عصر خودرو

در نشست تخصصی مطرح شد:

ضروررت های اصلاح نرخ بهره بانکی

عصر بازار- پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی یکی از مشکلاتی است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم گفت: مشکلاتی که طی سال ها در بحث ترازنامه بانک ها وجود داشته عامل اصلی مشکلات امروز است.

ضروررت های اصلاح نرخ بهره بانکی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، وی ادامه داد: مطالبات غیر جاری، طلب بانک ها از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک ها موجب شد انجماد دارایی به وجود بیاید و جریان برگشتی تسهیلات بانکی تضعیف شود.

    قربانی با بیان اینکه در این شرایط بانک ها رقابت در خصوص نرخ جذب سپرده جدید را آغاز کردند و به نوعی جنگ قیمتی شروع شد، افزود: در تیر سال 1395 تصمیم گرفتیم که نرخ های سود تسهیلات، 18 و سپرده 15 درصد شود که با درجاتی اجرا شد و در مواردی بانک ها به رقابت و جنگ قیمتی خود ادامه می دادند.

    قربانی گفت: در راستای حل مشکل انجماد دارایی طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب کمیته فرادستگاهی که قبلاً برای حل مشکلات مطالبات معوق آغاز بکار کرده بود اثراتی داشت و نسبت مطالبات غیر جاری از 14 و 2 دهم درصد در سال 1392 به 10 درصد در سال 1395 رسید.

    معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: این مؤسسات به ویژه در مراحلی که بانک مرکزی برخورد قاطع کرد جذب سود و حرکات ایذایی آن ها شدیدتر شد و این موضوع در نظام بانکی اختلال ایجاد کرد و جذب منابع با نرخ های بالا توسط مؤسسات بانکی مانند خودروسازها از دیگر مشکلات بود.

    قربانی با اشاره به اینکه تورم را از بالای 40 درصد در سال 1392 به محدوده تک رقمی رساندیم و این یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم بود، گفت: برخی اقدامات اقتصادی در سال های 1394 و 1395 از جمله بسته خروج از رکود و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط را انجام دادیم و استمرار آن ها زمینه را فراهم کرد تا بتوانیم بانک ها را بیشتر تجهیز کنیم اما همچنان نرخ هزینه تامین مالی برای ما معضل است.

    در ادامه صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ها در عمل نمی توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند زیرا شرایط آنها به گونه ای است که عمق مشکلاتشان هر روز بیشتر می شود.

    عزیزنژاد با اشاره به اینکه اصلی ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم در کشور است، افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از روش های مختلف از جمله بازار بین بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد.

    وی به مشکلات بانک ها اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش می کند به آنها کمک کند اما این مشکلات از پیش از انقلاب و از زمان ملی شدن بانک ها در سال 1359 انباشته شده است.

    عزیزنژاد ادامه داد: بانک مرکزی از اواخر پارسال اقدامات نظارتی را برای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها انجام داده اما بسیار با مقاومت بانک ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانک مرکزی فشار آورده است.

    وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود.

    کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بیش از 60 درصد دارایی های بانک ها منجمد شده است آنها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده گذاران، نرخ سود بالاتری را به او پیشنهاد دهد.

    وی با اشاره به اینکه جنگ قیمتی در بانک ها اتفاق افتاده است، تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند آن را متوقف کند.

    در ادامه پیمان قربانی با اشاره به اینکه بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود به خوبی اجرا نشده است، گفت: نگاه ما این بود که بانک ها مشکلاتی دارند و با ریشه های این موضوع برخورد کردیم و به اندازه کافی زمینه را فراهم کردیم.

    معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یکی از این مشکلات بود، افزود: با قاطعیت بانک مرکزی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با کمک دیگر قوا همتی در کشور شکل گرفت که بساط این مؤسسات برچیده شود و اکنون این مؤسسات در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند و پرونده آنها بسته شده است. 

