عصر بازار- اجرایی نکردن بسیاری از برنامهها در راستای سیاستگذاری پولی و همچنین ناکامی درکنترل برخی از شاخصهای پولی- بانکی کشور از مهمترین عواملی است که عملکرد ۱۰۰روزه بانک مرکزی را به چالش میکشاند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از تجارت آنلاین ، اجرایی نکردن بسیاری از برنامهها در راستای سیاستگذاری پولی و همچنین ناکامیدرکنترل برخی از شاخصهای پولی- بانکی کشور از مهمترین عواملی است که عملکرد 100روزه بانک مرکزی را به چالش میکشاند.
عملکرد 100 روزه بانک مرکزی در حالی در تارنمای این بانک منتشر شد که درباره بسیاری از برنامهها و شاخصهای دیگر اقتصادی حرفی زده نشد.
تداوم رشد نقدینگی و بحرانهای گاه و بیگاه بازار ارز و عمل نکردن به یکسان سازی آن و همچنین ترکیب تراز نامه بانک مرکزی و ... از جمله مواردی است که هنوز این بانک پس از 100 روز فعالیت جدید خود در دولت دوازدهم برنامه مشخصی برای کنترل آنها نه تنها انجام نداده است، بلکه موضع مشخصی را نیز اتخاذ نکرده است.
نقدینگی در تیرماهامسال به دروازههای 1334 هزار میلیارد تومانی رسید. رقم بدهی دولت به بانکها نیز بیش از 27 درصد افزایش یافت.
حجم نقدینگی در تیرماهامسال به 23.3 درصد رسید و شبه پول و پول نیز به تر تیب 24.6 و 14.4 درصد رشد داشتهاند.
حالا از آن سو نگرانی کارشناسان را نیز باید دریابیم. نگرانی که نوبخت به عنوان رئیس برنامه و بودجه نیز نسبت به آن واکنش نشان داده است. موضوع افزایش تورم و عبور نرخ آن تک رقمیبه دو رقمی.
بدهی بانکها در مدت گفته شده به 107 هزار و 870 میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است.
از طرفی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تا پایان تیرماه به رقم 134 هزار و 560 میلیارد تومان رسیده است که در یک سال منتهی به تیرماه 20 درصد و در چهار ماهه اول امسال6.5 درصد رشد داشته است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در چهار ماهه اول امسال 7.8 درصد افزایش و در یک سال منتهی به تیرماه 96 به میزان 0.3درصد کاهش داشته است. حجم کل بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 62 هزار و 80 میلیارد تومان است.
در کنار همه این مسائل باید به موضوع تک نرخی کردن ارز نیز پرداخت.
بانک مرکزی از ابتدای سال 93 هر از گاهی حرف از تک نرخی کردن ارز را داده است اما تاکنون این موضوع اجرایی نشده است و همین عاملی برای بیثباتی بازار ارز شده است.
اینها همه از مواردی است که بانک مرکزی در 100 روز فعالیت خود به دنبال چاره جویی برای آنها به ظاهر بر نیامده است.
بانک مرکزی در گزارش 100 روزه در این باره آورده است که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بیش از 313 هزار میلیارد تومان در هفت ماهه اول سال جاری (رشد 12.6 درصدی تسهیلات پرداختی) رسیده است.
در این گزارش آمده است: آغاز اعطای 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای ایجاد فرصتهای شغلی. در پی ابلاغ آئیننامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 و دستورالعمل اجرائی مربوطه، « شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغال زا به طرحهای با رستههای شغلی منتخب در قالب برنامه اشتغال فراگیر از محل 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی» و «شیوه نامه نحوه تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات به طرحهای مشمول برنامه اشتغال فراگیر» در تاریخ 1/8/1396 جهت اجرا به استانداران محترم سراسر کشور و بانکهای عامل ابلاغ شده است.
آغاز اعطای 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای اجرای دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط. در این خصوص دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال 1396 با هدف استمرار رونق تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در این دستورالعمل تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری پیشبینی شده که 200 هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرحهای نیمه تمام و 100 هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی (دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی) در نظر گرفته شده است.
در حالی بانک مرکزی در این گزارش از رشد بیش از 12 درصدی پرداخت تسهیلات خبرداده است، متقاضیان بنگاههای خرد و متوسط همچنان از تنگنای اعتباری گلهمند هستند و بانک مرکزی هنوز برای حجم بزرگی از فضای کسب و کار گفته شده تامین اعتبار نکرده است. این را میتوان از لابهلای حرفهای کارشناسان اقتصادی، مسئولان رده میانی و مسئولان محلی به خوبی شنید.
