عصر خودرو

جایگزین مناسب برای "سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز" کجاست؟

عصر بازار- این روزها اخبار بسیاری در مورد "مؤسسات مالی واعتباری غیر مجاز" و صف های طولانی مال باختگان بعضی از این مؤسسات مقابل شعب و گاها ساختمان اصلی بانک مرکزی می بینیم و می شنویم. شاید بد نباشد کمی بیشتر در مورد این پدیده غیرمجاز بازار پول و مخاطرات ایجاد کرده در این بازار بدانیم.

جایگزین مناسب برای "سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز" کجاست؟
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، مجوز تاسیس مؤسسات مالی  و اعتباری تحت عنوان "قانون تنظبم بازار غیر متشکل پولی"  به منظور  ساماندهی به مؤسسات و صندوق هایی که بدون دریافت مجوز عملیات بانکی از سوی تنها مرجع متصدی بازار پول (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) اشتغال به عملیات بانکی داشتند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1383 تصویب و حدود یک ماه بعد در تاریخ 19/11/1383 به دولت جهت اجراء ابلاغ گردید. از جمله اموری چون واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه ، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطا وام، اعتبار وسایر تسهیلات که اینگونه مؤسسات بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام به اشتغال در آن نموده بودند.

    با مراجعه به وضعیت بازار پول در بیش از یک دهه پیش و بررسی موضوعاتی چون وضعیت نقدینگی، فعالیت بخش خصوصی، قوت گرفتن کسب و کارهای کوچک-متوسط، موج خصوصی سازی صورت گرفته در انتهای دولت هشتم و البته ناکارآمدی و خلاء های موجود در شبکه بانکی کشور (که البته بخشی از این مشکلات تا به امروز هم ادامه دارد) می توان به راحتی به علل ظهور و تداوم فعالیت این چنین مؤسساتی پی برد. آنچه در تشکیل این مؤسسات حائز اهمیت است مراحل اولیه ثبت تا اخذ مجوز فعالیت می باشد که شامل "موافقت اصولی بانک مرکزی" (جهت تشکیل) و اخذ مجوز سه مرحله ای (مجوز اولیه، مجوز تأسیس، مجوز فعالیت) جهت فعالیت و انجام عملیات بانکی است؛ با توجه به تبصره چهار ماده یک این قانون و ضرب الاجل شش ماهه به اینگونه مؤسسات جهت مراجعه به بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز ، علی رغم گذشت حتی یک دهه از ابلاغ این قانون، باز هم شاهد تداوم فعالیت مؤسسات و صندوق هایی بدون مجوز بانک مرکزی در جهت انجام عملیات بانکی بوده ایم .

    مشکلات و مخاطرات ایجاد شده توسط این دسته از مؤسسات تا بدان جا ادامه دارد که حتی در چند سال اخیر و شرایط حساس اقتصادی کشور، شاهد بازی رقابت ناسالم نرخ های بازار پول با بازیگردانی و پیشقراولی این گونه موسسات و صندوق ها (گاها بدون مجوز یا دارای شبه مجوز) هستیم. از ابزارهای مالی مورد استفاده در جهت تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و اعتبارات و همچنین استانداردهای مورد استفاده در اینگونه مؤسسات که عبور کنیم، به موجب ماده دو قانون ذکر شده؛ فعالیت های این مؤسسات که موفق به اخذ مجوز شده اند تحت نظارت بانک مرکزی بوده و در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی، این بانک می تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید، ولی آنچه امروز مورد بحث است برخورد با مؤسسات دارای مجوز متخلف نیست، موضوع و معضل بازار پول امروز برخورد با مؤسسات غیرمجاز و بدون مجوز است که نه تنها الزامات و مصوبات شورای پول و اعتبار وهمچنین دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت نمی کنند، بلکه  استانداردها و قوانین متواتر در صنعت بانکداری و بازار پول را نیز زیر پا گذاشته و از جذب سپرده های با نرخ بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار و اعطای بخش زیادی از سپرده های جذب شده تنها به یک فرد حقوقی و یا گاها حقیقی بدون در نظر گرفتن الزاماتی چون کفایت سرمایه و وثائق لازم ابایی ندارند.

    عامل مهم و اساسی در تداوم فعالیت های این گونه مؤسسات و موارد مشابه، اقبال مشتریان و سپرده گذارانی است که با ارائه نرخ های غیر متعادل( بالاتر از مصوب شورای پول واعتبار و بانکهای دارای مجوز و مطمئن از نظر کفایت سرمایه) توسط این مؤسسات وسوسه شده و در سودای دریافت سود بیشتر در دام آنها میافتند؛ در جمع بندی آنچه گفته شد، نبود ابزارهای مناسب به منظور سرمایه گذاری و کسب سودهای متناسب با میزان ریسک پذیری این افراد باعث شده که این مؤسسات به صورت قارچ گونه رو به افزایش روند.گفتنی است به کرّات مشاهده شده که سپرده گذاران با علم بر "نداشتن مجوز این مؤسسات" باز هم رو به سوی آنها داشته و با توجیه پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این مؤسسات و ریسک پذیر بودن خود به استقبال آتش زیر خاکستر می روند.

