رفع مشکلات تامین مالی در بنگاههای خرد و کوچک شده است. اگر چه اقدامات موثر و خوبی در زمینه ورود آنها به بورس از طریق بازارهای اولیه و فرابورس و یا توسعه ابزارهای تامین مالی جسورانه و یا بخش بندی بازارها بر اساس ماهیت هر صنعت و کالاها شده است ولی به نظر میرسد این بازارها هنوز در ابتدای شکل گیری هستند و نتوانستهاند به صورت واقعی خواستههای مشتریان هدف را بر آورده کنند.
خلاءهای قانونی فرار از تعهدات و وظایف برخی کارگزاران و شرکتهای پذیرفته شده در بورس منجر به ایجاد موانعی برای توسعه همه جانبه با رویکرد دسترسی یکسان به اطلاعات و گزارشها به صورت سیستمی با کمترین هزینه لازم و همچنین خلق فرصتهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه کشور شده است، به گونهای که رانت اطلاعاتی و یا دسترسی به شبکههای ارتباطی میتواند بخش عمدهای از موفقیت و یا عدم موفقیت فعالان بازار سرمایه را تضمین نماید بدون اینکه نیاز به تخصص عمدهای در تحلیل بازار به صورت بنیادی و یا سایر روشهای تکنیکی و کانسلیم باشد.
یکی دیگر از مباحثی که حوزه تصمیم گیری و ساختار سازی در بازار سرمایه ایران را با دشواریهایی مواجه میکند و الزاماتی است که کلیه قوانین و مقررات باید در چارچوب قوانین شریعت اسلامی و فقه شیعه در بازار سرمایه ساختار سازی و نهادینه گردد. این امر هم به دلیل اینکه تجارب اولیه و امتحان شدهای در ایران وجود نداشته و انطباق نداشتن با مباحث فقهی متفاوت سایر کشورهای اسلامی با مبانی فقه شیعه وجود دارد که در این زمینه هم پژوهشها و تحقیقات صورت گرفته نتوانسته به همه نیازهای بازار پول و سرمایه کشور پاسخ مناسب بدهد و دشواری انطباق قوانین و مقررات موضوعی بازار سرمایه و روابط بین ارکان با مباحث فقهی و اسلامی و ایجاد همگرایی بین آنها همواره یکی از مباحث کلیدی برای تصمیم سازان و متولیان بازار سرمایه کشور بوده است. همین امر لزوم توسعه دانش بازار سرمایه منطبق با مباحث اسلامی را طی سالیان اخیر بیش از پیش نموده است.
در حوزه زیرساختی با وجود فعالیت بیش از 50 سال در نهادینه سازی استانداردهای دادهها و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت در این حوزه، نتوانستهایم به صورت فراگیر و همه جانبه استانداردهای حسابداری و مالی شرکتهای دولتی، بخش عمومی و خصوصی را برای ایجاد ساختار مالی و مدیریتی منسجم منطبق با استانداردهای روز دنیا هماهنگ و یا به صورت کامل ایجاد کنیم. بخش عمدهای از این مشکل به دلیل عدم تعامل بازارهای داخلی با بازارهای بینالمللی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی و تحریمها بوده است که نیازها به صورت عمومی متناسب با شرایط داخلی شرکتها تنظیم و ایجاد شده است تا بر اساس روابط و الزامات استانداردهای بینالمللی. به همین جهت توجه جدی به رویکرد همسان سازی استانداردهای اطلاعات مالی و حسابداری در شرایط فعلی احساس میشود.
چرخه تجاری شاخصها و عملکرد بورس تهران نشان از ورود به دورهای از گسترش فعالیتها و تعاملات بین بورسها و همگرایی قانونی بین آنها در ارتباط با ساختارهای بازارهای بینالمللی دارد که نیازمند آسیب شناسی ساختاری و عملکردی در ابعاد مختلف برای تسریع در رشد بیشتر و رسیدن به بلوغ ساختاری و همگون در همه حوزههای قانونگذاری، ساختارهای بهینه و همچنین عملکرد کارگزاران و بازیگران اصلی بازار هستیم.
بازار سرمایه جایگاه مناسبی در اقتصاد ندارد
مهدی افنانی_کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
در آستانه پنجاهمین سالگرد فعالیت بورس اوراق بهادر تهران، که همچون خانوادهای در اقتصاد کشور رشد کرده است، هستیم. خانوادهای که به دلیل یک سویه بودن بازار در شرایط رونق و رکود، همگی احساسهای مشترکی را در آن تجربه کردیم. از عرضه پرنده خوشبختی بورس (عرضه شتران) گرفته تا یکشنبههای سخت و عرضههای مختلف تخصیص سهام و...که هر کدام خاطراتی را برای اصحاب بازار شکل داده است. از نکات مثبت بازار سرمایه میتوان به پیشرفت و گسترش هر روزه بورس با جذب جوانان اشاره کرد. درواقع همه فعالان حقیقی و حقوقی، نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی در پیشرفت آیینه تمامنمای اقتصاد نقش قابل ملاحظهای داشتند.
