عصر بازار- فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر روند آتی بازار سرمایه در شش ماهه دوم ۹۶ و نیز اوایل سال آینده را میتوان در گشایشهای اقتصادی ناشی از برجام، برنامه وزرای تیم اقتصادی دولت، سیاستهای کلان اقتصادی در بودجه سال۹۷، نرخ سود بانکی، وضعیت بازار ارز و نرخ دلار، گزارش عملکرد شرکتها و روند قیمتهای جهانی و نیز راهبردهای زیرساختی و برنامه ریزی متولیان بازار سرمایه خلاصه کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، این چشم اندازها به شرح زیر می باشد:
گشایشهای اقتصادی ناشی از برجام
پس از موفقیتهای تیم دیپلماسی دولت در عرصه سیاست خارجی که منجر به توافقنامه برجام گردید و ایران از ذیل منشور سازمان ملل خارج شد شاهد گشایشهای اقتصادی و ورود سرمایهگذاران خارجی هرچند با احتیاط به کشور هستیم، یکی از بازارهایی که سرمایهگذار خارجی میتواند مستقیم درآن وارد شود، بازار سرمایه است، به دلیل وجود جاذبههای زیاد هم از نظر هرم جمعیتی کشور و هم ذخایز غنی نفت، گاز، معادن و کشاورزی و نیز دسترسی به آبهای آزاد و هم وجود بازارهای مناسب در منطقه و تنوع شرکتهای مختلف در بازار سرمایه، منجر به دید مثبت این سرمایهگذاران گردیده است. عقد قراردادهای بزرگ در حوزه نفت و گاز، خودرو سازی، فولاد سازی، بیمه و کشتیرانی باعث شده تا ایران کماکان به عنوان یکی از کشورهای مستعد حضور سرمایهگذاران خارجی باشد.
برنامه وزرای اقتصادی دولت
دولت دوازدهم، رئوس برنامه خود را بر ایجاد انقلاب اقتصادی و رونق هدف گذاری کرده، نقش وزرای اقتصادی در برنامه ریزی و پیشبرد این اهداف بسیار چشمگیر است کما اینکه شاهد تغییر و تحولات در تیم اقتصادی و هماهنگی بیشتر آنها بودهایم، بازبینی قانون تجارت، مقررات زدایی از آئین نامهها و دستورالعملهای مرتبط، بودجه ریزی علمی و عملیاتی، به ثمر رساندن دولت الکترونیک و حذف بوروکراسیها به ویژه در حوزه اعطای مجوزهای سرمایهگذاری، بازبینی مقررات مربوط به سرمایهگذاران خارجی، بازبینی در آئین نامههای مالیاتی و اعطای مشوقهای مالیاتی هوشمند، جلوگیری از تغییرات مکرر در وضع قوانین و مقررات از قبیل پراکندگی نرخهای عوارض گمرکی یا نرخ گذاری متعدد مواد اولیه شرکتها نظیر نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی یا وضع عوارض بر سنگ آهن و یا تعرفه بر صادرات و واردات مواد اولیه و حتی محصولات نهایی و داشتن قوانین بلند مدت با قابلیت پیشبینی پذیری، حذف تعدد در کانونهای تصمیمگیری و تسهیل در اعطای مجوز از مهمترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد کلان و بالطبع رونق بخشی بر بازار سرمایه خواهد بود.
سیاستهای کلان اقتصادی در بودجه سال97
بودجه سال آینده یکی از عوامل تعیین کننده مسیر بازار سرمایه است، اینکه سیاستهای انقباضی یا انبساطی بودجه میتواند وضعیت بازدهی بازار را تحت تاثیر قرار دهد مواردی از قبیل پیشبینی انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی پیمانکاران و میزان فروش داراییهای سرمایهای، وضعیت بودجه عمرانی و نیز نرخ ارز و نفت در بودجه، تکلیف پرداخت یارانه بخش تولید و... از مهمترین فاکتورهای اثرگذار است. خروجی بودجه میتواند سمت و سوی نرخ سود را نیز جهت دهی نماید و از طریق اثرگذاری بر هزینه مالی شرکتها و سودآوری آنها بر ارزش بازارشان تاثیرگذار باشد پرداخت مطالبات پیمانکاران و شرکتهای بورسی، تعیین حدودی نرخ ارز در بودجه که بر بهای تمام شده شرکتهای عمدتا" پالایشی و پتروشیمی تاثیرگذار است، پرداخت بدهی بانکها، کمک به افزایش سرمایه بانکهای دولتی، افزایش بودجه عمرانی دولت و سرمایهگذاری دولت در داراییهای مول ، اعطای مشوقهای مالیاتی موثر، تدوین برنامههای فرار مالیاتی جهت افزایش درآمدهای دولت و نیز تعیین حقوق گمرکی مناسب با رشد اقتصادی پیشبینی شده، از موارد مهم اثرگذار بر بازار سرمایه است.