    قربانی با اشاره به ارتقای هماهنگی بازار پول و سرمایه افزود: ابزاری که در بازار سرمایه ارائه می شود بهره ضمنی و نرخ تنزیلی دارد که همه با هم در ارتباط هستند. امسال دولت بر اساس تجربیاتی که از پارسال در انتشار اوراق بدهی و تزریق آن در بازار سرمایه کسب کرده است هماهنگی بیشتری میان بازار پول و سرمایه به وجود آمده است و اوراق بدهی در سال جاری برنامه و حجم انتشار آن به گونه ای خواهد بود که در هماهنگی با بازار پول و اهداف آن باشد.

    وی افزود: در بازار بین بانکی با مداخله فعالی که بانک مرکزی کرد و آن را رصد کرد در ماه گذشته حدود سه واحد درصد نرخ سود در آنجا کاهش یافت و از حدود 21 به 18 درصد رسیده است. سیستم و شبکه بانکی با کسری مواجه بود که این موضوع خود را به صورت اضافه برداشت نشان داده بود اما امسال با تمهیداتی که اندیشیده شده است اضافه برداشت های بانک ها به خطوط اعتباری تبدیل شده است و در عین حال در ضمن قرارداد از بانک ها تعهد می گیریم که ایراداتی که دارند را رفع کنند.

    معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها مکرراً از بانک مرکزی درخواست می کردند که نرخ ها را کاهش دهیم ادامه داد: روند بازپس گیری این وجوه هم مبتنی بر شرایط هر بانک است و با این کار زمینه لازم فراهم شده است.

    در ادامه محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در ارتباط تلفنی با این برنامه با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی ها این نرخ تعیین می شود و این نرخ به بانک ها ابلاغ شده است و ما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق آن بودیم.

    وی افزود: عرضه و تقاضا باید نرخ سود بانکی را تعیین کند.

    قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سیاستگذار پولی هستند و تعیین نرخ سود بانکی از وظایف آنهاست.

    وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی 15 درصد نرخ مناسب و مطابق با بازار و تورم است افزود: این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم.

    در ادامه عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عنوان بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی «تدابیر بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی» است، گفت: زمانی که رویکرد، اقتصاد مقاومتی است باید لوازم آن از جمله افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شبکه بانکی، تقویت همه جانبه نظام مالی و افزایش شفافیت هم باشد.

    وی افزود: ا تا زمانی که استانداردهای حسابرسی بین المللی اجرا نشود و ترازنامه بانک ها و نظام بانکی را به سرعت اصلاح نکنیم کاهش نرخ سود اجرایی نخواهد شد.

    در ادامه جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: تصمیم بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است اما به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت ها اغماض نداشته باشد و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک های متخلف برخورد کند.

    معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اعتقاد به توانایی عرضه و تقاضا در تعیین بازار صحیح نیست.

    پیمان قربانی افزود: اگر بانک ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می کنند به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانکی است. بانک ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشارهایی هستند.

    وی ادامه داد: منهای بانک هایی که تا تاریخ 11 شهریور 1396 قراردادهای با سود بالا بسته اند، از 11 شهریور به بعد شرایط را برای تطبیق سود بانکی بانک ها فراهم کرده ایم.

    قربانی گفت: در بحث تنبیه های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیئت های مدیره بانک های متخلف اندیشیده شده است و به همین تناسب موارد تشویق هم در نظر گرفته شده است.

    صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به جریمه های بانکیعنوان کرد: پیشتر بانک هایی بوده اند که نتیجه خوش حسابی شان را نوعی کلاه رفتن بر سرشان می دیدند. در شرایطی که هزینه تمام شده پول برای بانک ها بین 22 تا 24 درصد است چگونه می توان 18 درصد را مصوب کرد و توقع داد.

    قربانی پاسخ داد: ما به دنبال کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه هستیم برای این کار اول باید بحث سپرده ها را مورد بررسی قرار داد.

    برخی به اشتباه فکر می کنند بانک ها علاقمند به این اتفاقند، بانک یک واسطه مالی بیش نیست و به لحاظ اقتصادی برای شان مطلوب تر است که نرخ های سود سپرده و تسهیلات در سطح پایین تری باشد.

    قربانی ادامه داد: بازار بین بانکی جایی است که برای تأمین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و عملکرد این به ازای مبنای نرخ سود تسهیلات نیست این برای هموار کردن جریان مالی بانک هاست.

    برچسب ها