عصر بازار- اوایل خرداد ماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای ادغام بانکها خبر داد و به سپردهگذاران و مشتریان بانکها هم اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، بر این اساس باید گفت، ادغام بانک به ترکیب دو یا چند بانک گفته میشود، بهگونهای که بانک تملک کننده مسئولیت دارایی و تعهدات بانک یا بانکهای تملک شده را بر عهده میگیرد. به همین دلیل، یکی از راهکارهای بازسازی بانکهای بحران زده بدون اینکه دچار تعطیلی شوند، ادغام با بانکهای سالم است که موجب میشود بدون اینکه عملیات بانکی بانک مشکلدار به تعویق افتد یا در آن اخلالی ایجاد شود، تمام سهام آن از سهامداران موجود آن به شخص ثالث یعنی بانک خریدار منتقل شود.
بدین منظور ادغام کردن تعاونیهای اعتباری و یا موسسات مالی غیرمجاز در موسسات و بانکهای مجاز از جمله سیاستهایی است که دستکم در سالهای گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیرمجاز به عنوان مرهمی هر چند موقت، در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته تا شاید درمان دردهای نظام بانکی کشور باشد.
از این رو نگاهی به آمارها نشان میدهد در حال حاضر حدود 35 بانک و موسسه اعتباری مجاز در کشور در حال فعالیت هستند که برخی از آنها حال و روز خوشی ندارند و به همین دلیل هم چندی پیش صحبت از ادغام آنها به میان آمد تا شاید قدری از مشکلات نظام بانکی کشور کاسته شده و صورتهای مالی بانکها نیز قدری به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود.
این در حالی است که به باور کارشناسان، ادغام بانکهای کشور امری گریزناپذیر است؛ به علاوه این که موضوع ادغام بانکها ابداع نظام بانکی ما نیست و این اتفاق در نظامهای پولی سایر کشورها نیز موضوعیت دارد.
همچنین در خصوص این که چرا بانکها ادغام میشوند نیز باید گفت، افزایش کارآیی بانکها یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در اقتصاد و نظام بانکی است و بر این اساس ادغام بانکها یکی رایجترین روشهای افزایش کارآیی و بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی در کنار عواملی دیگر همچون افزایش وامها و سپردهها، تصاحب بانک یا بانکهای دیگر و خرید یا تملک دیگر شرکتها یا بنگاهها به شمار میآید.
از این رو به خودی خود ادغام موضوع ناخوشایندی نیست اما به طور معمول ادغام زمانی اتفاق می افتد که بانکها در تامین هزینههای خود با مشکل مواجه شوند. بنابراین در چنین وضعیتی بانکها تصمیم به ادغام با بانکهایی میگیرند که بتوانند این نواقص را برای آنها پوشش دهند.
به همین دلیل مواردی همچون نجات بانکها از ورشکستگی، کاهش هزینهها، ایجاد بهبود در تنوع ریسک، بهرهمندی از توان بالای مدیریتی و بهبود کارآیی و افزایش سودآوری از جمله اهدافی است که در دنیا برای توجیه ادغامهای بانکی عنوان میشود.
به علاوه این که به باور کارشناسان ادغام بانکها از طریق به اشتراک گذاشتن هزینهها یکی از روشهای افزایش سودآوری و کاهش هزینهها و ایجاد مکانیسمی برای بالا بردن توان بانکهاست که در بیشتر موارد به توسعه نهاد جدید منجر میشود و کارآیی بیشتری در استفاده از منابع داشته و نیز موجب میگردد بانکها در هزینههای پایین اداره شوند.
همچنین بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینهها و افزایش بازاری در کنار نجات از ورشکستگی از جمله مواردی است که توسط کارشناسان به عنوان مبانی ادغام در نظام بانکی عنوان میشود، با وجود این اما نکته قابل تامل این است که در این فرآیند تضعیف استانداردهای احتیاطی، احتمال سلطه و انحصار و نیز هزینه از وجوه عمومی باید خط قرمز سیاستگذار باشد. به علاوه این که ادغام در نظام بانکی باید به عنوان آخرین راهکار در خصوص حل مشکلات نظام بانکی باشد و پیش از آن باید اقداماتی در جهت به ثبات رسیدن سیستم بانکی انجام شود.
