عصر خودرو

قائم مقام بانک مرکزی:

نفت مهمترین نقش را در رشد اقتصادی ۹۵ داشت

عصر بازار- قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: رشد بالای نفت مهمترین نقش را در رشد اقصادی سال ۹۵ داشته است که احتمال تداوم این روند در سال جاری وجود نخواهد داشت بلکه حفظ وضع موجود می‌تواند این مهم را حفظ کند.

نفت مهمترین نقش را در رشد اقتصادی ۹۵ داشت
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از صداو سیما، اکبر کمیجانی صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مرکز همایشهای صدا و سیما، به ایراد سخنانی در حوزه اقتصاد کلان، چالش‌ها و برنامه‌های آتی این بخش پرداخت و اظهارداشت: وضعیت رشد اقتصادی از سال‌های 91 تا 95 نشان می‌دهد در سال 95 رشد 12. 5 درصد است و رشد بدون نفت نیز نشان می‌دهد از اولین فصل روند مثبت بوده است.
    وی با بیان اینکه عمده‌ترین دلایل رشد تولید ناخالص داخلی متاثر از رشد نفت است، افزود: به دلیل تحریم‌های بین المللی پیش از این از ظرفیت بخش نفت استفاده کافی نمی‌کردیم، اما باتوجه به توفیقات حاصله در این بخش توانسته ایم گام هایی به پیش برداریم.
    کمیجانی به حمایت دولت و بانک مرکزی در صنعت نفت اشاره و تصریح کرد: در صنعت و معدن نیز رشد بهبود یافته‌ای را ملاحظه می‌کنیم. در این بخش از رشد منفی 4. 6 درصد به رشد 6. 9 درصد رسیده ایم.
    این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: رشد بخش کشاورزی نیز در سال قبل به 4. 2 درصد رسیده که با توجه به شرایط اقلیمی دو سال قبل امیدواریم رشد اقتصادی در این بخش در سال جاری نیز ادامه یابد. همچنین انتظار تداوم رشد بخش خدمات نیز در سال جاری وجود دارد.
    وی با بیان اینکه باتوجه به بهبود روابط خارجی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد کلان انتظار ادامه روند رشد بخش غیرنفتی در سال جاری را داریم، تصریح کرد: در بخش ساختمان کاهش سرمایه گذاری با وجود سیاست‌های شورای پول و اعتبار مشاهده می‌شود. سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن برحسب قیمت‌های جاری نشان می‌دهد که رشد منفی در این بخش داشتیم. حتی شدت رشد منفی در سال 95 به 94 بیشتر هم شده است.
    کمیجانی به سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه مسکن از ساماندهی مالی مسکن مهر تا فرمول‌ها و ابداعات جدید در این حوزه اشاره کرد و افزود: در یکی از این سیاست‌ها بنا شد منابع مسکن مهر به مدت 10 سال در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا مسکن مهر تمام شود. ضمن آنکه حساب صندوق پس انداز مسکن یکم نیز دیگر سیاست مسکنی دولت در این بخش است. همچنین سپرده قانونی بانک مسکن نیز کاهش یافت.
    وی به افزایش وام مسکن و منابع مسکن مهر در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا اواسط سال آینده این پروژه به اتمام برسد. همچنین انتشار اوراق بهادار رهنی نیز نمونه از ابزارهای مالی دولت در حوزه مسکن است.
    قائم مقام بانک مرکزی به تشریح سیاست‌های این بانک در حوزه تسهیلات مسکنی نیز پرداخت و ادامه داد: برای اینکه نرخ‌های سود قابل تحمل باشد برای بافت‌های فرسوده نرخ سود به 8 درصد و مابقی 9. 5 درصد و سایر 11 درصد تعیین شده است. در صندوق پس انداز یکم بنا شد سالی 94 هزار واحد ثبت نام صورت بگیرد که با تدابیر بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت 171 هزار نفر سپرده گذاری کرده اند.
    کمیجانی با بیان اینکه یک میلیون و 979 هزار واحد به اسم مسکن مهر ثبت شده است، گفت: در دولت یازدهم 818 هزار واحد تاکنون تحویل داده شده که تا پایان دولت به 840 هزار می‌رسد و در مجموع تا شهریور یک میلیون و 840 هزار واحد تحویل داده می‌شود.
    وی همچنین درباره تورم تولید کننده در خردادماه نیز به بیان تازه‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی پرداخت و از تورم 6. 5 درصدی در این بخش خبر داد و گفت: اگر به سیاست‌های انضباط گرا تن ندهیم و مدیریت نسبی ثبات نرخ ارز را دنبال نکنیم پتانسیل بالای نقدینگی در جامعه را داریم که می‌تواند کار را سخت کند. هرچند این مهم در راس سیاست‌های دولت و رییس جمهور است و مسیری غیر از این طی نخواهد شد.
    این مقام مسئول بانک مرکزی ثبات نسبی نرخ ارز همزمان با نوسان شدید ارزهای معتبر بین المللی را ناشی از سیاست‌های مالی دولت برشمرد و گفت: اولویت اصلی بانک مرکزی در تامین حفظ شغل و سیاست‌های حمایتی از تولید بوده است. رونق و حمایت از تولید همچنان در دستور کار بانک مرکزی است.
    کمیجانی از رشد 16. 4 درصدی رشد تسهیلات پرداختی در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: بابت بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های پیشرفت فیزکی بالای 60 درصد و بهسازی و نوسازی در مجموع به 21 هزار واحد 30 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت. ضمن آنکه 20 هزار میلیارد تومان نیز اخیرا مصوب شده است که در مجموع 50 هزار میلیارد تومان قرار است به واحدهای تولیدی تخصیص یابد این رقم به جای 16 هزار میلیاردی است که قرار بود به 7 هزار واحد تولیدی داده شود.
    وی به وضعیت نرخ سود در بازار بین بانکی نیز اشاره کرد و گفت: نرخ سود در این بخش از 28. 1 به 18. 4 در سال 94 و در سال 95 به 19. 2 و در سال جاری به 19. 9 رسیده است. البته نرخ سود آنقدر هم بالا نرفته است.
    این مقام مسئول در بانک مرکزی پیش بینی این بانک از متغیرهای اصلی اقتصادی را این چنین بیان کرد که در سال جاری تورم 12. 2 درصدی، رشد اقتصادی 4. 6 درصدی و نقدینگی 20. 2 درصدی را خواهیم داشت.

    برچسب ها