عصر بازار- «نهاد اقتصادیای که وظیفههایی هچون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند»؛ اینها تعاریف و وظایفی است که اهل فن برای "بانک" و "بانکداری" دارند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، در مقابل هم از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانکهای تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانکهای تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات به عنوان وظایف "بانک مرکزی" یاد میشود. این بانک همچنین مسئولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد و بانکهای دیگر را در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعالیت وامیدارد.
بر این اساس باید گفت، واژه بانک در زبان انگلیسی میانه از زبان فرانسوی میانه (banque) و آن هم از واژه ایتالیایی قدیمی banca، و آن نیز از واژه آلمانی بسیار قدیمی banc، bank، bench.counter گرفته شده است.
روایت شده Benchها (نیمکتها) به عنوان میزها یا شمارشگرهای مبادله در دوره رنسانس توسط بانکداران فلورانتین مورد استفاده قرار میگرفتند و مذاکرات و مبادلاتشان را پشت میزهایی انجام میدادند که با رومیزیهای سبز رنگ پوشیده شده بود.
همچنین یکی از قدیمیترین موارد مشاهده شده که نشاندهنده فعالیتهای تبدیل پولی است، سکه درهم نقره یونان میباشد که از مستعمره ترابزون یونان باستان در دریای سیاه، ترابزون کنونی، پیش از میلاد است و حالا در موزه بریتانیا در لندن نگهداری میشود. این سکه نشان میدهد در آن روزگار میز یک بانکدار (تراپزا) مملو از سکه بوده و جناسی از نام شهر میباشد. در حقیقت حتی در زمان حاضر در یونان امروزی، واژهٔ تراپزا به معنی یک میز میباشد و هم به معنی بانک.
با این حال اما بنابر روایتهای تاریخی گفته میشود کهنترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهدهدار امور بانکداری بودهاند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده است که کاملا حکم چک را دارند. گویا واژه «بانک» در آن زمان نیز به کار میرفته است و واژه «چک» هم از آن روزگار تا به امروز باقی مانده است. همچنین در نوشتههای ساسانیان به زبان پهلوی به واژه چک برمیخوریم و روایت شده همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته است.
در خصوص شکلگیری صنعت بانک و بانکداری به شکل و شمایل امروزی در کشور نیز باید گفت بیش از یکصد و چند سال پیش، حاج محمدحسن امین دارالضرب، صراف بنام ایران نامهای مشروح برای ناصرالدین شاه فرستاد و او را از نقش ارزنده بانک ایرانی در اعتلای اقتصاد ملی آگاه ساخت. وی پیشنهاد کرد که این بانک با سرمایه مشترک دولت و ملت ایران تاسیس شود، هر چند شاه اهمیتی به طرح نداد و نتیجهای گرفته نشد.
با وجود این هشت سال بعد در سال 1266 شمسی، «بانک جدید شرق» بدون اخذ مجوز از دولت در عمارت شرق میدان توپخانه شعبه مرکزی خود را دایر کرد و بلافاصله شعب دیگری در شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، رشت و بوشهر تاسیس نمود و به فعالیتهای بانکی- اقتصادی پرداخت. مرکز این بانک در لندن بود و برای نخستین بار در ایران حساب جاری را که بهره به آن تعلق میگرفت ارائه نمود. این بانک بیشتر از سه سال فعالیت نکرد و با تاسیس بانک شاهنشاهی کلیه اموال و امتیازات خود را یکجا به این بانک واگذار کرد.
اما اولین بانک دولتی ایران با عنوان «بانک شاهنشاهی ایران» در سال 1267 هجری شمسی (برابر با 1889 میلادی) توسط بارون جولیوس دو رویتر موسس خبرگزاری رویتر تاسیس شد. وی اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال از ناصرالدین شاه گرفت و مهمتر از همه حق انحصاری نشر اسکناس نیز به رویتر اعطا گردید. این بانک معاف از مالیات بود و تنها سالیانه شش درصد از سود خالص بانک (حداقل سیزده هزار تومان) به دولت ایران تعلق میگرفت. بانک شاهنشاهی برای افتتاح شعبه مرکزی خود در تهران عمارت شرق میدان توپخانه را که بانک جدید شرق در آن مستقر بود، خریداری کرد. این عمارت عظیم بعدها به بانک بازرگانی فروخته شد که هم اکنون شعبه میدان امام بانک تجارت میباشد.
