عصر بازار- رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار میگوید تامین امنیت شغلی بر عهده وزارت کار است ولی امنیت سرمایهگذاری بر عهده سایر دستگاهها است. او تاکید دارد جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق قانونی خود میداند و بهرهوری در کشور با وجود قراردادهای موقت به وجود نمیآید.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، اولیا علیبیگی در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایهگذاری و تولید که در مجموعه تلاش در حال برگزاری است، اظهار کرد: اگر به دنبال امنیت ملی هستیم، باید ستونهای آن را در کشور به درستی پایهریزی کنیم.
وی گفت: در حال حاضر بیش از 93 درصد قراردادهای کارگران موقت است و این امر به دغدغهای برای جامعه کارگری تبدیل شده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مطالبات به حق کارگران را در ساماندهی قانون کار دانست و اظهار کرد: امروز با کارگرانی روبرو هستیم که با 25 سال سابقه کار همچنان با قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه مشغول کار هستند. در حالی که این امر موجب سلب عزت و آزادی و کرامت جامعه کارگری میشود.
علیبیگی افزود: وقتی نماینده کارگری با قرارداد کوتاه مدت یک ماهه و سه ماهه کار میکند، چطور میتواند از منافع سلفی کارگران دفاع کند.
وی با اشاره به تبصره یک ماده 7 قانون کار تصریح کرد: اگر اصلاح این ماده تا به امروز مغفول نمیماند، با چنین وضعیتی در قراردادهای کار مواجه نبودیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: در ایران هر کسی به اندازه قدرتش حق دارد و امنیت شغلی نیز جزو حقوق بنیادین و اصلی کارگران به شمار میرود.
علیبیگی با اشاره به انعقاد قراردادهای موقت در بسیاری از بنگاههای اقتصادی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعهیافته برای قراردادهای موقت سقفی وجود دارد. مثلا 20 درصد قراردادها در کشورهای توسعه یافته موقت است در صورتی که در ایران بیش از 90 درصد قراردادهای کارگران به شکل موقت است.
وی در پایان با بیان اینکه جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق قانونی خود میداند، خاطرنشان کرد: تداوم قراردادهای موقت موجب نارضایتی در جامعه کارگری شده و کارگران نمیتوانند برای آینده شغلی خود برنامهریزی داشته و هر لحظه باید نگران اخراج و تعدیل باشند.