عصر بازار- کارشناسان بر این باورند که "بهره" عبارت است از هزینهای که بابت جبران یا جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (بهدلیل نرخ تورم) به وام دهنده پرداخت میشود یا هزینهای که بابت استفاده از پول طی مدتی مشخص که معمولا یک سال است، پرداخت میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، بر این اساس موضوع نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که همیشه به عنوان دغدغهای حل نشده در نظام بانکی کشور بوده است، از شرعی و غیرشرعی بودن گرفته تا کاهش و افزایش آن.
از این رو نگاهی به سیر تحولات نرخ سود در کشور نشان میدهد، بر اساس آمارها طی سالهای 63 تا 68 نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای حداکثر 12 درصد و دستکم 4 درصد بوده است و در این ایام نرخ سود 4 درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود. با وجود این اما از سال 69 تا 71 کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد، به گونهای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی 6 درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات 18 درصد و بالاتر تعیین شد.
البته در سالهای 72 و 73 نرخ سود باز هم دستخوش تغییراتی شد و کف نرخ در این دو سال 12 درصد و سقف 24 درصد تعیین گردید. پس از آن نیز طی سالهای 74 تا 79 نرخ سود باز هم مدار صعودی را برای بخشهای مختلف اقتصادی در پیش گرفت، به گونهای که نرخ سود در این سالها دستکم 12 درصد و حداکثر 25 درصد تعیین و اعمال شد.
با وجود این اما گذر زمان و ورود به دهه 80 هم نتوانست تزلزل در تعیین نرخ سود را از بین ببرد؛ چرا که در سال 80 کف نرخ سود 14 درصد و سقف آن دستکم 23 درصد تعیین شد و در سالهای 81 تا 83 هم کف نرخ سود 13 و 13.5 درصد و سقف آن نیز دستکم 22 درصد بود. به علاوه این که در سال 84 کف نرخ سود 15 و سقف 16 درصد شد و در سال 85 نیز نرخ سود 14 درصدی برای تمام بخشهای اقتصادی تعیین گردید.
همچنین آنگونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، با این که در سالهای 86 تا 88 هم نرخ سود 12 درصد برای تمام بخشهای اقتصادی حاکم بود اما طی سالهای 89 و 90 دامنه نرخ سود 11 درصد و 14 درصد شد و در عین حال طی سالهای 91 و 92 هم نرخ سود 14 و 15 درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و به بانکها ابلاغ شد. همچنین در سال 93 نرخ سود از 15 درصد به 21 و 22 درصد افزایش یافت و در سال 94 هم در مقاطعی نرخ سود 21 درصد و در ماههای پایانی 20 درصد مصوب شد.
بر این اساس نگاهی به آخرین تغییر و تحولات رخ داده در این زمینه نشان میدهد یک سال پیش در چنین روزهایی، بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیرماه 95 نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر معادل 18 درصد تعیین و نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی هم برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل 15 درصد و برای تسهیلات معادل 18 درصد اعلام شد.
اما اینها پایان تغییرات عددها و رقمها برای نرخ سود نبوده و نیست، تا جایی که تازگیها زمزمههایی در مورد کاهش دوباره آن از ساختمان میرداماد شنیده میشود.
از این رو باید گفت، در حالی این روزها پرونده نرخ سود بانکی باز هم روی میز تصمیمگیران نظام بانکی قرار گرفته است که کارشناسان نظرات متفاوتی در خصوص کاهش یا افزایش آن دارند؛ چرا که برخی معتقدند در پی کاهش نرخ سود بانکی سپردهگذاران پولشان را از بازار مطمئن و تا حدودی سودده بانکها در سودای ورود به بازاری دیگر و کسب سود بیشتر خارج میکنند و این رفتار میتواند به ایجاد نوسان و تلاطم در بانکها منجر شده و بر این اساس، مدیران بانکی به سادگی نمیتوانند با این رفتار کنار بیایند؛ بنابراین کاهش پیاپی نرخ سود بانکی از این منظر دور از انتظار است.
در مقابل اما عدهای دیگر، موافقان کاهش نرخ سود بانکیاند و میگویند با کاهش نرخ سود بانکی، به تناسب بهرهای که به وامها و تسهیلات تعلق میگیرد نیز کاسته میشود که این موضوع میتواند به نفع صنعت و تولید کشور باشد؛ چرا که در شرایط کنونی وضعیت دریافت سود از وامهای بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران خوب نیست و نرخ بهره تسهیلات بانکی به همراه بوروکراسی موجود در این زمینه انگیزهای برای فعالین اقتصادی جهت دریافت این تسهیلات باقی نمیگذارد.
البته این عجایب در اقتصاد کشور در حالی رقم میخورد که معادله سپرده کردن پول در بانکها و پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی در سایر کشورها از قواعد دیگری تبعیت میکند. از این رو باید گفت در بسیاری از کشورها و "اقتصادهای پیشرو" زمانی که فردی پول خود را در بانک سپرده میکند، اگر پس از مدتی معین آن مبلغ برداشت نشود بابت هر روز ماندگاری پول، سپردهگذار موظف به پرداخت هزینه به بانک بدون دریافت سود پول است تا در پی آن پول و نقدینگی در جامعه و اقتصاد بچرخد و رکود میهمان اقتصاد نشود.
