عصر بازار- نخستین جلسه کمیته نرخ سود با موضوع بررسی نرخ سود سپردههای بانکی و چالشهای مربوط به آن با حضور مدیران بانکهای دولتی به همراه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شد، اما این نشست با وجود تمایل بانکها برای کاهش نرخ، نتیجهای نداشت.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از وکیل ملت ،در این نشست مقرر شد تا کمیتهای با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و بانکها تشکیل و گزارشی از وضعیت نظام بانکی و مشکلات آن تهیه کند تا در نشست بعدی قرائت شود.
کاهش نرخ سود بانکی
طی ماههای اخیر و همزمان با داغ شدن بازار رقابت سودی بانکها، زمزمههای دولت مبنی بر کاهش سود بانکی آغاز شد. دولت یازدهم از آغاز کار درصدد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بود و توانست این سیاست پولی و مالی خود را در مقاطع مختلف به کرسی بنشاند. در سال 93 نرخ سود از 15درصد به 21 و 22درصد افزایش یافته بود که در سال 94 با تلاشهای دولت نرخ سود 20درصدی مصوب شد. در همین حال بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل 18درصد تعیین شد. اما با کاهش بیشتر نرخ تورم، لزوم کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هنوز دیده میشود. بهطور طبیعی و با فرمولهای اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپردهگذار پرداخت میکند و چه سود تسهیلاتی که بانک از مشتریان وصول میکند، باید رقمی در محدوده نرخ تورم به اضافه یا منهای یک یا دودرصد باشد و بیش از آن نباید از تورم فاصله پیدا کند. فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، نشاندهنده وجود یک پارامتر غیراقتصادی و عوامل مضر برای اقتصاد سالم و رقابتی است. در تعیین نرخ سود بانکی نباید تنها به معیار کاهش نرخ تورم توجه کرد، بلکه عرضه و تقاضا و وضعیت بازار پول و سایر متغیرها ازجمله نرخ ارز را باید مورد توجه قرار داد، زیرا در صورتی که نرخ سود بانکی در حدی کاهش یابد که باعث هدایت نقدینگی به بازار ارز و سایر داراییها شود، عملا مشکلات دیگری را در بازار پول و ارز ایجاد خواهد کرد. برخی کارشناسان نیز معتقدند که در شرایط کنونی، کاهش یک تا دودرصدی نرخ سود بانکی و اعلام نرخ سود بانکی در حد 12تا 13درصد، میتواند با فاصله قابلتوجه با نرخ تورم موجب کاهش هزینه بانکها و واحدهای تولیدی و هزینههای دولت و بدهکاران بانکی شود، زیرا این شرایط و فشار هزینهها با نرخهای بالای سود بانکی، ادامه کار بانکها و واحدهای تولیدی را با چالش اساسی مواجه کرده است.
اولین جلسه کمیته نرخ سود
در همایش سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد، خبری مبنی بر تشکیل کمیتهای به منظور بررسی سود بانکی، اعلام شد. در روز دوشنبه این جلسه تشکیل شد اما حاصل مشخصی نداشت. علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح جزئیات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانکها موافق پرداخت سودهای بالا به سپردهها نیستند، توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپردههاست و باعث حرکتی در ترازنامهها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانکها شکل میگیرد. وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمیدانند، افزود: موضوع جدیدی که در این همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخهای سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود. محمدرضا حسینزاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگیهای انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانکهای خصوصی نیز خبر داده است. محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این نشست گفت: در این نشست موضوعات مهم سیستم بانکی کشور با اولویت کاهش نرخ سود سپرده بانکی بررسی شد. در صورت توافق جامع، در آینده به نوعی نظارتها خود کنترلی محسوب میشود و دیگر اجازه داده نمیشود که بازار غیرمتشکل پولی منابع مالی را جذب کند. وقتی سفره بازار غیرمتشکل پولی در کشور جمع شود، امکان بالا رفتن نرخ سود بانکی در کشور غیرممکن میشود.
مقابله با رقابت منفی
در تیرماه گذشته برخی مسئولان بانکی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی خبر دادند. از آنجایی که محاسبه نرخ سود بانکی باید با توجه به قوانین بانکداری اسلامی و در چهارچوب قوانین بانکی بدون ربا محاسبه شود، سود تعیین شده طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید حداکثر 15درصد باشد و با محسابه درآمد بانکها در پایان سال مالی، بانکها مجاز میشوند سود قطعی و نهایی را در پایان سال به صاحبان سپرده پرداخت کنند. با چنین سیاستی، مساله نگرانکننده سودهای موهوم برخی بانکها و موسسات مالی رفع میشود. بانکها و موسسات مالی در چهارچوب مشخص، سود علی الحساب صاحبان سپرده را در طول سال، و سود نهایی را در پایان سال و با محاسبه درآمد خود پرداخت خواهند کرد. اگر این امر محقق شود مساله رقابت منفی بین بانکها و موسسات مالی از بین خواهد رفت. اکنون بانکها در شرایطی هستند که با وعده سود بیشتر با هم رقابت میکنند، اما با وجود ضرر و زیانها، مطالبات معوق بسیار و نرسیدن به نقطهای که تونایی پرداخت سود موعود را داشته باشند، عملا یا به ورشکستگی خواهند رسید یا درشرایطی ناسالم برای ضرر بیشتر رقابت میکنند. به نظر میرسد ملزم ساختن بانکها و موسسات مالی به فعالیت در چهارچوبهای مشخص که منجر به کاهش سود بانکی خواهد شد، میتواند گامی مثبت در جهت اصلاح نظام بانکی و بهبود شرایط بانکها باشد که در نهایت به رونق بازار پول و سرمایه و رونق تولید میانجامد.