به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر ، هند به کمترین تولید ناخالص ملی در چند سال اخیر  دست یافت. مخالفان قوانین سختگیرانه مودی را مقصر می دانند.

نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی برای به کارگیری اصلاحات پیچیده مالیاتی، بلافاصله بعد از خارج کردن پول‌های کاغذی قدیمی از اقتصاد، تحت فشار انتقادهای فراوان قرار دارد.

امسال در بازه آوریل-جون، اقتصاد هند به کندترین سرعت سه سال اخیر خود رسید. آمارهای دولتی که به‌ تازگی منتشر شد نشان می‌دهد که با کند شدن شدید بخش‌های تولید و صنعت، رشد اقتصادی این کشور کندتر شده و به 5.7 درصد رسیده است.

این برای جناح مخالف دولت فرصتی را به‌وجود آورده است تا انتقادها بر نخست وزیر مودی را افزایش دهند. نخست وزیر هند همین حالا هم تحت فشار قرار دارد چراکه بانک مرکزی این کشور اعلام کرد در سال گذشته 86 درصد از منابع پولی به فرم پول کاغذی قدیمی با ارزش بالا، از اقتصاد خارج شده است اما هیچ تاثیر زیادی بر محدود کردن درآمدهای بدون مالیات یا فرار مالیاتی گذاشته نشده است.

رشد اقتصادی 5.7 درصدی در ربع سال منتهی به جون، کمترین میزان رشد از 2014 تا کنون است. این چهارمین ربع سال متوالی بود که در طول آن کشور با رشد کند تولید ناخالص ملی مواجه می‌شد. در مقابل در دوره زمانی آوریل تا جون سال گذشته هند به رشد 7.9 درصدی تولید ناخالص ملی دست یافته بود.  رشد تولید تنها حدود 1.2 درصد شد در حالی که رشد بخش ساخت‌وساز هم به مقدار اندک 2 درصد دست یافت.

اقتصاددانان وجود این وضعیت را ناشی از دو تصمیم متوالی دولت برای کاهش نقدینگی و مالیات کالاها و خدمات (سیستم مالیات بر ارزش افزوده) می‌داند.

پانکاج پاتل، رییس فدراسیون تالار تجارت و صنعت هند گفت: داده‌های رشد نشان می‌دهد بخش‌های صنعت و کشاورزی کندتر شده‌اند. عدم قطعیت در مورد به کارگیری سیستم مالیات کالاها و خدمات، بر تولید در ربع اول تاثیر گذاشت هرچند ما مطمئنیم که این تأثیر در ماه‌های پیش رو کمتر می‌شود. هرچند در نیمه دوم سال مالی حاضر کلیت رشد صعودی باقی می‌ماند و انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی تقویت شوند.

از سوی دیگر تحلیل‌گر برتر آمار این کشور، تی‌سی‌ای‌ آنانت، افزایش قیمت‌ها و عملکرد ضعیف شرکت‌ها را بیش از کاهش نقدینگی، مسئول افت تولید ناخالص ملی می‌داند. آنانت انتظار دارد در چند ماه آینده قیمت‌ها تثبیت شود.