به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از اقتصاد آنلاین، در آستانه آغاز فعالیت دولت دوازدهم سزاوار دیدم مجموعه اى از سیاستهای اقتصادی را در جهت اصلاح امور معیشت خلق و افزایش کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری های اجتماعی تقدیم کنم شاید که گوش شنوایی یافت شود.
کشور ما دو منبع ارزى دارد با ساز و کارهایی کاملا متفاوت:
١. ارز حاصل از فروش ثروت که ممکن است دولتى باشد (نفت) یا خصولتى (پتروشیمى، سنگ اهن، فولاد)
٢. ارز حاصل از فعالیت اقتصادى شامل صادرات صنعتى و کشاورزى و گردشگری.
عواید حاصل از فروش ثروت اگر به بازار منتقل شود قیمت ارز را مى شکند که به بیمارى هلندى منتهی شده و تخریب صنعتی یا Deindustrialization را در پی دارد. در واقع مانند آن است که ثروت خود را صرف خرید دینامیت کرده و خانه و کاشانه خود را منهدم کنیم. آیا در این حالت حق داریم تعجب کنیم که ثروت به فقر و بی خانمانی انجامیده است؟
از سوى دیگر منابع ارز خصوصى کفاف نیازهاى ارزى را نمى دهد. ولی سوال این است که نیازهاى ارزى ما در حال حاضر چیست؟ آیا عمرانى است؟ پاسخ مطلقا منفی است. بودجه عمرانى صفر است. نیاز ارزى خصوصى ما شامل کالاهای واراداتى از مجارى رسمى،  قاچاق، هزینه سفر به خارج برای تفریح و زیارت و نیز فرار سرمایه است.
واقعیت این است که در چهل سال گذشته و مخصوصا با تزریق سهمگین ارز نفتی در سه ساله اخر رژیم شاه و نیز در زمان محمود احمدى نژاد همزمان سه اتفاق نامیمون رخ داد:  (١) تخریب صنعت داخلى از طریق سوبسید ارزى به کالاى خارجى (٢) تخریب اقتصاد ملى از طریق قاچاق (٣) تخریب سرمایه ملى از طریق فرار سرمایه.
سوال این است که کدام اقتصاد جهانى ممکن است در برابر هجمه سهمگین و همزمان این سه سیل ویرانگر دوام بیاورد؟ هیچکدام.
برخی اعتقاد دارند که قیمت ارز باید افزایش یابد تا هر سه  بلاى فوق الذکر درمان شود. در پاسخ باید بدانیم که شود ولیکن به خون جگر شود! مطالعات نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز تاثیر معنا دارى بر تراز تجارى نخواهد داشت. با این حال باید آثار تغییر رژیم ارزی را در میان مدت و دراز مدت سنجید. و نیز بیش از آنکه تراز تجاری اهمیت داشته باشد حساب سرمایه مهم است. افزایش نرخ ارز و نیز افزایش نوسانات ارزی فرار سرمایه و تقاضا برای ارز را کاهش خواهد داد.
افزایش قیمت ارز مشکلاتى در پی خواهد داشت: 
١. قیمت فعلى ارز حاصل تعادل تزریق ارز دولتى به بازار است. اگر تزریق ارز دولتى قطع شود قیمت ارز بالا مى رود و کشور با مازاد ذخیره ارزى مواجه خواهد شد. دیر یا زود منابع ارزى انباشت شده براى خرید محبوبیت و قدرت سیاسى به بازار بازخواهد گشت و باز هم شاهد قدرت نمایی دولت و تثبیت نرخ ارز خواهیم بود. مخصوصا که تورم هم معضلى در کمین است.
٢. مشکل بزرگتر اما آن است که افزایش نرخ ارز به سطحی بالاتر از قیمت تعادلى همچون مالیاتى بر واردات است. از سوی دیگر کشور به شدت به سرمایه گذارى زیربنایی نیاز دارد. در این حالت سرمایه گذارى در ریل و بندر و جاده و فرودگاه و هواپیما متوقف خواهد شد. به این معضل در ادبیات اقتصاد کلان پیشرفته pecuniary externalities مى گویند.
باید نظام دوگانه ارزى داشته باشیم: (١) ارز ناشى از فروش ثروت می بایست تنها در زیرساختها سرمایه گذارى شود (٢) ارز حاصل از فعالیت بازار باید به بازار آزاد سپرده شود.
در این حالت از صادرکنندگان ثروت ملى مانند پتروشیمى ها و فولاد باید مالیات گرفته شود نه آنکه مشوق صادراتى تقدیم شود. این مالیات به ارز خواهد بود و به همراه درآمد نفت در حسابهاى ارزى دولت ذخیره مى شود. دولت مطلقا اجازه نخواهد داشت این ارز را به ریال تبدیل کند. ارز حاصل در قالب بودجه ارزى ساماندهی شده و (1) کاملا شفاف است و تحت نظارت جدى عمومى قرار دارد (2) کاملا از بودجه ریالی منفک شده است (3) فقط به طرحهاى بزرگ زیربنایی مانند "طرح خط اهن صد ایستگاه" که تمامی شهرهای بالای 100 هزار نفری فلات ایران زمین را پوشش می دهد اختصاص می یابد.