به گزارش پایگاه خبی «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، در بخش مسکن علاوه‌بر افزایش سقف تسهیلات‌دهی در اوراق مسکن، عملیات «ساخت» نیز مانند عملیات خرید مشمول تسهیلات‌دهی شد. در بازار پول، سیاست‌های کاهش نرخ ذخیره قانونی، فعال‌سازی عقد خرید دین و مکانیزم فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی تصویب شد. در بخش تولید نیز، علاوه‌بر سیاست‌های اعتباردهی برای خرید کالاهای بادوام و خودرو، حساب ویژه تامین سرمایه در گردش فعال شد.

اعتباردهی به مددجویان سازمان زندان‌ها

مصوبه نخست شورای پول و اعتبار، درخصوص وام‌دهی به مددجویان سازمان زندان‌ها است. بر اساس این بند «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید. این بند در قانون بودجه سال جاری به‌منظور پرداخت تسهیلات برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ 500 میلیارد تومان از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تامین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.

افزایش سقف اوراق تسهیلات مسکن

بند دوم از مصوبات شورای پول و اعتبار به افزایش سقف تسهیلات «خرید» و «ساخت» مسکن اشاره دارد. بر اساس بند دوم، در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با دو مورد موافقت شده است. در مورد نخست، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت. این در حالی است که در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در 29 اردیبهشت ماه تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل صندوق پس انداز یکم در «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و با مبلغ 60میلیارد تومان صورت می‌گرفت، اما این ابهام برای برخی از مراکز استان‌ها با جمعیت زیر 200 هزار نفر وجود داشت که در چه دسته‌بندی قرار می‌گیرند، اما با مصوبه جدید پول و اعتبار وام 60 میلیارد تومانی به تمام مراکز استان‌ها به جز تهران، تسری یافت. در مصوبه جدید، علاوه‌بر عملیات «خرید» عملیات «ساخت» نیز به شمول این بند اضافه شده و مشمول تسهیلات‌دهی است.بند دوم از این مصوبه درخصوص افزایش سقف فردی از محل «سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن» است. در بند دوم «با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 60، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.» به این ترتیب در طرح سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن که در اصطلاح به آن «اوراق تسهیلات مسکن» نیز گفته می‌شود، با در نظر گرفتن 10 میلیون تومان وام جعاله سقف تسهیلات‌دهی به 70، 60 و 50 میلیون تومان در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» افزایش یافت.

سیاست‌های پولی خروج از رکود

مصوبه سوم شورای پول و اعتبار در راستای سیاست‌های دولت برای خروج از رکود تا قبل از لغو تحریم‌ها، عنوان شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی «در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به‌منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.»

در این راستا 6 سیاست در راستای سیاست‌ها پولی و اعتباری تصویب رسیده است. در بند نخست، «نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین شده است. بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت». این سیاست که در قالب بسته خروج از رکود تدوین شده بود؛ در جلسه شورای و پول و اعتبار به تصویب رسید. بر اساس بند دوم نیز، «سایر مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است». در بند سوم نیز عنوان شده است: «اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 25میلیون تومان (حداکثر معادل 80درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.» در سیاست‌های خروج از رکود، این سیاست درخصوص خودرو‌ها طراحی شده بود، اما در جلسه روز سه‌شنبه، ماشین‌آلات کشاورزی نیز در دایره تسهیلات‌دهی تا سقف 80 درصد قرار گرفت. بند چهارم این مصوبه نیز درخصوص فعال‌سازی تسهیلات خرید دین است. بر این اساس، «اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق عقد خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ 14درصد تامین می‌شود. همچنین در راستای سیاست‌ها خروج از رکود در بند پنجم، «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت‌اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال» در دستور کار قرار گرفته است.

فعال‌سازی بازار بین بانکی

یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه سوم شورای پول و اعتبار مورد آخر است که فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی، از طریق اعطای «خطوط اعتباری» و «سپرده‌گذاری» صورت می‌گیرد. طبق این بند، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای «خطوط اعتباری» با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.» به‌نظر می‌رسد این مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای دو هدف بسته خروج از رکود صورت گرفته است. هدف اول «کاهش تدریجی نرخ سود بانکی» به‌عنوان متغیر اقتصاد کلان است. در این فرآیند بانک مرکزی در نقش میاندار زمینه کاهش نرخ سود بانکی را از طریق بازار بین بانکی فراهم می‌آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد به 26 درصد کاهش یافته است. هدف دوم این مصوبه کاهش اثرگذاری تورمی فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. بر این اساس، چون منابع بانک مرکزی باعث بسط پایه پولی می‌شود، شورای پول و اعتبار تلاش کرده مکانیزم تشویقی قرار دهد. در مکانیزم مذکور در صورتی که بانک‌ها اسناد مربوط به تنزیل اوراق مالی حاصل از فروش نسیه را به بانک مرکزی ارائه دهند، اعتباردهی بانک مرکزی به بانک‌ها با نرخ 14 درصد صورت خواهد گرفت. به اعتقاد سیاست‌گذاران اثر تورمی در مکانیزم دوم کمتر خواهد بود، زیرا علاوه‌بر تحریک تقاضا، عرضه بنگاه‌ها نیز افزایش می‌یابد. در ادبیات اقتصادی نیز عنوان شده اگر در بلندمدت رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی باشد، اثر تورمی در پی نخواهد داشت. بنابراین این مکانیزم با به جریان انداختن تولیدات بنگاه‌ها، عرضه نقدینگی را هدفمند خواهد کرد.

ایجاد اعتبار بنگاه‌ها در بانک مرکزی

بر اساس مصوبه چهارم،«شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به‌منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.» درماده 21 قانون رفع موانع تولید عنوان شده: «بانک مرکزی ایران موظف است به‌منظور تامین سرمایه ‌درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال‌کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه درگردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) با اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات مقرر تدوین و به شبکه بانکی کشور تقدیم کند. این مکانیزم به شکلی است که هر واحد تنها یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی دارد. بر اساس بند (ب) این قانون بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده‌های موردنیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت کرده در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به‌میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار کند. همچنین در بند (پ) این قانون درخصوص حد اعتباری حساب ویژه عنوان شده است: «حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60 درصد) میانگین فروش سه‌ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف 500 میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده‌باشد، تعیین می‌شود.» بنابراین این مکانیزم باعث خواهد شد که اعتبار بنگاه‌های تولیدی در قالب حساب ویژه تامین سرمایه در گردش افزایش یابد و با این حساب بنگاه‌ها در صورت کمبود منابع مالی می‌توانند از حساب ویژه خود بر اساس حد مقرر شده بانک مرکزی استفاده کنند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.