کورش پرویزیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این باره گفته است: اوضاع مالی دولت به میزان زیادی بر قدرت تسهیلات دهی بانکها مؤثر است. تعهدات دولت به زمینههای مختلف اقتصاد و دیگر بخشها هزینهبر است و اگر دولت به این تعهدات عمل کند، بانکها کمتر دچار مشکل میشوند. اگر دولت مطالباتی را که در جریان طرحهایی مثل خرید تضمینی گندم برایش ایجاد میشود یا بدهیاش به پیمانکاران را بپردازد، وضعیت نقدینگی در بانکها بهبود پیدا میکند و اگر به این تعهدات عمل نکند، بار مالی این بدقولی بر دوش بانکهای دولتی سنگینی میکند و در ادامه بانکهای خصوصی هم متأثر میشود.
در طرف دیگر، طرحهایی که دولت برای اجرا به این بانک محول کرده است به صورت کامل اجرایی نشده است یا در اجرا نیز به شکست انجامیده است .به طور مثال طرح وام 10 میلیونی خرید کالا یک طرح ناموفق بود که در دول یازدهم اجرا شد و روند آن در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت اما این روند نیز نتوانست به تولید کمک کند و جالب اینکه همچنان بانک مرکزی بر ادامه آن اصرار دارد. درادامه بانک مرکزی در این گزارش، درباره نحوه توسعه تامین مالی بخش مسکن با راهاندازی تسهیلات خرید مسکن سخن به میان آورده است. اینکه تسهیلات خرید مسکن در راستای تقویت قدرت خرید مردم انجام گرفته است شکی نیست، اما میزان اقساط در نظر گرفته چنان بالاست و هزینههای کمر شکن که هر هر روز سبد خانوارها را کوجک میکند، چنان در حال افزایش است که بخش مسکن با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده همچنان در اغما فرو رفته است. این را به خوبی در گزارشهای میدانی که از رسانهها منتشر میشود مشاهده کرد. این در حالی است که سهم بخش مسکن در توسعه اقتصاد کشور بالاست و همین امر باعث شده تا رکود همجنان در اقتصاد حکم فرما شود. بانک مرکزی با وجود همه تمهیدات نتوانسته است که در این 100 روز گذشته رکود رادر بخش مسکن به تحرک وادارد. و همچنان بر ادامه تصمیم گرفته شده دردولت یازدهم اصرار میکند بدون آنکه تغییراتی در این زمینه انجام بدهد.
بانک مرکزی در این گزارش از راهاندازی چندین سامانه حرف زده است اما دادهای از این سامانهها ارائه نداده است. شاید عدم ارائه دادههای از این سامانهها به معنای اذعان به شکست دراین طرحها بوده است. از جمله راهاندازی طرح صدور یکپارچه دسته چک (سامانه صیاد) که بانک مرکزی بدون ارائه دادهای از آن عبور کرده است. این در حالی است که بر اساس دادههای آماری از تحولات گردش چک نشان میدهد که مهرماهامسال بالغ بر 9.9 میلیون فقره چک مبادله شده که در مقایسه با ماه قبل تا 8.3 درصد افزایش دارد. همچنین مجموع مبلغ چکهای مبادله شده به 61 هزار میلیارد تومان میرسد که رشد 4.3 درصدی دارد.
در این دوره در استان تهران بالغ بر 3.5 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 36 هزار میلیارد تومان مبادله شده است که با سهم 35.4 درصدی در بین تمامیاستانها بالاترین حد را به خود اختصاص داده است. به هر حال، آنچه در این گزارش بانک مرکزی میتوان استنباط کرد آن است که این بانک تنها برنامه روتین خود را ارائه داده است و نشان دهنده آن است که هیچ سیاستگذاری منسجمیدر این باره وجود ندارد. شاید مقداری شفاف سازی و اصلاح نظام بانکی بتواند در ارائهامارهای شفاف به بانک مرکزی کمک کند. همه شواهد حکایت از این دارد اقثتصاد در مسیر انبساط پولی در حرکت است. این امر را به خوبی میتواند در میزان نرخ تورم تولید کننده و سبد معیشتی خانوارها یافت و این امر ناشی ازتداوم روند رو به رشد لجام گسیخته نقدینگی است.