به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد،  با تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد با پیش‌فرض عرضه صد درصدی این گروه کالایی در بورس کالا شاهد بودیم که تقاضای هیجانی و کم‌نظیر قبل از تیر ماه سال 94 به شرایطی آرام تر رسید. هر چند که در برخی گریدهای بسیار جذاب یا در زمان‌های وقفه عرضه‌ها به دلایل فنی باز هم این التهاب به بازار باز می‌گشت.

پس از این اما و اگرها و کاهش نسبی تولید در بازار داخلی برای صنایع پایین دستی که شاید افزایش قیمت مواد اولیه در کنار رکود یکی از این دلایل بود و البته ذات انحصاری بودن برخی از محصولات پتروشیمی با چند تولید‌کننده محدود را نیز شاهد بودیم که شورای رقابت توجه بیشتری به این بازار معطوف داشت. در این میان نظر بسیاری از کارشناسان، نهادهای دست اندر کار و فعالان پایین دستی به عرضه محصولات از بورس کالای ایران مثبت بود. آنها بر این عقیده و باور بودند که تا آن زمان هیچ‌گونه ابزار نظارتی، رصد‌کننده و پایش‌گری نداشتیم و هیچ گونه آمار و اطلاعاتی درخصوص خرید، ‌فروش و حجم معاملات وجود نداشت. علاوه بر این آنها اظهار می‌کردند که عرضه محصولات در تالار نقره‌ای و آمارها و اطلاعات بورس کالا، این فرصت را به وجود می‌آورد که متوجه شویم به‌طور مثال چه زمانی مصرف‌کننده کدام محصول آسیب می‌بیند و در چه زمانی باید برای توسعه ظرفیت‌های کدام محصول فکر کنیم. هر چند آمارهای رسمی واقعیت‌های مهمی از اوضاع این بازار را نشان می‌داد ولی اعداد کشف شده در تقابل واقعی عرضه و تقاضا وضعیت این بازار را با شفافیت کم نظیری نشان می‌داد؛ هرچند که هنوز هم درخصوص حجم عرضه‌های برخی محصولات پتروشیمی که به کالاهای جذاب معروف شده‌اند، اما و اگرهایی وجود داشته و دارد. این در حالی است که پس از آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا برخی تلاش‌ها برای خروج محصولات پتروشیمی آغاز شد که با مقاومت گسترده رسانه‌ای و حمایت‌های برخی تصمیم سازان اقتصاد ایران، این تلاش‌ها نهایتا ناکام ماند.

به این ترتیب کشمکشی میان بلندپایه ترین مقامات صنعت و سازوکارهای قانونی که الزام وجود بورس کالای ایران را ضروری می‌دانستند شکل گرفت و حال باید مجموعه مسوول با حاکمیت قانونی به این بازی ورود پیدا می‌کرد و برای ساماندهی به اوضاع دست به اقداماتی می‌زد. البته این در حالی است که باید نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی وجود داشت که وظیفه این کار را بر عهده می‌گرفت اما به دلیل نبود این نهاد این مسوولیت بر دوش شورای رقابت افتاد و به بیانی شورای رقابت به‌عنوان یک قانون گذار و مقررات‌گذار وارد این جریان شد و کار را دنبال کرد. سه لایه تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و قانون گذار (ابلاغ‌کننده تصمیم) بازیگران اصلی این داستان هستند. لایه اول که لایه تصمیم‌ساز است گروهی است که شامل ذی نفعان اعم از نخبگان، تولید‌کننده‌ها، رسانه‌ها و... هستند که نظرات خود را از طریق مقالات، نشست‌ها و گاه در قالب جلسات تفکر و بحث‌وجدل‌ها به سمع و نظر گروه قانون گذار می‌رسانند و به عبارتی تحلیل‌هایی را ارائه می‌دهند و این امر سبب می‌شود که شورا دید بازتر و بهتری نسبت به مسائل داشته باشد و در ابلاغ این تصمیم بتوانند موثرتر گام بردارند. به این ترتیب که حوزه کارشناسی نقاط ضعف و قوت، شرایط بازار و راهکارهای مناسب را اعلام می‌کند و گروه قانون‌گذار با توجه به تجربه خود می‌تواند شرایط بهتری را اعمال و تصمیمات درست تری را ابلاغ کند؛ این در حالی است که در شرایط فعلی سهم این ذی‌نفعان به یک اندازه نیست و برخی بیش از اندازه پررنگ هستند و برخی دیگر نقشی ندارند. لایه دوم واحدهای تنظیم‌گر هستند؛ واحد‌هایی همچون شرکت ملی پتروشیمی و وزارت صنعت که تنظیم‌گری بازارها به عهده آنها است و با استفاده از تجربه و شناخت خود از بازارها سعی در به وجود آوردن بستری مناسب برای انجام فعالیت‌ها دارند. نهادهای رگولاتوری باید بتوانند با در نظر گرفتن جوانب موضوع بهترین تصمیم را بگیرند. لایه سوم شورای رقابت است که به‌عنوان نهادی شبه‌قضایی تصمیم‌هایی را که واحدهای رگولاتور با استفاده از نظرات تصمیم‌ساز گرفته‌اند، ابلاغ می‌کند. به نوعی این شورا با سازو‌کار حاکمیتی، تصمیم‌های نهادهای تنظیم‌گر را ابلاغ کرده و همچون اهرمی حمایت‌گر راه را برای تصمیمات آنها باز می‌کند.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد در مقاطعی از زمان و درخصوص برخی تصمیمات میز کارشناسی و تصمیم‌گیری بیش از اندازه به یکدیگر نزدیک شده‌اند و بدون در نظر گرفتن برخی از نظرات واحدهای رگولاتور تصمیماتی را ابلاغ می‌کنند. اگر از زاویه‌ای دیگر این مساله را مورد بررسی قرار دهیم و شرایط فعلی عملکرد این شورا را در صنعت پتروشیمی مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم که در این مجموعه، بخشی به نام تنظیم‌گر یا رگولاتور تعریف کرده‌ایم که این تنظیم‌گر همان دولت است که البته وظیفه خود را به برخی از نهادهای دولتی مثل شرکت ملی پتروشیمی (به‌عنوان تنظیم‌گر صنعت پتروشیمی) و وزارت صنعت (به‌عنوان تنظیم‌گر بخش پایین‌دست این صنعت) تفویض کرده است. این دو نهاد به‌عنوان دو واحد رگولاتور باید تصمیم‌گیری کنند و شورای رقابت آن را ابلاغ کند.اما این در حالی است که در شرایط فعلی شاهدیم این اتفاق نیفتاده است. به این ترتیب که این شورا درخصوص برخی مسائل با کمک کارشناسان تصمیم می‌گیرد و نقش نهادهای تنظیم‌گر نادیده گرفته می‌شود. به‌طور مثال سهم نماینده شرکت ملی پتروشیمی در شورای رقابت صفر است که این امر بیانگر این موضوع است که این نهادها نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید تاثیر‌گذار باشند.حال شاید این سوال پیش بیاید که اگر قرار بود دو نهاد تنظیم‌گر همچون وزارت صنعت یا شرکت ملی پتروشیمی تصمیم بگیرند، نیاز به وجود شورای رقابت در بازار از چه جهت ضروری است؟

