عصر خودرو

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو :

خودرو؛ موتور محرکه اقتصاد کشور

عصر بازار- سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، صنعت خودرو را بعد از نفت و ساختمان، سومین صنعت بزرگ کشور دانست و گفت: در مواقعی که صنعت ساختمان دچار رکود بود، خودرو تا جایگاه دوم خود را بالا کشید.

خودرو؛ موتور محرکه اقتصاد کشور
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا ، ساسان قربانی گفت: حجم مبادلات مالی که در فعالیت های مرتبط با صنعت خودرو در کشور انجام می شود، شاید در سال جاری بیش از 50 هزار میلیارد تومان باشد که بخش قابل توجهی از آن را  قطعه سازان به عهده دارند.

    وی اظهار داشت: این خود نمودار روشن و شاخص تعیین کننده ای است که نشان می دهد خودرو  صنعتی درجه یک در کشور ما محسوب می شود و صنعت قطعه سازی نیز جایگاه بسیار مهمی در صنعت خودرو دارد.

    این کارشناس صنعت خودرو و قطعه سازی افزود: از آنجا که صنعت قطعه سازی   در استان ها و نقاط مختلف ایران فعال است لذا در ایجاد اشتغال ملی نقش بسزایی دارد و به صورت طبیعی تاثیر چشمگیری را در معیشت شاغلان این صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم به جا گذاشته که حتی در عرصه بین المللی هم تقریبا همین نسبت برقرار است.

    قربانی گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی جایگاه تعیین کننده ای در میان رشد اقتصادی کشور ها دارد و خوشبختانه ایران در جمع  20 کشور مهم خودرو ساز حضور دارد.

    سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در خصوص میزان تامین مالی خودروسازان و قطعه سازان از بازارهای مختلف هم گفت: آمار مشخص و دقیقی در زمینه تامین مالی شرکت های خودروسازی از طریق بازار پول و سرمایه وجود ندارد؛ به طور کلی می توان گفت که بخش عمده درآمد صنعت قطعه سازی، از طریق خودروسازان تامین می شود و برخی از شرکت ها نیز ممکن است قطعاتی هم به بازار عرضه کنند.

    قربانی با بیان اینکه بخش دیگری از درآمد صنعت قطعه سازی، آورده سهامداران شرکت های قطعه سازی است و  بخشی هم تسهیلاتی است که از بانک ها تامین می شود، افزود: بیشترین ورودی مالی واحدهای تولیدی و قطعه ساز فعال،از محل فروش است.

    وی ادامه داد: در موارد خاص، خود سهامداران نیز می توانند  با افزایش سرمایه و آوردن نقدینگی خود به عرصه تولید، این منابع مالی را تامین کنند؛ بخشی هم البته از محل تسهیلات بانکی است که حداقل در سال های اخیر، سیستم بانکی چندان در این حوزه فعال نبوده است.

    سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو با اشاره به اینکه  اساسا سیستم بانکی ما در عرصه تولید چندان فعال نبوده و نقش خیلی تعیین کننده ای نداشته است، اظهار داشت: اگر صنعت خودروی ما در چارچوب برنامه هایی که برای آن تدوین شده پیش برود، با جهشی که ایجاد می کند می تواند اقتصاد کشور را در بخش های عمده متحول کند.

    به گفته قربانی، در بخش قطعه سازی حدود 60 رشته صنعتی از جمله فلزکاری، پلاستیک، شیشه، ریخته گری و  الکترونیک وجود دارد که صنعت خودروسازی از آن استفاده می کند.

    وی ادامه داد: به بیان دیگر، وقتی در کشوری صنعت خودرو وجود دارد،  صنعت قطعه سازی باید در آن فعال باشد و  وقتی صنعت قطعه سازی وجود داشته باشد، یعنی حدود  60 زیر مجموعه دیگر می توانند در این صنعت فعال شوند.

    سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو  تاکید کرد: طبیعی است اگر ما در حوزه صنعت قطعه سازی سرمایه گذاری کنیم، می توانیم دستاوردهای با ارزشی را برای تجمیع منابع مالی در جهت تولید و کمک به اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

    قربانی در خصوص تغییرات احتمالی نرخ ارز بر صنعت قطعه سازی هم گفت: قطعا کاهش یا افزایش نرخ ارز می تواند بر قیمت تمام شده و قیمت محصول نهایی در این صنعت اثرگذار باشد. 

    وی افزود: در صنعت خودروسازی برخی خودروها با ارزبری کمتر و برخی با ارزبری بیشتر تولید می شوند. در قطعه سازی هم به همین ترتیب است. بنابراین آنجا که خودرو و قطعه، ارزبری بیشتری دارد، افزایش نرخ ارز هم بر قیمت تمام شده آن تاثیر بیشتری خواهد داشت و طبیعتا باید منتظر عرضه خودرو با قیمت های متفاوت هم بود.

    قربانی با بیان اینکه نظام بانکی و پولی کشور نقش بسیار کلیدی در صنایع تولیدی دارد، گفت: مهم است که نظام مالیاتی و اقتصادی کشور چگونه با واحدهای تولیدی برخورد می کنند. متاسفانه، نظام مالیاتی کشور همچنان تولید محور نیست و کمک چندانی به تولید نمی کند.

    وی افزود: اگر نظام مالیاتی کشور به نیرویی بازدارنده برای تولید تبدیل شود، تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

    سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو با بیان اینکه  این اتفاق منحصر به صنعت قطعه سازی و خودرو هم نیست، اظهار داشت:  آمارها نشان می دهد که هرچه موانع پیش روی تولید کننده، از قانون کار گرفته تا مباحث مالیاتی و گمرکی و سیاست های بانک مرکزی، بیشتر شود، فرار از تولید و صنعت بیشتر می شود.

    سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در خصوص چشم انداز صنعت خودرو گفت: اگر  فعالان و ذینفعان صنعت خودرو در اجرای برنامه هایی که برای اقتصاد و این صنعت تدوین شده، التزام عملی داشته باشند، می توان آینده بسیار روشنی برای صنعت خودرو متصور بود و این صنعت می تواند یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور باشد. چرا که  یک صنعت مولد محسوب می شود و با انتقال تکنولوژی، توسعه مهارت، توسعه امکانات و فرآیندهای تولید همراه است، لذا می تواند باعث رونق در اقتصاد کشور شود.

    برچسب ها