عصر خودرو

نهاد‌های عمومی باید هر‌چه سریع‌‌تر اطلاعاتشان را منتشر کنند

عصر بازار- مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اعلام کرد نهاد‌های عمومی غیردولتی باید هرچه سریع‌تر اطلاعات مالی‌شان را ارائه کنند. او اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات آماری کارهای انجام شده در این بخش نکرد.

نهاد‌های عمومی باید هر‌چه سریع‌‌تر اطلاعاتشان را منتشر کنند
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از همشهری، مطابق قانون همه نهاد‌های عمومی غیردولتی که اصطلاحا به آنها شرکت‌های شبه‌دولتی گفته می‌شود باید اطلاعات مالی و اقتصادیشان را برای عموم منتشر کنند. سازمان بورس متولی اجرای این قانون است که در سال93 در مجلس تصویب شده است. این سازمان اما تاکنون نشست خبری یا گزارش رسمی برای شرح اقدامات انجام شده در این بخش منتشر نکرده است.

    آخرین برآورد‌ها نشان می‌دهد تاکنون 19هزار شرکت شبه دولتی شناسایی شده‌اند که زیرمجموعه 6دسته از نهاد‌ها یعنی مؤسسات عمومی، نهاد‌های نظامی، مؤسسات خیریه، بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند.

    در مورد تعداد نهاد‌های انقلاب اسلامی اطلاعات دقیقی در دست نیست چرا که برخی از این نهاد‌ها منحل یا درهم ادغام شده‌اند که از آن جمله می‌توان به انحلال شورای انقلاب اسلامی پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی، ادغام کمیته‌های انقلاب اسلامی در نیروی انتظامی، تبدیل جهاد سازندگی به یک وزارتخانه دولتی و... اشاره کرد.

    اما اطلاعات تکمیلی دریافتی همشهری نشان می‌دهد که به تازگی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان که برآورد می‌شود تعداد شرکت‌های زیرمجموعه‌شان بیش از چندده میلیارد دلار باشد برنامه‌های جدیدی را برای ارائه اطلاعات مالی- اقتصادیشان آغاز کرده‌اند. برخی برآورد‌های تأیید نشده حکایت از آن دارد که حداقل 3تا 5هزار شرکت در بخش نهاد‌های نظامی و انتظامی فعال هستند اما این شرکت‌ها و همچنین مؤسسات خیریه که تحت نظر سازمان بهزیستی‌اند حاضر نیستند اطلاعات اقتصادیشان را منتشر کنند.

    استدلال سازمان بهزیستی این است که یک مؤسسه غیرتجاری و غیرانتفاعی است اما اطلاعات موثقی وجود دارد که می‌گوید بنگاه‌های اقتصادی زیادی تحت نظر مؤسسات خیریه وجود دارد. به‌طور مثال هم‌اکنون مؤسسات خیریه‌ای وجود دارد که مالک مؤسسات اعتباری و حتی شرکت هواپیمایی هستند.

        نهاد‌ها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه

    بنا بر اطلاعات موجود در حال حاضر بیش 10هزار امامزاده و بقاع متبرکه در کشور وجود دارد که اگر 30 تا 40درصد از آنها مالک حداقل یک شرکت باشند تعداد شرکت‌‌های این گروه دست‌کم به چند هزار شرکت خواهد رسید.در عین حال برخی خبر‌ها حاکی از آن است که سازمان بورس هم‌اکنون با سازمان اوقاف و امور خیریه و چند بقاع متبرکه شناخته شده مکاتبه کرده است اما به جز تولیت محترم حضرت عبدالعظیم‌الحسنی (علیه‌السلام) از مابقی هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

        صندوق‌های بازنشستگی

    تاکنون 18صندوق بازنشستگی شناسایی شده‌اند اما گویا به جز صندوق بازنشستگی بیمه که اطلاعات مورد نیاز را ارسال کرده است برخی دیگر مثل صندوق بازنشستگی حمایت از وکلای دادگستری و صندوق بازنشستگی و وظیفه و مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی و... اعلام کرده‌اند که شرکتی زیر مجموعه آنها قرار نمی‌گیرد و برخی دیگر مثل صندوق بازنشستگی شهرداری، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی صدا و سیما و... پاسخ نداده‌اند.

        سازمان بورس پیگیر است

    در همین رابطه دیروز علی بیگ‌زاده میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاخره اطلاعاتی در مورد شبه دولتی‌ها ارائه کرد وگفت: سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیر اجرای قانون شفافیت صورت‌های مالی نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی سازمان‌ها، ارگان‌ها و مؤسساتی است که فعالیت اقتصادی دارند.

    وی در این‌باره ادامه داد: از مدیران هلدینگ‌های بزرگ مشمول این قانون خواسته شده که با توجه به تکلیف قانون نسبت به ارائه لیست شرکت‌های تحت پوشش اقدام و مدیران شرکت‌های زیرمجموعه را موظف به دریافت امضای دیجیتال(توکن) کنند.

    این مقام مسئول ادامه داد: سازمان بورس در فاز نخست سیستمی را با همکاری سازمان ثبت شرکت‌ها طراحی کرده که نسبت به اعمال محدودیت ثبت صورتجلسات طبق حکم قانون، اقدام شود تا شرکت‌ها نسبت به ارائه اطلاعات اقدام کنند.بیگ‌زاده با بیان اینکه تاکنون این موضوع برای بیش از 300شرکت اعمال شده است، گفت: استفاده از ضمانت زمان اجرایی پیش‌بینی شده در قانون، به‌عنوان آخرین راه‌حل از سوی این مدیریت دنبال می‌شود بنابراین برای جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها مدیران هلدینگ‌های مشمول این قانون باید هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی شدن این قانون اقدام کنند. وی تصریح کرد: ضمانت‌های اجرایی بسیار خوبی برای عملیاتی شدن این قانون پیش‌بینی شده است ازجمله اعمال محدودیت‌هایی شامل جلوگیری از ثبت تمام صورتجلسات، انسداد حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و درصورتی‌که مدیران اشخاص حقوقی مشمول از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

    برچسب ها