عصر بازار- ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی با هدف کنترل بنگاهداری به تعیین حدنصاب سرمایهگذاری بانکها و موسسات اعتباری اشاره کرده است. هدف از ماده مزبور تمرکز فعالیت بر واسطهگری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی است. تاکنون بانکها و موسسات اعتباری وفق دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۶ عمل می کردند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،براساس کنترل ریسک سرمایهگذاری بانکها و موسسات اعتباری وفق مفاد بند ب ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 موظف شدند از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، منتقل کنند. در این راستا و در ماه جاری نیز بر حسب ضرورت، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار کرد. بانک مرکزی توجیه ابلاغ دستورالعمل مزبور را لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات به عرصه بنگاهداری و ضابطهمند شدن سرمایهگذاریها نامید. نکته قابل توجه در این دستورالعمل تبیین غیربانکی بودن فعالیت سرمایهگذاری بانک¬ها و موسسات اعتباری در صندوقهای سرمایهگذاری است. بر این اساس ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور، تمامی سرمایهگذاری شبکه بانکی در این خصوص باید واگذار شود. یکی از اهداف بانک مرکزی در سالیان اخیر کاهش نرخ بهره بوده است. بانکها با تقویت صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت خود یا شرکتهای زیرمجموعه و ارائه خدمات صندوقهای سرمایهگذاری در شعب اقدام به نگهداری سپردهها و تلاش بر جذب بیشتر آنها کردند. به عبارت دیگر هدف بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود سپرده به واسطه صندوقهای سرمایهگذاری محقق نشد. لذا نهاد ناظر شبکه بانکی با ابلاغ دستورالعمل مزبور خواهان پیادهسازی سیاستهای کلان نظام پولی است. از سوی دیگر بعضی از تحلیلگران این امر را رقابت همیشگی و پایدار دو نهاد ناظر پول و سرمایه تلقی میکنند. از آنجا که مجوز فعالیت تمامی صندوقهای سرمایهگذاری از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر میشود. همچنین حجم قابل توجهی از منابع صندوقهای مزبور توسط سپردههای بانکی تامین می¬گردد و سود صندوقها از الزامات بانک مرکزی پیروی نمیکند، این امر برای نهاد ناظر پول، اختلال در سیاستهای پولی تلقی شده است و رقابت دو نهاد ناظر پول و سرمایه را تشدید میکند. بهتر است اخذ هرگونه تصمیمگیری با رعایت جامعیت و پیشبینی آثار آن صورت پذیرد. بانک مرکزی در دستورالعمل جزیرهوار تصمیم گرفت و به اثرات آن بر بازار سرمایه توجهی نکرده است. از این رو بهتر بود بانک مرکزی ظرفیتهای بازار پول و سرمایه را در نظر بگیرد. قاعدتاً در صورت اجرای کامل این دستورالعمل و کاهش نرخ سپردههای بانکی، قبل از انتقال نقدینگی به بازارهای موازی، حجم قابل توجهی از نقدینگی به سمت بانکهای در سایه پیش خواهد رفت و موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی تقویت میشود. از طرف دیگر نیز ایجاد الزام به بانکها برای فروش سهامی که سال¬ها در تملک آنان قرارداشته، فقط به بازار سرمایه ضربه میزند.