عصر خودرو

چرا سیاست ارتباطی ‌(Communication Policy) بانک مرکزی اهمیت دارد؟

عصر بازار- سیاست ارتباطی را می‌توان ناظر بر ارائه اطلاعات از سوی بانک مرکزی به عموم و تعامل با آنها در رابطه با اهداف و خط‌مشی سیاست پولی تعریف کرد.

چرا سیاست ارتباطی ‌(Communication Policy) بانک مرکزی اهمیت دارد؟
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا، سالهاست که سیاست ارتباطی ‌(Communication Policy) بانک مرکزی و اجرای موفقیت‌آمیز آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای توفیق در اجرای سیاست‌های پولی مطرح می‌شود. سیاست ارتباطی را می‌توان ناظر بر ارائه اطلاعات از سوی بانک مرکزی به عموم و تعامل با آنها در رابطه با اهداف و خط‌مشی سیاست پولی، چشم انداز اقتصاد کلان و سیاست‌های آینده تعریف کرد. این سیاست طیف وسیعی از فعالیت‌های بانک مرکزی از تشریح انگیزه برای دستکاری در یک ابزار سیاستی خاص گرفته تا اثرات این اعمال سیاست و سناریوهای محتملی که می‌تواند در اقتصاد اتفاق بیافتد را در بر می‌گیرد.

    برخی از اقتصاددانان معتقدند همین که بانک مرکزی از طریق ابزارهای ارتباطی در اختیار خود همچون انجام مصاحبه توسط مقامات پولی، نشریه‌های چاپی، وب‌سایت بانک و نظایر آن در خصوص هدف خود اطلاع‌رسانی کرده و ابزار رسیدن به این هدف را نیز مشخص کند، به مفهوم اعمال سیاست ارتباطی موثر و کارآمد بوده و بالتبع کارگزاران اقتصادی با واکنش عقلایی به این اطلاع‌رسانی، زمینه تحقق هر چه بهتر اهداف سیاستگذار پولی را فراهم خواهند آورد.

    این در حالی است که برخی دیگر بر لزوم اقناع افکار عمومی از سوی بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های خود تاکید دارند. به عنوان مثال، بسیاری از مردم کاهش نرخ تورم را به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌پندارند و هنگامی که بانک مرکزی خبر از کنترل و کاهش تورم می‌دهد، با استناد به افزایش قیمت کالاهای مصرفی خود که به طور طبیعی به صورت روزانه با آن برخورد می‌کنند، سوالاتی در این رابطه مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد سیاست ارتباطی در اینجا می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

    مثال ملموس دیگر نرخ ارز و تحولات حاکم بر بازار ارز است. در این رابطه، بخش مهمی از مردم و کارگزاران اقتصادی در ایران افزایش آن را ناشی از مدیریت سیاست‌گذار در کنترل بازار دانسته و افزایش قیمت دلار و سایر ارزها را به ضرر خود می‌دانند. این در حالی است که بین اقتصاددانان و متخصصین امر اجماع نسبی وجود دارد که اگر کشوری بخواهد رقابت‌پذیری اقتصاد خود را حفظ کرده و صادرات را تقویت و از واردات بی‌رویه جلوگیری کند، علاوه بر وضع قوانین گمرکی و حمایتی مرتبط، چاره‌ای به جز تنزل دادن ارزش پول ملی یا حداقل افزایش قیمت اسمی ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و متوسط تورم کشورهای عمده شریک تجاری خود ندارد؛ مگر این که بپذیریم تنها صادرات کشور از محل نفت و سایر کالاهای خامی باشد که قیمت آنها در بازارهای بین‌المللی تعیین شده و به قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد چندان وابسته نیست.

    بنابراین طبیعی است افرادی که چنین تلقی از افزایش قیمت ارز دارند، در مقابل کاهش ارزش پول ملی مقاومت کرده و حتی به این نکته مهم بی توجه باشند که برای رونق دادن به بخش کالاهای قابل ‌مبادله همچون: پوشاک، کشاورزی، تولیدات مختلف صنعتی و نظایر آن (که می‌توانند در وضعیت بیکاری فراگیر، صدها و هزاران شغل برای نیروی کار ایجاد کنند) نیاز به تقویت قدرت رقابت‌پذیری کشور وجود دارد که یکی از در دسترس‌ترین این راه‌حل‌ها، افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی است.

    به این ترتیب می‌توان چنین استنباط کرد که جامعه هدف سیاست ارتباطی بانک مرکزی نباید تنها محدود به نخبگان سیاسی و اقتصادی و مدیران رده بالا و میانی باشد، بلکه برای جلب حمایت و اقناع همگانی در جهت انجام اصلاحات صحیح اقتصادی و افزایش اعتماد به بدنه سیاست‌گذاری پولی، باید عامه مردم و آگاهی‌بخشی به آنها مورد توجه قرار گیرد؛ عموم مردمی که پایه اصلی هرم اثرگذاری سیاستگذاری پولی محسوب شده و بانک مرکزی باید برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های خود و مجاب کردن مردم در مورد لزوم اعمال برخی از سیاست‌ها، از سیاست ارتباطی به شیوه مناسبی استفاده کند.

    برچسب ها