به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، مهمت شیمشک، معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر که دولت در پی یافتن راه حل هایی برای بهبود روند اقتصادی در ترکیه است، اعلام کرد: ترکیه تا چند ماه آتی، مقررات جدیدی را وضع خواهد کرد که از این طریق شرکت ها به راحتی سهام خود را در بورس استانبول پذیرش کرده و معامله کنند.

وی در این باره ادامه داد: دولت در حال رایزنی برای بهینه سازی روند پذیرش شرکت ها در بورس استانبول است و تصمیم دارد تمامی موانع موجود در این زمینه را از میان بردارد تا شرکت هایی که به دلیل هزینه های سرمایه گذاری و عدم توانایی در پرداخت سودهای دوره ای نمی توانند وارد بورس استانبول شوند نیز در این بازار پذیرش شوند.

بر اساس این گزارش، دولت ترکیه در حال آماده سازی متمم های قانونی مورد نیاز است تا شرکت هایی که ارزش بازار آنها به بیش از 28.35 میلیون دلار می رسد و در واقع شرکت هایی با اندازه کوچک محسوب می شوند بتوانند به راحتی سهام خود را در این بازار معامله کنند.

در این روند تسهیلاتی که دولت ترکیه ایجاد کرده است شرکت هایی که سود عملیاتی دارند اما به دلیل هزینه های سرمایه گذاری امکان پرداخت سودهای دوره ای دو ساله را ندارند نیز می توانند وارد بورس استانبول شوند و برنامه های خاصی نیز برای کمک به این شرکت ها در نظر گرفته شده است.

بر طبق گفته های مهمت شیمشک، شرکت ها با داشتن ترازنامه های مالی، گزارش های عملکرد حسابرسی شده، و پیش بینی سود و زیان سال های گذشته خود می توانند برای ورود به  بازار سهام ترکیه اقدام کنند.

شیمشک در این باره اضافه کرد: هدف از این متمم های قانون این است که شرکت ها را از پرداخت هزینه های سرسام آور سرمایه گذاری خلاص کنیم و به آنها کمک کنیم تا به شرکت های پربازده تبدیل شوند. تلاش داریم تا شرکت ها از طریق ورود به بازار استانبول به جای وام گرفتن از بانک ها با سودهای زیاد، از موقعیت سرمایه گذاری و تامین مالی در بازار سهام استفاده کنند.

به نظر می رسد با این طرح جدید و متمم های اقتصادی در ترکیه، این کشور بتواند موقعیت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای سهامداران به ارمغان بیاورد و همچنین نرخ بیکاری را کاهش داده و بورس استانبول را با عمق بیشتر و نقدینگی روان‌تر مواجه کند.