نرخ سود بانکی و تورم
پس از ابلاغیه بانک مرکزی در شهریور مبنی بر نرخ سود سپردههای بلند مدت حداکثر 15درصد که متعاقب ساماندهی موسسات پولی و مالی غیر مجاز و کنترل شدید بانکهای مشکل دار ارائه گردید و نیز کاهش نرخ سود اوراق بدهی و صکوک در بازار سرمایه، این امید در سرمایهگذاران ایجاد شده تا با کاهش موثر و عملیانی نرخ سود در اقتصاد کشور، شاهد ایجاد رونق در میان مدت باشیم و بالطبع هر چه کاهش نرخ سود باثباتتر باشد منجر به کاهش هزینههای مالی شرکتها و افزایش سودآوری آنها و در نتیجه افزایش ارزش شرکتها و رشد نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از طریق انتقال بخشی از منابع نقدینگی به سمت بازار بورس میشود. البته این کاهش نرخ سود سپردهها باعث شده تا صندوقهای بادرآمد ثابت با اقبال سرمایهگذاران مواجه شوند و به توسعه بازار سرمایه کمک کنند.
پیشبینی میشود تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی کماکان ادامه دار باشد البته مجموعه بانک مرکزی و ارگانهای اقتصادی باید مراقبت لازم در خصوص نظارت بر بازار پولی و نیز بازار بدهی را کماکان در برنامه خود داشته باشند. در کنار آن، تامین مالی ارزان قیمت خارجی و نیز ورود بانک مرکزی در بازار بین بانکی از اصلیترین عوامل موثر بر هدایت نرخ سود بانکی است.
وضعیت بازار ارز و نرخ دلار
از عوامل تعیین کنده مسیر بازار سرمایه در شش ماهه دوم سال و نیز سال آینده نرخ آتی ارز است چرا که بخش عمدهای از ارزش گذاری محصولات شرکتهای حاضر در بازار سرمایه و نیز مواد اولیه آنها وابسته به نرخ ارز است خوشبختانه در دولت یازدهم شاهد کاهش در تلاطم نرخ ارز بودیم با این حال از دید اقتصادی، انتظار فعالان و کارشناسان، بر تعیین نرخ ارز بر مبنای فاکتورهایی از قبیل نرخ تورم سالانه، تورم بینالمللی و میزان تراز تجاری و... است تا شاهد اثرگذاری واقعی آن بر اقتصاد باشیم. کنترل ارز قطعا در بلند مدت به زیان شرکتهای صادر کننده و به نفع واردات خواهد بود. بحث دیگر تک نرخی شدن ارز است که با وجود وعدههای داده شده هنوز محقق نشده است. تک نرخی شدن ارز موجب شفافیت اقتصادی و جذب سرمایهگذاران به ویژه سرمایهگذاران خارجی میشود. پیشبینی میشود طی شش ماه آینده شاهد افزایش ملایم و کنترل شده نرخ دلار و در نتیجه بهبود سودآوری شرکتهای صادرات محور بازار سرمایه و افزایش ارزش بازار و رشد سهام آنها باشیم.
روند قیمتهای جهانی و گزارشهای دورهای شرکتها
ارائه گزارشهای تولید و فروش شرکتها به صورت ماهانه موید روند رو به رشد فروش و سودآوری اکثر شرکتهای بزرگ به ویژه گروه معدنی-فلزی، پالایشگاهی، پتروشیمی و... در شش ماهه گذشته است و انتظار ارائه گزارشهای خوب همراه با تعدیل مثبت سود را دارد. در کنار آن روند رو به رشد قیمتهای جهانی مواد خام از قبیل قیمت جهانی مس، روی، اوره و متانول و... که اکثر شرکتها با نرخهای پایینتر در بودجه سالانه خود پیشبینی کرده بودند و تعدیل سود مثبت آنها را محتمل مینماید و چشم انداز تثبیت قیمت نفت و نیز بهبود فضای کسب و کار، دریافت مطالبات پیمانکاران از دولت با انتشار اوراق خزانه، همچنین افزایش نرخ ارز و پیشبینی سود مناسب برای سال 97 از طرف شرکتها، روند بازار سرمایه را مثبت میکند.
عقد قراردادهای مختلف در حوزه نفت و پتروشیمی و همچنین خودروسازان بزرگ با شرکتهای اروپایی که پیشبینی میشود در سالهای آینده به ثمر برسد.
راهبردهای زیرساختی و برنامه ریزی متولیان بازار سرمایه
زیرساختهای فنی و اطلاعاتی و نرم افزارهای معاملاتی موجود در بازار سرمایه رو به توسعه بوده و اشکالات فنی که در برخی از موارد شاهد آن هستیم، در حال مرتفع شدن هستند. ضمن اینکه در خصوص دستورالعملهای معاملاتی نظیر تغییر در دامنه نوسان، کاهش ریسک مربوط به توقف طولانی مدت نماد شرکتها، پذیرش شرکتهای خارجی در بازار سرمایه و پذیرش شرکتهای داخلی در بازارهای بورس بینالمللی میتواند باعث اقبال به بازار سرمایه شود.
البته طبق دستورالعملی که اخیرا توسط سازمان بورس ابلاغ شد و کارمزد معاملات کاهش داشت، میتواند در بلند مدت باعث کاهش هزینههای مربوط به سرمایهگذاری و استقبال سرمایهگذاران شود.
نویسنده: کامل ابراهیمیان، مدیرمعاملات کارگزاری بانک توسعه صادرات