به همین دلیل هم سال گذشته وزیر اقتصاد از لزوم دریافت مالیات از سودهای سپرده بانکی با توجه به بالا بودن نرخ سود نسبت به تورم سخن گفت و در پی آن رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد مطالعاتی در این رابطه انجام شده و گرچه هنوز عزم جدی و قانونی در این زمینه وجود ندارد اما گرفتن مالیات از سپردههای بانکی جزو برنامههای مطالعاتی مهم سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
بر این اساس باید گفت، هر چند نرخ سودی که به سپردههای بانکی در کشور ما تعلق میگیرد یکی از نرخهای بالا در جهان است و کاهش آن میتواند فواید بیشماری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و باید این خواب روزی در کشور تعبیر شود، اما "نرخ سود و تسهیلات بانکی متاثر از نرخ تورم است" و از سوی دیگر در کشورهایی که دارای اقتصاد باز و متعادل هستند، نرخ سود و تسهیلات بانکی یک نرخ کاملا مستقل و بر مبنای عرضه و تقاضاست.
همچنین رابطه مستقیمی بین سه عنصر تورم، سپردهگذار و تسهیلات گیرنده وجود دارد که در این میان فاکتور "نرخ تورم" نقش اصلی را بازی میکند، بنابراین اگر نرخ سود سپردهها از نرخ تورم کمتر باشد سپرده گذاران متضرر میشوند و دیگر اقدام به سپرده گذاری نخواهند کرد که این موضوع خبری خوبی برای بانکها نیست. به همین دلیل کارشناسان بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسکهای نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانکها بواسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیبهای دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد میکنند.
از سوی دیگر همانطور که گفته شد نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپردهها و نرخ سود سپردهها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی میتواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینههای تولید برای بنگاهها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقدام و عمل به شعار اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید و توان داخلی و در نتیجه خروج تدریجی اقتصاد از رکود.
از سوی دیگر یکی از مهمترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و بر این اساس برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است تا نرخ بالای سود آن؛ به همین دلیل کاهش دستوری نرخ سود سپردهها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، میتواند به سختتر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
به علاوه این که در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود بسر میبرد افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسکهای نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخهای سود بانکی را به همراه دارد.
همچنین یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند که با پرداخت سودی بیش از سود مصوب بانکی، بخشی از نقدینگی کشور را در دست گرفتهاند که باید به این مشکلات موارد مربوط به سود بالای بین بانکی را نیز اضافه کرد.
جدای از این موضوعات، به باور برخی از کارشناسان یکی از غصههای اقتصاد در کشور ما بانک محور بودن آن است که موجب شده تا از این جهتنیز تفاوتهایی با دیگر کشورها داشته باشیم؛ چرا که در کشور ما بنگاهها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانکها هستند و این در حالی است که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایه محور است و تامین مالی بنگاههای تولیدی از طریق بورس و بازار سهام انجام میشود.
از این رو در کشورهای دارای اقتصاد متعادل و پیشرو، فعالان اقتصادی از طریق بازارهای سرمایه اقدام به تامین مالی و کسب سود میکنند و بانکها هم در مقابل تلاش میکنند در ازا سود بسیار کم، منابع مالی مردم را جذب کنند و در قبال نگهداشتن پول مردم، از آنان هزینه بگیرند. به علاوه این که در این کشورها نرخ تورم اندک و صفر است و بر این اساس اگر بانکها تسهیلات را با یک یا چند درصد سود هم به مردم بدهند، سپرده گذاران منفعت لازم را خواهند برد.
بر این اساس برخی معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش نرخ سود به صورت دستوری انگیزه سپردهگذاری در بانکها را کاهش میدهد و امکان حرکت بیدلیل و غیرمنطقی بخشی از نقدینگی جامعه به سوی بازارهایی چون مسکن، خودرو، سهام، سکه، طلا و ارز آن هم با سودای انتظار بازدهی بالاتر را فراهم میکند.
همچنین هر چند نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مانع بزرگ رونق تولید است اما بیش از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به دنبال راهکارهایی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بود، چرا که هرقدر چرخ تولید در بنگاهها و صنایع کشور بیشتر و بهتر بچرخد، اثرات منفی نرخ بالای تسهیلات دریافتی در شرایط رکودی، کاهش بیشتری مییابد.
به علاوه این که تجریه دنیا نشان میدهد نخستین اقدامی که دولتها برای خروج از رکود اقتصادی انجام میدهند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و مالیات و در پی آن کمک به ادامه حیات بنگاههای تولیدی و صنایع است.
با این تفاسیر باید گفت این روزها در حالی حواسها و گوشها به سمت خیابان میرداماد در خصوص کاهش احتمالی نرخ سود بانکی است که برخی معتقدند در شرایط کنونی شورای پول و اعتبار نه تنها به دنبال کاهش نرخ سود نیست، بلکه قصد این را دارد که نرخ سود فعلی را تثبیت کنند. بعلاوه این که اگر این شورا نرخ سود را به صورت دستوری کاهش دهد، باز هم بانکها آن را دور میزنند.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید گوشها این بار از ساختمان میرداماد چه عددها و رقمهایی را درباره کاهش نرخ سود بانکی خواهند شنید.