عصر خودرو

صنعت بانکداری و معمای توافق هسته‌ای

عصر بازار: شمارش معکوس برای پایان ضرب‌الاجل تعیین شده پیرامون پرونده هسته‌ای ایران در حالی آغاز شده است که بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور به ویژه سرمایه گذاران بازار سرمایه به نتیجه آن چشم دوخته‌اند تا ...

صنعت بانکداری و معمای توافق هسته‌ای
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از تسنیم، شمارش معکوس برای پایان ضرب‌الاجل تعیین شده پیرامون پرونده هسته‌ای ایران در حالی آغاز شده است که بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور به ویژه سرمایه گذاران بازار سرمایه به نتیجه آن چشم دوخته‌اند تا تصمیمات خود را با نبض نتیجه مذاکرات ایران با شش قدرت برتر جهانی هماهنگ کنند.
    با این حال شاید خبری که امروز و فردا از این مذاکرات منتشر می شود برای سهامدارن بورسی رنگ و آب دیگری داشته باشد؛ چرا که دستیابی به توافق نهایی و رفع تحریم ها را می توان به لحاظ روانی نقطه بازگشت بازار به مسیر رشد عنوان کرد، به ویژه این که پس از شروع روند ریزشی و فرسایشی بازار سرمایه از نیمه دی‌ماه سال 92، بازار تا به امروز تحت تاثیر مذاکرات در سه مرحله خود را در حالی آماده صعود کرده که در تمامی این مراحل ناکامی نصیب فعالان بازار شده است.
    بر این اساس نخستین واکنش بورس به مذاکرات هسته ای در تیرماه سال گذشته رخ داد که خبر تمدید مذاکرات برای یک دوره چهار ماهه موجب شد بازار سرمایه که به استقبال نتایج این مذاکرات رفته بود، بار دیگر به جاده ریزشی بازگردد؛ با این وجود در آذر‌ماه پارسال دوباره امیدواری‌ها به بورس بازگشت که این بار نیز انتشار خبر تمدید هفت ماهه‌ مذاکرات امید سهامداران را ناامید کرد تا این که در 11 فروردین امسال سهامداران دوباره به استقبال مذاکرات رفتند و جو روانی ناشی از این اتفاق نیز موجب رشد شاخص و قیمتها در بازار شد و پس از عدم توفیق سازمان بورس در مدیریت عرضه ها، باز هم تالار شیشه ای شاهد تداوم روند ریزشی شاخص بورس و قیمتها بود.
    با این وجود این روزها رفته رفته در حالی شمارش معکوس برای مشخص شدن نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای آغاز شده است که گویا سهامداران بورسی این بار هم قصد دارند تا با خوش بینی به استقبال لحظه نهایی اعلان نتیجه بروند و سرمایه گذاران این روزها در بازار سرمایه شاهد رشد دوباره شاخص و قیمتها هستند.
    به باور کارشناسان در صورت رسیدن به توافق جامع و نیز رفع تحریم ها می توان به باز شدن گره برخی مشکلات اقتصادی کشور و صنایع و شرکتهای تولیدی در حالی امیدوار بود که توافق و رفع تحریم کلید حل تمامی مشکلات اقتصادی نیست و برای رسیدن به رشد و تعادلی در اقتصاد ملی باید راه حل باز کردن برخی گره ها را در مواردی چون مدیریت کارآمد، توانمندسازی بخش خصوصی و تکیه بر مبانی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی و تولید محصول داخلی جستجو کرد.
    با این وجود نگاهی به تاثیرپذیری صنایع مختلف در کشور بیانگر این مطلب است که رسیدن به توافق برخی صنایع به صورت مستقیم و کوتاه مدت می توانند از این اتفاق تاثیر مثبت داشته باشند که گروه حمل و نقلی، بانکی ها، خودرویی و و پتروشیمی ها از جمله این صنایع هستند.
    بر این اساس نگاهی به چرایی تاثیرپذیری بانکها از رسیدن به توافق و رفع تحریم ها صنعت بانکداری پس از توافق هسته ای بیانگر این موضوع است که آثار رسیدن به توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 بر روی گروه بانکی را می‌توان در سه دوره زمانی کوتاه، میان و بلندمدت دید؛ چرا که در کوتاه مدت انتظار می رود در حوزه خدمات ارزی افزایش قابل توجه رونق کسب و کار بانکها اتفاق بیفتد و تقاضاهای انباشته سالهای گذشته تولیدکنندگان، بازرگانان و صنعتگران کشور برای ورود مواد اولیه و انجام اموری چون ارسال و دریافت حوالجات ارزی با رفع مشکلات حوزه بانکداری بین الملل برطرف شود؛ به ویژه این که رفع تحریم ها موجب می شود توسعه شبکه شعب بانکهای ایرانی در دیگر کشورها هم جان تازه ای بگیرد.
    همچنین به باور کارشناسان پس از پایان دوره ابتدایی و کوتاه مدت حاصل از رسیدن به توافق و رفع تحریم ها، موضوعاتی چون مواجهه با حضور رقبای قدرتمند خارجی برای ارائه خدمات مشابه به بازرگانان ایرانی، موضوع حفظ منابع بانکی، مدیریت آثار میان مدت ناشی از رفع تحریم ها، برنامه های جایگزین برای کسب درآمد در بازار پول و ارتقا سطح عملیات بانک جهت حفظ مشتریان ارزی در مقابل بانکهای خارجی مواردی هستند که در میان مدت مورد توجه فعالان این حوزه خواهد بود.
    با این وجود برخی کارشناسان معتقدند چه توافق هسته ای و رفع تحریم ها عملی شود یا نه، کلید تحولات اساسی باید در نظام بانکداری کشور هرچه سریعتر روشن شود؛ با این حال رفع تحریم ها و حضور در یک بازار رقابت کامل داخلی و خارجی در بلندمدت، هرچند کسب درآمد و سودآوری را برای بانکها دشوارتر می‌سازد، اما می تواند به ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران منجر شود و در کنار آن امکان حضور بانکهای بین المللی در ایران را نیز فراهم آورد.
    *مهدی حاجی وند

    برچسب ها