عصر بازار- "کاهش نرخ سود بانکی"؛ میتوان گفت این موضوع نخستین اقدام دولت دوازدهم در بازار پول است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، اقدامی که برخی آن را دستوری و به رغم میل بانکها و سپردهگذاران بانکی میدانند و برخی دیگر هم بر این باورند که چه کاهش نرخ سود بانکی دستوری باشد چه از روی مقتضیات اقتصاد کشور و متناسب با آن، در هر صورت کوبیدن بر طبل کاهش نرخ سود بانکی تنها اقدامی است که در چند سال گذشته برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود تدبیر شده است.
اقدامی که نه تنها در عمل به کاهش نرخ سود بانکی منجر نمیشود و بانکها و سپردهگذارانش آن را به شیوههای مختلف دور میزنند، بلکه برای اقتصاد رکودزده کشور هم درمانی ندارد و در نتیجه، آش همان آش است و کاسه همان کاسه!
از سوی دیگر تک رقمی شدن تورم موضوعی است که دولتمردان ادعای آن را دارند که توانستهاند تا حدودی آن را مهار کنند و این اتفاق را یکی از زمینههای ثبات اقتصادی و در نتیجه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور میدانند. بنابراین چون تورم تک نرخی شده است، دیگر معنایی ندارد که بانکها سود سپردههای بالایی داشته باشند، از این رو باید متناسب با نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند و پایین بیاید.
البته در تک رقمی بودن تورم هم حرف و حدیثهایی در میان است؛ چرا که برخی از کارشناسان تک رقمی شدن تورم را تنها مربوط به آمار و ارقام میدانند و در عالم واقعیت شرایط اقتصاد کشور را با تک رقمی شدن تورم مطابق نمیدانند، با وجود این آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم تک رقمی است و حالا این موضوع بهانهای شده تا این روزها بار دیگر متولیان اقتصادی کشور به دنبال کاهش نرخ سود بانکی باشند.
بر این اساس نرخ سود بانکی از یازده شهریورماه جاری کاهش یافته است و طبق اعلام بانک مرکزی، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از این پس نرخ سود علیالحساب یکساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود بهصورت دقیق رعایت کنند و سود سپردههای کوتاهمدت سالانه نیز 10 درصد خواهد بود.
البته هر چند بانک مرکزی تاکید کرده نرخهای سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است، پابرجاست و از این به بعد تمام حسابهای افتتاح شده باید با نرخ سود یکساله 15 درصد و کوتاهمدت 10 درصد منعقد شوند، اما بانکها و موسسات مختلف در روزها و ساعتهای باقیمانده تا یازدهم شهریورماه که ابلاغیه بانک مرکزی لازم الاجرا تلقی میشده، تلاش کردند تا با شیوههای مختلف نقدینگی را به سمت و سوی خود جذب کنند و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نبودند.
به همین دلیل هم هست که برخی معتقدند اگر تورم در کشور تک رقمی شده و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با آن الزامی است و این کاهش نرخ سود دستوری نبوده و با مشورت و نظر مساعد بانکها صورت گرفته است، پس چرا بانکها و موسسات مختلف از هیچ تلاشی برای جدب نقدینگی و بستن قرارداد با سپرده گذاران با نرخ و سودهای بالاتر از ابلاغیه بانک مرکزی در دقیقه 90 فروگذار نبودهاند.
از طرفی دیگر مخالفان باور تک نرخی شدن تورم و نیز دستوری بودن کاهش نرخ سود سپردههای بانکی میگویند، رابطه مستقیمی بین سه عنصر تورم، سپردهگذار و تسهیلات گیرنده وجود دارد که در این میان فاکتور "نرخ تورم" نقش اصلی را بازی میکند. بنابراین اگر نرخ سود سپردهها از نرخ تورم کمتر باشد، سپرده گذاران متضرر میشوند و دیگر اقدام به سپرده گذاری نخواهند کرد که این موضوع خبری خوبی برای بانکها نیست.
به خاطر این عوامل و موضوعات است که باید بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان داشت. مخالفان از افزایش ریسکهای نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانکها به واسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیبهای دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد میکنند.
جدای از موضوع دستوری بودن یا نبودن کاهش نرخ سود بانکی و نیز تک رقمی بودن یا نبودن تورم، موضوع مورد توجه این است که آیا با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی در بانکها به عنوان مکانی بدون ریسک و تضمین شده باقی خواهد ماند یا این که سپردههای مردم از بانکها به سمت دیگر بازارها میروند.
بر این اساس نگاهی به شرایط دیگر بازارها نشان میدهد، بازار مسکن به دلیل حجم زیادی از ساخت و سازها در سالیان گذشته و مسایلی همچون وجود خانههای خالی و سنگین بودن کفه ترازوی عرضه نسبت به تقاضا از پتانسیل لازم برای تحرک و ورود نقدینگی از بانکها برخوردار نیست.
از سوی دیگر بازار خودرو نیز به دلیل جهش چشمگیر قیمتها در چند سال گذشته و نیز افزایش شمار خودروهای در دست مردم قابلیت ورود نقدینگی جدید، افزایش قیمتها و ایجاد انگیزه برای کسب سود و سرمایهگذاری را ندارد.
همچنین بازار ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش چند برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال طی سالیان گذشته، این روزها از افزایش سودآوری در آن خبری نیست و بهانهای هم برای ورود نقدینگی از بانکها به بازار ارز وجود ندارد.
بنابراین گزینه بعدی بازار سرمایه است که میتوان تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر آن را مورد توجه قرار داد که این بازار هم در سالهای اخیر و نیز چند روز گذشته که موضوع کاهش نرخ سود بانکی عملی شده واکنش چندانی به این موضوع از خود بروز نداده است. بر این اساس باید گفت، زمانی بازار سرمایه میتواند گزینه ورود نقدینگی از بانکها به سمت خود باشد که بازدهی بیشتری را نسبت به بانکها نصیب سرمایهگذاران کند تا نقدینگی به سمت بورس روانه شود.
از طرف دیگر در حال حاضر نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها به میزانی نیست که بر سودآوری شرکتها تاثیر مثبتی داشته باشد تا در پی آن موجب رشد قیمت سهام در بورس شود و نرخ بالای تسهیلات بانکی نیز یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است که هم موجب غیررقابتی شدن فضای تولید در کشور شده و هم تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را در پی داشته است.
بنابراین هر چند تنها ریسک متوجه این روزهای بازار سرمایه و سهامداران موضوع کاهش نرخ سود بانکی با هدف سرازیر شدن نقدینگی از بانکها به بورس و نیز پایین آمدن نرخ تسهیلات اعطایی با هدف افزایش سودآوری بنگاهها نیست، اما اگر بورس بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها به ویژه بانکها نصیب سرمایهگذاران کند، بدون شک بخش قابل توجهی از نقدینگی پارک شده در بانکها با هدف کسب سود بیشتر روانه بازار سرمایه خواهد شد که این عامل در کنار کاهش نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها که بر سودآوری شرکتها و نیز افزایش قیمت سهام آنها در بورس اثرگذار است، میتواند نویدبخش روزهای خوش بورسی در آینده باشد.
از این رو با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و در پی آن بیرونقی بازارهایی همچون مسکن، سهام، ارز و خودرو به نظر میرسد سپرده گذاری در بانکها در شرایط کنونی اقتصاد کشور یکی از بهترین گزینهها برای حضور نقدینگی باشد.