با این تفاسیر اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام بانک پهلوی قشون گشایش یافت. سرمایه اولیه بانک 388٫395 تومان بود و فعالیت آن بر محور احتیاجات پولی ارتش بود و از وجوه صندوق بازنشستگان و درجه داران استفاده میکرد.
این بانک در سال 1333 بانک سپه نامیده شد و یک سال بعد یعنی سال 1305 بانک روس و ایران که تمام سهام آن به دولت اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین ایران و دولت روس تاسیس شده بود. رفته رفته نیز نظام بانکداری در کشور جان گرفت و بانکهای متعددی تاسیس شدند.
اما پس از پیروزی انقلاب بر اساس مصوبه شورای انقلاب در خرداد 1358، بانکهای دولتی، خصوصی و مشترک (ایرانی و خارجی) موجود در کشور همگی ملی و به منظور حفظ سرمایهها، برخی از بانکها در همدیگر ادغام شدند. به عنوان نمونه بانک تجارت در مهرماه همان سال از ادغام یازده بانک موجود به وجود آمد و دو سال بعد بانک ایران و روس نیز در بانک تجارت ادغام شد. بانک ملت نیز از ادغام 10 بانک دیگر ایجاد شد.
البته واژه ادغام مختص آن روزها نماند و تازگیها نیز با توجه به شرایط برخی بانکهای کشور، متولیان اقتصادی و بازار پول پس از گذشت سالها و دههها دوباره صحبت از ادغام بانکها میکنند.
بر این اساس اوایل خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای ادغام بانکها خبر داد و به سپردهگذاران و مشتریان بانکها هم اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد.
از این رو باید گفت ادغام بانک به ترکیب دو یا چند بانک گفته میشود، بهگونهای که بانک تملک کننده مسئولیت دارایی و تعهدات بانک یا بانکهای تملک شده را بر عهده میگیرد. به همین دلیل، یکی از راهکارهای بازسازی بانکهای بحرانزده بدون اینکه دچار تعطیلی شوند، ادغام با بانکهای سالم است که موجب میشود بدون اینکه عملیات بانکی بانک مشکلدار به تعویق افتد یا در آن اخلالی ایجاد شود، تمام سهام آن را از سهامداران موجود آن به شخص ثالث یعنی بانک خریدار منتقل شود.
بدین منظور ادغام کردن تعاونیهای اعتباری و یا موسسات مالی غیرمجاز در موسسات و بانکهای مجاز از جمله سیاستهایی است که دستکم در سالهای گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیرمجاز به عنوان مرهمی هر چند موقت، در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته تا شاید درمان دردهای نظام بانکی کشور باشد.
از این رو نگاهی به آمارها نشان میدهد در حال حاضر حدود 35 بانک و موسسه اعتباری مجاز در کشور در حال فعالیت هستند که برخی از آنها حال و روز خوشی ندارند و به همین دلیل چندی پیش صحبت از ادغام آنها به میان آمد تا شاید قدری از مشکلات نظام بانکی کشور کاسته و صورتهای مالی بانکها نیز قدری به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود.
به همین دلیل مواردی چون نجات بانکها از ورشکستگی، ایجاد بهبود در تنوع ریسک، بهرهمندی از توان بالای مدیریتی و بهبود کارآیی و افزایش سودآوری از جمله اهدافی است که در دنیا برای توجیه ادغامهای بانکی عنوان میشود که شاید مهمترین آنها بویژه برای کشور ما کاهش هزینههای صنعت بانکداری باشد.