طبیعی است که در 50 سال گذشته بورس فراز و فرودهای بسیاری داشته که با تلاش مدیران محترم وقت سازمان و همکاری و همدلی همه فعالان و نهادها همیشه بازاری رو به رشد داشتهایم. البته متاسفانه با وجود تمام تلاشها و فعالیتهای مستمر هنوز به دلیل مشکلات ساختاری، بازار سرمایه ایران به جایگاه مناسبی در عرصه اقتصادی کشور نرسیده و همچنین سهم مناسب ظرفیت خود را در بین بازارهای مالی نیز پیدا نکرده است.
امید است با توجه ویژه وزرای اقتصادی و سیاستهای حمایتی دولت، هر چه سریعتر بتوان از ظرفیتهای خالی این بازار جهت تجمیع منابع و تخصیص آنها به بنگاههایی با بهرهوری بهتر استفاده و در بلندمدت شاهد بهبود ملموسی در اقتصاد کشود باشیم. به طور خلاصه مواردی که انتظار میرود در آیندهای نزدیک بتواند به گسترش بازار کمک کند شامل موارد ویژهای از جمله راهاندازی بازار ارز، گسترش ابزارهای مالی، ایجاد مشوقهای لازم مالیاتی برای جذب شرکتهای خصوصی، بهبود کارایی عملیاتی و اطلاعاتی و تخصیصی بازار، هماهنگی بهتر بین سیاستهای پولی و مالی کشور، ایجاد مشوقهای لازم در تامین مالی از بازار، کنترل دایمی بازار جهت روند صحیح معاملات و شفافیت در اعتبارات نهادها است.
حقیقیها وصله ناجور بازار نیستند
یاسر شریعت _ معاون سرمایهگذاری شرکت ارزش آفرینان فدک
پنجاهمین سالگرد تاسیس بورس تهران میتواند حسن تعلیلی بر یک بررسی همه جانبه از عملکرد و نقاط قوت و ضعف فعلی و روندهای گذشته این سازمان بزرگ و مهم در اقتصاد کشور باشد. تردیدی نیست که به لحاظ کمی و کیفی به خصوص در یک دهه اخیر رشد عملکرد بورس قابل توجه بوده و ارزش معاملات و ارزش بازار کل (با احتساب قیمت پایه در سال مبدا) نشان دهنده این مهم است. افزایش تعداد کدهای معاملاتی و تعداد افراد حقیقی فعال را نیز میتوان به عنوان شاخص مثبت دیگری بر عملکرد چند سال اخیر بورس در نظر گرفت. در واقع میتوان گفت از لحاظ کمی، به طور عمده عملکرد شاخصهای کلیدی در سطح مطلوب بوده است با این حال در خصوص شاخصهای کیفی همچنان نقاط قابل بهبود زیادی به چشم میخورد. در حقیقت میتوان گفت سطح آموزش و آگاهی کدهای معاملاتی با افزایش کمیت همخوانی ندارد و به دلیل فدا شدن کیفیت در راه کمیت، امکان دارد با افزایش تعداد فعالان و حجم بازار در آینده، مشکلات جبران ناپذیری برای بازار پیش آید. از سوی دیگر نبود ارتباطهای لازم با ارگانهای مهم و تصمیم گیرنده، مانند بانک مرکزی و برخی از بخشهای وزارت اقتصاد و سازمانهای مشابه منجر به کاهش ضمانت اجرایی لازم برای اجرا شدن برخی آییننامههای مهم بورسی شود.
نکته دیگر توقف طولانی مدت برخی نمادهای بورسی است. در واقع با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته در این حوزه همچنان شاهد ناهماهنگیها هستیم و نمادها برای ماهها بسته باقی میمانند. این در حالی است که این مهم، اولین و مهمترین ویژگی بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی را به خطر میاندازد.
با همه این فراز و نشیبها روند کلی حرکت بورس در این سالها را میتوان مثبت ارزیابی کرد.
همانطور که میدانید، بدنه اصلی بازار سرمایه را نهادهای نظارتی، شرکتهای حقوقی و اشخاص حقیقی معاملهگر تشکیل میدهند، از این رو برای حرکت به سمت جلو باید حداکثر هماهنگی بین این سه عضو بازار سرمایه برقرار شود. سازمان باید بداند که اشخاص حقیقی وصله ناجور بازار نیستند بلکه تزریق خون به رگهای بازار را برعهده دارند. بنابراین فقدان یک نهاد حمایتی مانند کانون سهامداران حقیقی در ساختار سازمانی فعلی بازار به شدت حس میشود. امید است با حسن نیتی که همواره از مدیران تصمیمگیر بازار سرمایه سراغ داشتهایم، روند رو به رشد بازار در سالهای آتی با سرعت بیشتری محقق شود.