به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا، مشاور رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه تا پیش از دولت یازدهم حدود 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی و حدود 40 درصد واگذاری ها به بخش شبه دولتی بوده است گفت: خوشبختانه این آمار پس از دولت یازدهم برای بخش خصوصی واقعی 67 درصد و برای شبه دولتی ها 20 درصد است.

سید جعفر سبحانی گفت: مجموعه واگذاری های سازمان خصوصی سازی از سال 80 تا کنون 144 هزار میلیارد تومان بوده که در قالب رددیون، سهام عدالت و به صورت رقابتی واگذار شده است.

تعطیلی واگذاری به روش رد دیون

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که در دولت یازدهم کارهای ارزشمندی در راستای واگذاری سهام شرکتهای دولتی صورت گرفته است افزود: تعطیلی واگذاری به روش رد دیون یکی از این موارد است که به نوعی می توان از واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب رد دیون به دستگاه های طلبکار به عنوان یکی از بدترین روشهای واگذاری در دولت های نهم و دهم یاد کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس مجموعه مصوبات دولت نهم و دهم برای واگذاری سهام در قالب رد دیون رقم بسیار بالایی بود که اگر قرار بود این واگذاری ها انجام شود باید فاتحه اجرای خصوصی سازی در کشور را می خواندیم که با روی کار آمدن دولت یازدهم مصوبات مربوط به واگذاری ها در قالب رد دیون لغو شد.

سبحانی همچنین با اشاره به این که تا پیش از دولت یازدهم 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی و 40 درصد واگذاری ها به بخش شبه دولتی بوده است اذعان داشت: این آمار پس از دولت یازدهم برای بخش خصوصی واقعی 67 درصد و برای شبه دولتی ها 10 درصد است.

آینده سهام عدالت

وی در خصوص واگذاری سهام عدالت نیز گفت: طبق قانون سازمان خصوصی سازی باید از امسال سود سهام عدالت را به جای تسویه اقساط این سهام به مشمولان پرداخت کند که بر این اساس تا کنون حدود 40 میلیون نفر شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که اطلاع رسانی نامناسب در دولت‌های نهم و دهم در خصوص سهام عدالت، موجب بوجود آمدن توقعات نامناسب شد، اظهار داشت: بر اساس تبصره 3 آئین نامه اجرایی سهام عدالت که در سال 88 توسط دولت وقت تصویب شد مشمولان مکلف بودند نسبت به تسویه اقساط سهام عدالت خود تا سقف یک میلیون سهم تخصیصی اقدام کنند؛ در حالی که با روی کار آمدن دولت یازدهم این تکلیف از دوش مشمولان برداشته شد؛ به طوری که مشمولان با اختیار و تمایل خود می توانستند نسبت به افزایش ارزش سهام خود اقدام نمایند و هیچ اجباری در این زمینه نبود.