از این رو به عنوان مثال میتواند از شمار بالای شعب بانکی در کشور به عنوان یکی از ملموسترین دلایل دفاع از سیاست ادغام در راستای کاهش هزینههای صنعت بانکداری یاد کرد. بر این اساس نگاهی به آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از فعالیت 23 هزار و 230 شعبه در قالب 42 بانک و موسسه در سراسر کشور دارد که بر این اساس سهم هر 3400 ایرانی معادل یک شعبه است که از این میان اقتصاد نوین 283 شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار 634 شعبه، ایران زمین 339 شعبه، آینده 165 شعبه، پارسیان 305 شعبه، پاسارگاد 330 شعبه، تجارت 2هزار و 144 شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون 434 شعبه، توسعه صادرات 41 شعبه، بانک حکمت ایرانیان 205 شعبه، خاورمیانه 16 شعبه، دی 80 شعبه، رفاه کارگران هزار و 61، سامان 139 شعبه، سپه هزار و 820 شعبه، سرمایه 119 شعبه، سینا 249 شعبه، شهر 347 شعبه، صادرات 3هزار و 16 شعبه، صنعت ومعدن 62 شعبه، قرض الحسنه رسالت 211، قرض الحسنه مهر ایران 545 شعبه، قوامین 756 شعبه، کارآفرین 108 شعبه، کشاورزی 1973شعبه، گردشگری 87 شعبه، مسکن هزار و 272 شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و 577 شعبه، ملی 3هزار و 348 شعبه، پست بانک 422شعبه، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه را به نام خود کردهاند.
همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای 49 شعبه، کاسپین دارای 80 شعبه، کوثر دارای 352 شعبه، ملل دارای 320 شعبه و نور نیز دارای 336 شعبهدر سراسر کشور هستند و بانکهای بزرگی چون ملی با 3348 شعبه، صادرات 3016 شعبه، تجارت 2144 شعبه، کشاورزی 1973 شعبه، سپه 1820 شعبه، ملت 1577 شعبه، مسکن 1272 شعبه و رفاه کارگران 1061 شعبه نیز رتبههای اول تا هشتم را در تعداد شعب کسب کردهاند.
بر این اساس باید گفت، رکوردشکنی بانکهای کشور در داشتن تعداد شعب در حالی به عنوان یکی از ایرادها و تهدیدات نظام بانکی و نیز افزایش هزینههای این صنعت برشمرده میشود که در دنیا با استفاده از ابزارهای دیجیتالی و الکترونیکی رفته رفته از تعداد شعب بانکی کاسته میشود؛ به طوری که در کشور چون فرانسه به ازای هر 100 هزار نفر حدود 37.5 شعبه بانکی و در کشورهایی مانند عربستان برای هر 100 هزار نفر 8.8، سنگاپور 10 و یا ترکیه 19.8 شعبه وجود دارد.
از این رو به نظر میرسد گزینه ادغام در خصوص کاهش هزینههایی این چنینی مناسب و مورد نیاز باشد، چرا که وقتی بانکها با یکدیگر ادغام میشوند، صرفهجویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت و قیمت تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش مییابد. از سوی دیگر وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام میشوند، به عنوان مثال دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد و در این حالت میتوانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند که از این نگاه هم برخی از هزینههای دیگر از جمله هزینههای مربوط به شعب کاهش پیدا میکند که به نفع بانکهاست.
بعلاوه این که افزایش کارآیی بانکها یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در اقتصاد و نظام بانکی است و بر این اساس ادغام بانکها یکی رایجترین روشهای افزایش کارآیی و بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی در کنار عواملی دیگر همچون افزایش وامها و سپردهها، تصاحب بانک یا بانکهای دیگر و خرید یا تملک دیگر شرکتها یا بنگاهها بشمار میآید.
در مجموع باید گفت در حالی ادغام بانکها از طریق به اشتراک گذاشتن هزینهها یکی از روشهای افزایش سودآوری و کاهش هزینهها و ایجاد مکانیسمی برای بالا بردن توان بانکهاست که در بیشتر موارد به توسعه نهاد جدید منجر میشود و کارآیی بیشتری در استفاده از منابع داشته و نیز موجب میگردد بانکها در هزینههای پایین اداره شوند.
با این تفاسیر باید گفت اجرای طرح ادغام بانکها به عنوان جراحی بزرگ و مورد نیاز برای نظام اقتصادی و پولی کشور در حالی به عزم و ارادهای جدی نیاز دارد که در حال حاضر از ادغام تنها ابری بالای سر اقتصاد و صنعت بانکداری حاضر است که آن هم بزودی گذر خواهد کرد و در آینده از ادغام بانکها تنها حرف و حدیث و خاطره باقی میماند.
نویسنده: مهدی حاجی وند