عصر بازار- رسالت ابزار بدهی در بازار سرمایه، تامین مالی ارزان قیمت بنگاهها به عنوان موتورهای محرک اقتصاد است. این رکن اصلی در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سرفصل وجودی این ابزارها در بازارسرمایه است. چرایی این اهمیت عمدتا بر محوریت" نرخ منصفانه تامین مالی" استوار است. تعیین این نرخ باید مبتنی بر سیاستهای کوتاه مدت و بلندمدت دولتها باشد و تنها در سایه توسعه ابزارهای مختلف پولی و مالی انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، تاریخچه ابزارهای بدهی در بازار های بینالمللی نشان داده است، این ابزارها دماسنج اقتصادی سیاست دولتها هستند. بر این اساس مدیریت آن بسیار حساس و تخصصی است و هماهنگی بین بازار پول و سرمایه از الزامات آن است. تجربه این مدیریت در کشور ما به واسطه بانک محور بودن اقتصاد، نوین است. اجرای این تجربه با تغییر استراتژی دولت در تامین مالی بنگاهها و طرحهای عمرانی از بانکها به انتشار اوراق بدهی در این چند سال اخیر – منطبق با برنامه ششم توسعه- شدت گرفته است. بنابراین توجه "وزیر محترم پیشنهادی اقتصاد" را به مطالب زیر جلب مینمایم:
1. تشکیل کمیته انتشار اوراق بدهی دولتی
ارزش بازار مالی در ایران برابر با 1.560 هزار میلیارد تومان است. سهم بازار پول برابر با 1.160 هزار میلیارد تومان و بازار سرمایه 400 هزار میلیارد تومان است. اما تنها سهم بازار بدهی 5 درصد یا برابر با 80 هزار میلیارد تومان است. این سهم اندک در برنامه ششم توسعه مقرر شده است که ارزش آن به 220 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که نشان از رشد 780 درصدی است. این میزان رشد نشان از عزم دولت در چرخش از بازار پول به بازار سرمایه در تامین مالی دارد. اما انتشار این حجم از اوراق بدهی (سالانه 50 هزار میلیارد تومان تا 1400) نیازمند طراحی زیرساختهای مالی و تنظیم قوانین و دستورالعملهای کاربردی در این خصوص است و همراهی میان سازمانهای دولتی به خصوص سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار از الزامات آن است. بنابراین تشکیل "کمیته انتشار اوراق بدهی دولت(متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار)" در اجرای برنامه ششم پیشنهاد میشود.
2. رعایت دستورالعمل انتشار اوراق بدهی در بازارسرمایه
ارزش بازار بدهی در بازار سرمایه 29 هزار میلیارد تومان در سال 1396 است. سهم ناشران این اوراق به ترتیب: دولت 60 درصد، شرکتها 30 درصد و شهرداریها 10 درصد است. از انتهای سال 1394 سهم دولت در این بازار با انتشار اوراق خزانه اسلامی و مشارکت در بازار سرمایه(بورس و فرابورس) و پول(عاملیت بانکها) به طور چشمگیر رشد کرده است؛ به طوری که ارزش کل اوراق بدهی در سال 1394 از 36 هزار میلیارد تومان به 64 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم دولت از میزان رشد در حدود 90 درصد و برابر با 25 هزار میلیارد تومان است. این میزان انتشار اوراق، در حدود 13 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه (بورس و فرابورس) و 12 هزار میلیارد تومان در خارج از بازار سرمایه با عاملیت بانکها تحت سیستم یکپارچه اوراق بدهی بانک مرکزی انجام شده است. در سال 1396 حجم اوراق خارج از بازار سرمایه به 26 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که برابر با حجم فعلی اوراق پذیرش شده در بازار سرمایه است. انتشار این حجم از اوراق نیازمند مدنظر قراردادن مباحث خاص است. بر این اساس پیشنهاد میشود:" سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانهای مرتبط نسبت به رعایت مقرارت و دستورالعملهای حاکم بر پذیرش اوراق بدهی در بازار سرمایه مطابق با تبصره 2 ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه اهتمام نمایند تا فرآیند پذیرش اوراق خارج از بازار سرمایه با مدیریت نمودن اثرات آن تسریع شود".
3. کمک به تعیین نرخ بازده مورد انتظار اوراق بدهی
بودجه عمومی دولت در سال 1396 به ارزش 398 هزار میلیارد تومان تصویب شد. منابع عمومی دولت در این بودجه 346 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سهم انتشار اوراق دولتی 15 درصد یا 54 هزار میلیارد تومان است. بر اساس آخرین گزارش آمار اقتصادی بانک مرکزی، دولت در سرفصل اوراق دولتی 15 هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی در سه ماه ابتدای سال منتشر نموده است. این حجم برابر با حجم فعلی اوراق منتشرشده شرکتی در بازار سرمایه است. بر این اساس انتشار این حجم از اوراق تاثیر بسزایی در"افزایش نرخ بازده مورد انتظار و نرخ تامین مالی بنگاههای اقتصادی" دارد. بنابراین پیشنهاد میشود:
3.1. بانک مرکزی بازارگردانی اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه را مانند سایر دولتها قبول و نرخ تنزیل این اوراق را متناسب با سیاستهای ابلاغی شورای پول و اعتبار مدیریت نماید.
3.2. بازنگری دستورالعمل سرمایهگذاری انواع اوراق بدهی در بانکها و اجازه ورود این نهادهای پولی و مالی در بازار بدهی با هدف تقویت بانک مرکزی در بازارگردانی اسناد خزانه از طریق "صندوقهای سرمایهگذاری تنها درآمد ثابت" صادر شود.
3.3. "تقویم اقتصادی" توسط سازمان برنامه و بودجه برای مبلغ و تاریخ انتشار اوراق مصوب شده در بودجه دولت به بازار سرمایه ارائه شود تا ارکان بازار سرمایه در بازار بدهی بتوانند برنامه و استراتژیهای خود را مدیریت و تنظیم نمایند.
با عنایت به موارد فوق و نیم نگاهی به بودجه سال 1396، این مهم یادآور میشود که دولت با کسری تراز عملیاتی 80 هزار میلیارد تومانی روبهرو است. این کسری تراز تجاری در کنار تامین منابع مالی طرحهای عمرانی به مبلغ 71 هزار میلیارد تومان، تداعی کننده این مطلب است که سازمان برنامه و بودجه تنها باید از محل "انتشار انواع اوراق بدهی برای پوشش هزینههای عمرانی و رسیدن به رشد اقتصادی مدنظر دولت" اقدام نماید. این اقدام برابر نزدیک شدن ارزش بازار بدهی به 100 هزار میلیارد تومان است که معادل پیمودن نصف مسیر برنامه ششم توسعه در ابتدای سالهای اجرایی آن است.
در نهایت مدیریت نرخ بهره در بازار بدهی تنها در سایه "انضباط مالی دولت در مقوله انتشار اوراق بدهی" و" رعایت مقرارت و دستورالعملهای حاکم بر انتشار و پذیرش" این دسته اوراق در بازار سرمایه محقق خواهد شد.
علیرضا سیری مدیرعامل تامین سرمایه سپهر