به‌طور مثال شرایطی را در نظر بگیرید که در مورد موضوعی مشخص و مرتبط با صنعت این دو نهاد با یکدیگر اختلاف نظر دارند و هر کدام جهت‌گیری خاص خود را با صلاحدید خود گزارش می‌کنند. در این میان شورای رقابت به‌عنوان نهادی میانه باید وارد بازی شده و با توجه به تجربیات اعضا و تحلیل‌های ذی‌ربطان تصمیم ساز و بر مبنای سیاست‌های کلان تصمیمی را درخصوص آن مورد خاص گرفته و ابلاغ کنند. یا به‌طور مثال تصمیم این دو نهاد رگولاتور در مورد موضوعی مشابه با یکدیگر است اما بررسی‌های شورا نشانگر مشکلاتی درخصوص تصمیمات است. به این ترتیب که به‌طور مثال شورا درخصوص این تصمیم در کلان برنامه‌ها (برنامه پنجم یا برنامه ششم) تناقضی را پیدا کرده که این تصمیم را ابلاغ نمی‌کند و برای موضوع با توجه به تجربه و علم خود تصمیمی را گرفته و ابلاغ می‌کند که البته احتمال وقوع چنین اتفاقی ضعیف است. به این ترتیب می‌توان گفت درخصوص سر و سامان دادن به بازار محصولات پتروشیمی به 3 میز نیازمندیم:

1) میز تصمیم ساز که همه ذی نفعان بتوانند در بستری نظرات خود را ارائه دهند و به نوعی تضارب آرا به وجود آید. به‌طور مثال تشکل‌ها، انجمن‌ها، جامعه نخبگان و رسانه‌ها (افرادی که چیزی در حدود 70تا80 درصد از وزن کار به عهده آنهاست) درخصوص موردی مشخص دور یکدیگر جمع شوند و تحلیل همه مورد بررسی قرار بگیرد.

2) میز تنظیم‌گران: میزی که نهادهایی همچون وزارت صنعت و پتروشیمی‌ها باید دور آن گرد هم آیند و با استفاده از بازخورد میز تصمیم ساز، ‌تصمیم‌گیری کنند نه بر اساس منافع و علایق شخصی.

3) میز ابلاغ‌کننده و نهاد ناظر: این میز هم باید تصمیمات را بر مبنای کلان برنامه‌ها ابلاغ کرده و با توجه به نظام حاکمیتی شورایی خود همچون اهرمی حمایتی پشت تصمیم تنظیم‌گران قرار بگیرد و شرایط مناسب‌تری‌ را در بازارها برای انجام معاملات مهیا کند.