به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی, وزارت تجارت خارجی دولت آمریکا اعلام کرده است فویل های آلومینیومی وارداتی از کشور چین با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار آمریکا به فروش می رسند و این مسئله موجب ضرر تولیدکنندگان داخلی آمریکا شده است.

بر همین اساس، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده است قصد دارد تعرفه واردات فویل آلومینیومی از کشور چین را بین 96.81 درصد تا 162.24 درصد در نظر بگیرد تا از فروش این کالا با قیمت ناعادلانه و بسیار پایین در بازار آمریکا جلوگیری نماید.

این درحالیست که پیش از این در دو ماه قبل نیز کشور آمریکا تعرفه واردات ورق آلومینیومی از کشور چین را افزایش داده بود و تعرفه واردات محصولات مختلف این بخش را بین 16.56 تا 80.97 درصد در نظر گرفته بود. به این ترتیب می توان گفت طبق تصمیم جدید آمریکا تعرفه واردات فویل آلومینیومی از کشور چین به طور میانگین 80 درصد افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است وزارت تجارت آمریکا درپی شکایت انجمن آلومینیوم آمریکا که نماینده تولیدکنندگان این حوزه در این کشور است، اقدام به افزایش تعرفه واردات این محصول نموده است.

کشور آمریکا پیش از این نیز تعرفه واردات فولاد و دیگر محصولات چینی را به بهانه دامپینگ شرکت های چینی افزایش داده بود.

اقدامات مکرر آمریکا در افزایش تعرفه واردات محصولات چینی نشان می دهد که دولت ترامپ قصد دارد با اعمال فشار بیشتر به کشور چین، شکاف کسری تراز تجاری خود با این کشور را کاهش دهد. گرچه تا به حال سیاست های ترامپ در این زمینه با موفقیت اندکی همراه بوده است.

کشور چین نیز با اعلام مخالفت با این اقدام آمریکا، اعلام کرده است که قوانین جدید آمریکا به وضوح خلاف قواعد سازمان تجارت جهانی است و از دولت آمریکا درخواست کرده است به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد و هرچه سریعتر اجرای این قوانین را متوقف نماید.

وزیر تجارت خارجی چین در این زمینه گفته است: «نتیجه این تصمیمات آمریکا تنها متضرر شدن شرکت های چینی نیست، بلکه به کلی ساختار توافقات تجاری چندجانبه و به طور خاص سازمان تجارت جهانی و الزام اجرای تعهدات آن را زیر سئوال می برد.»

دولت چین اعلام کرده است به زودی اقدامات متضی در این زمینه را در دستور کار قرار خواهد داد.

با این اقدام آمریکا در آستانه دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ماه آینده میلادی، تنش ها در روابط تجاری دو کشور را افزایش خواهد یافت.