    حال جای سؤال است:
    آیا هیچ گزینه و ابزاری مناسب برای این دسته از سرمایه گذاران وجود ندارد؟
    آیا به هیچ طریق دیگری متناسب با ریسک پذیری بالاتر نمی توان پاسخگوی سرمایه گذاران بود؟

    نکته حائز اهمیت در مورد این مؤسسات که جزو ابزارهای بازار پول به حساب می آیند ریسک اندک و گاها بدون ریسک بودن آنهاست، پس به نوعی اینگونه سپرده گذاران ریسک پذیر راه را اشتباه آمده اند و برای دریافت نرخ بالاتر متناسب با ریسک بالاتر باید به سراغ بازار دیگر مانند بازار سرمایه  روند که ماهیت آن ریسک پذیری در قبال دریافت سود بالاتر است. همیشه وقتی نام "بازار سرمایه" عنوان می شود به یاد بورس و بازار سهام و افت و خیزهای ارزش سهم ها در این بازار می افتیم، ولی تمام واقعیت بازار سرمایه محدود به بازار معاملات سهام نمی شودو ابزارهای بسیار متنوعی جهت سرمایه گذاری برای متقاضیان سرمایه گذاری با تنوع ریسک پذیری وجود دارد. از جمله ابزارهای این بازار که شباهت بسیار زیادی با حساب سپرده بانکی داشته و دوره های زمانی مشخص سود (با حداقل پیش بینی یا تضمین شده روز شمار) بین سرمایه گذاران خود توزیع می کند، صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت می باشد. این ابزار سرمایه گذاری که با مجوز "سازمان بورس و اوراق بهادار" تأسیس و تحت نظارت این یگانه نهاد نظارتی بازار سرمایه به فعالیت خود ادامه می دهند. هدف از تشکیل این صندوق ها بهره گیری از صرفه جویی ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران  است و دارای ارکان مختلفی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد.

    این ارکان شامل:

    - "مدیر صندوق": رکن اجرایی صندوق و متخصص در بازار سرمایه است و لازم است مطابق اساسنامه، گزارشات پیش‌بینی شده و اطلاعات قابل ارائه را تهیه و در اختیارمتولی، حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار  قرار دهد. همچنین با استفاده از تارنمای مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری، اطلاعات ذکر شده در بخش اطلاع‌رسانی اساسنامه را جهت آگاهی عموم افشاء می نماید.

    - "مدیر ثبت": مسئولیت اصلی مدیر، ثبت اجرای صحیح درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه است. مدیر ثبت موظف است شعب خود راکه سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق مراجعه به آن تمام فرآیند صدور و ابطال راانجام دهند اعلام نماید.

    - "ضامن نقدشوندگی": مسئول فراهم نمودن نقدینگی کافی در شرایطی است که مدیر صندوق برای انجام پرداخت‌ها طبق اساسنامه و یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متقاضیان به قیمت ابطال محاسبه شده وجه نقد کافی نداشته باشد است و معمولا یکی از بانکهای معتبر دارای مجوز از بانک مرکزی با کفایت سرمایه کافی می باشد.

    - "متولی": ناظر مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن صندوق است، در واقع متولی به عنوان نماینده و وکیل سرمایه‌گذاران برای اقامه هرگونه دعوای کیفری علیه صندوق تعیین گردیده است.

    - "حسابرس": رکن دیگر نظارتی است که از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان و توسط متولی، جهت تأیید به مجمع صندوق معرفی می‌گردد. مدت مأموریت حسابرس توسط مجمع تعیین می گردد و حسابرس با قبولی سمت ارائه گردید وظایف و مسئولیت‌های محوله طبق اساسنامه را به عهده خواهد گرفت.

    سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به شعب مختلف مدیر ثبت و پس از احراز هویت اولیه اقدام به صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های بادرآمد ثابت نمایند. گفتنی است میزان و مقاصد سرمایه گذاری وجوه این صندوق ها بر اساس مصوبات رسمی سازمان بورس  و اوراق بهادار بوده و محدود به سپرده های بانکی، سهام و سایر اوراق بادرآمد ثابت می باشد و ازین رو قدرت بالای نقدشوندگی را در این صندوق های سرمایه گذاری تقویت می کند. از دیگر مزایای سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت اعطای سودهای با نرخ بالاتر از سودهای بانکی (به جهت درجریان بودن بخشی از سرمایه این صندوق ها در بازار سرمایه و انواع اوراق ها می باشد)است. لازم به ذکر است مجوز تأسیس این صندوق ها در بازار سرمایه تنها به نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا می شود که در این بین شرکت های تأمین سرمایه، متخصص ترین نهادهای مالی با کفایت سرمایه و سرمایه ثبتی به مراتب بالاتر از بقیه نهادهای مالی مجوز دار در بازار سرمایه می باشند. در حال حاضر تعداد 60 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت در بازارسرمایه موجود می باشند و سرمایه ای بالغ بر بیش از 100 هزار میلیارد را مدیریت می کنند. در این بین اولین فروشگاه خدمات مالی وسرمایه گذاری IBshop.ir برای اولین بار در صنعت سرمایه گذاری کشور اقدام به تسهیل امر سرمایه گذاری در صندوق ها از جمله صندوق های با درآمد ثابت نموده است؛ به گونه ای که متقاضیان می توانند با مراجعه به این سوپر مارکت مالی، ثبت نام و پس از گذراندن مراحل احراز هویت، سرمایه گذاری خود را بدون محدودیت زمانی و مکانی آغاز نمایند. از دیگر مزیت های این فروشگاه آنلاین، رصد لحظه ای و به روز سرمایه گذاری های گذشته می باشد که به همت تأمین سرمایه آرمان جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری راه اندازی  و امید است بتوان گامی هرچند کوچک در جهت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بهتر به سرمایه گذاران برداشت.

    نویسنده: یونس جداری
     

    برچسب ها