عصر بازار- "کاهش نرخ سود سپرده بانکی از یازدهم شهریور در کشور اعمال میشود"؛ این خبر را تازگیها رئیس کل بانک مرکزی داده و گفته است، از این پس نرخ سپرده بالای ۱۵ درصد در کشور نخواهیم داشت و این شروعی برای ایجاد یک انضباط جدید در نظام پولی کشور است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،وی با اشاره به این که حرکت جدید انضباط بخشی در بازار پول کشور آغاز شده است، گفت: در این زمینه دستورالعمل ساماندهی نرخهای سود بانکی ابلاغ شده و سود علیالحساب سپردهها از این به بعد در شعبههای کل نظام بانکی عملیاتی میشود.
همچنین یکی از اولویتهای بانک مرکزی در سالهای اخیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیتهای موسسههای اعتباری غیر مجاز بوده و اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی در بازار پول کشور وجود ندارد. به علاوه این که نتیجه عملکرد این موسسهها اخلال بازار پول بود که اقدامات گستردهای از ابتدای دولت یازدهم در این راستا آغاز شد.
البته برخی کارشناسان نرخ ١٥ درصدی سود بانکی را الزامی و اجباری قلمداد میکنند و معتقدند سال گذشته هم شبکه بانکی کشور که توافق کرد نرخ سود بانکی را از ١٨ درصد به ١٥ درصد کاهش دهد، از سر اجبار بود و این توافق در بسیاری از موارد رعایت نشد و حالا که بانک مرکزی رعایت سود ١٥ درصدی را از حالت توافقی به اجباری تبدیل کرده است، نمیتوان تصور خاصی از 15 درصدی شدن نرخ سود بانکها داشت.
همچنین کاهش نرخ سود بانکی چه به صورت دستوری و یا غیردستوری، در هر حال هر دو در شبکه بانکی کشور شکست خورده است و بانکها با روشهای مختلف آن را دور میزنند. ضمن این که بهره بالای بانکی در کشور هم موجب شده تا قیمت تمام شده کالا و خدمات به شدت افزایش پیدا کند و همین موضوع به تورم و رکود بازار دامن میزند.
بر این اساس باید گفت، نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپردهها و نرخ سود سپردهها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی میتواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینههای تولید برای بنگاهها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقدام و عمل به شعار اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.
همچنین یکی از مهمترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و بر این اساس برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است تا نرخ بالای سود آن؛ به همین دلیل کاهش دستوری نرخ سود سپردهها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، میتواند به سختتر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
از سوی دیگر با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، دولت در حال حاضر با کسری منابع مواجه شده و این اتفاق افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت را رقم زده است؛ در نتیجه این گونه میتوان استنباط کرد که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهیها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخهای سود انجامیده است.
همچنین در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود بسر میبرد، افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسکهای نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخهای سود بانکی را به همراه دارد.
نکته دیگر این که بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی دیگر از تفاوتهای ما با دیگر کشورهاست، چرا که در کشور ما بنگاهها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانکها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایه محور است و تامین مالی بنگاههای تولیدی از طریق بورس انجام میشود.
جدای از این موضوعات، یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند که با پرداخت سودی بیش از سود مصوب بانکی، بخشی از نقدینگی کشور را در دست گرفتهاند که باید به این مشکلات موارد مربوط به سود بالای بین بانکی را نیز اضافه کرد.
از این رو برخی معتقدند، در کشورهای دارای اقتصاد متعادل و پیشرو، فعالان اقتصادی از طریق بازارهای سرمایه اقدام به تامین مالی و کسب سود میکنند و بانکها هم در مقابل تلاش میکنند در ازای سود بسیار کم، منابع مالی مردم را جذب کنند و در قبال نگهداشتن پول مردم، از آنان هزینه بگیرند. به علاوه این که در این کشورها نرخ تورم اندک و صفر است، بنابراین اگر بانکها تسهیلات را با یک یا چند درصد سود هم به مردم بدهند، سپرده گذاران منفعت لازم را خواهند برد.
البته این موارد پایان دستوری بودن نرخ سود بانکی در کشور نیست و کسانی که اجارهنشین هستند و این روزها دنبال اجاره واحد مسکونی برای سکونت و گذران زندگی میباشند، علاوه بر افزایش نرخ اجاره بها که به صورت سنتی هر سال اتفاق میافتد، این روزها با مشکلی به نام نبود خانه برای رهن کردن مواجه هستند و صاحب خانهها نیز اصرار بر گرفتن پول پیش اندک و در مقابل دریافت اجاره از مستاجرانند.
استدلال صاحب خانهها یا موجرها هم کاملا مشخص و روشن است؛ چرا که نرخ سود بانکی کاهش یافته و دیگر صرفه و صلاح نیست که بخواهند ملک خود را رهن کامل بدهند و پولش را در بانک سپرده کنند. از این رو ترجیح میدهند با اجاره گرفتن ماهانه، سودی بیش از نرخ سود بانکی دریافت کنند. به علاوه با وضعیتی هم که برای موسسات مالی اعتباری پیش آمده، اعتباری برای سپرده کردن نقدینگیشان در موسسات اعتباری نیست.
به همین دلیل هم هست که افرادی که این روزها به دنبال اجاره مسکن در تکاپو هستند از یک طرف با افزایش اجاره بها مواجهاند و از طرف دیگر نایاب شدن رهن کامل خانه؛ که بخشی از این موضوع همانطور که گفته شد به سنت هر ساله بازار اجاره باز میگردد که با فرارسیدن فصل نقل و انتقالات، قیمت اجاره مسکن سیر صعودی به خود میگیرد و بخشی دیگر هم به دلیل اظهارنظرهای مسئولان در خصوص "کاهش نرخ سود بانکی" است.
از این رو به نظر میرسد، اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی بدون فراهم آوردن زیرساختها و سازوکارهای مورد نیاز، احتمال خروج بخشی از نقدینگی مردم از بانکها به دلیل کاهش سود دریافتی و سرازیر شدن آن به بازار غیرمتشکل پولی و بازارهای دلالی نظیر ارز، مسکن، طلا و خودرو را هموارتر کند.