به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا ،هیات وزیران در جلسه 1396.4.4 به پیشنهاد شماره 60.189631 مورخ 1395.8.29 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 تصویب کرد «خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند 5 ماده 55 این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد ، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.»

این مقرره در جلسه مورخ 96.4.4 هیئت وزیران تصویب و با شماره 39819مورخ 96.4.10 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، رایزنی برای دستیابی به فرمولی مشخص به منظور محاسبه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن موضوعی است که دستکم طی 5 سال اخیر از سوی سازمان بورس، ایمیدرو و فعالان معدنی و فولادی همچنان ادامه داشته و هنوز به نتیجه مشخصی بر سر آزاد سازی نرخ سنگ آهن نرسیده است.