از سوی دیگر نکته قابل توجه در این میان این است که اگر دو بانک یا موسسه اعتباری که از نظر اعتباری وضعیت ناسالمی دارند با هم ادغام شوند، مشکلات بانکها نه تنها حل نمیشود بلکه این معضلات دو چندان میشوند و ریسک اعتباری نظام مالی را به میزان قابل ملاحظهای افزایش میدهد که بر این اساس موضوعاتی همچون احتمال ورشکستگی مجموعه جدید به مراتب بیشتر خواهد شد.
از این رو کارشناسان توصیه میکنند بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر نظام بانکی ابتدا باید بانکها و موسسات اعتباری از نظر سلامت اعتباری رتبهبندی کند و پس از آن، بانکها و موسسات اعتباریای را ادغام کند که رتبه اعتباری بالاتری را کسب کردهاند؛ وگرنه ادغام موسسات مالی در معرض خطر، پاککردن صورت مساله است و دردی از دردهای نظام بانکی را حل نمیکند هیچ، بلکه خود دردی به دردها اضافه خواهد کرد.
افزون بر این، یکی دیگر از چالشهای پیش روی ادغام بانکها و موسسات اعتباری، ایجاد یکپارچگی پس از ادغام است؛ چرا که برخی معتقدند بسیاری از بانکهایی که حاصل ادغام دو یا چند بانک یا موسسه اعتباری هستند، پس از ادغام تنها نامشان یکی میشود و از درآمدن سیستم جدید به حالتی یکپارچه خبری نیست. به علاوه این که نیروهای انسانی متعلق به هر بانک نیز به سادگی تغییرات جدید را نمیپذیرند و در بسیاری از موارد پس از ادغام، قالب جدید را قبول نمیکنند. همچنین هر چند در ظاهر ساختمان، دفاتر، عوامل بانک و... یکپارچه شدهاند اما در عمل یکپارچگی در برخی مسائل صورت نمیگیرد و برخی از کارکنان و مدیران در این زمینه مقاومت میکنند و موضوعات و اختلاف نظرهایی همچون حق رای، حضور در هیاتمدیره و تصمیمگیریها در مجموعه جدید نیز خودنمایی میکند.
با این تفاسیر و با وجود اما و اگرهایی که در خصوص ادغام بانکها وجود دارد برخی از کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصاد و سیستم بانکی کشور چارهای جز ادغام بانکها وجود ندارد؛ چرا که وقتی وضعیت یک بانک خراب میشود، دو راه ادغام و انحلال را پیش روی خود دارد که انحلال لطمات بالایی به دنبال دارد، بنابراین گزینه پیش رو ادغام است.
به علاوه این که وقتی صحبت از برقراری ارتباطات دو جانبه میان ایران و نظام بانکی بینالمللی می شود، لازم است اتفاقاتی در نظام بانکی کشور رخ دهد تا به گفته رئیس کل بانک مرکزی بتوانیم نسبتهای مالی در صورتهای مالی بانکهای ایرانی را به نسبتهای روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهمترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانکها است و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ از جمله این که بانکها افزایش سرمایه دهند و سهامداران سرمایه آورده خود را افزایش دهند، یا این که بانکها سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.
از این رو به نظر میرسد گزینه ادغام مناسب باشد، چرا که وقتی بانکها با یکدیگر ادغام میشوند، صرفهجویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت و قیمت تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش مییابد. از سوی دیگر وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام میشوند، به عنوان مثال دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد و در این حالت میتوانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند که از این نگاه هم برخی از هزینههای دیگر از جمله هزینههای مربوط به شعب کاهش پیدا میکند که به نفع بانکهاست.
از نگاهی دیگر دل نگرانی سپردهگذاران و مشتریان بانکها هم یکی دیگر از مواردی است که در جریان ادغام بانکها مطرح میشود که در برخی موارد خود به عنوان مانعی بر سر راه این اقدام، مطرح می شود؛ به گونهای که یکی از دلایلی که بانک مرکزی نتوانسته با موسسات غیرمجاز برخورد کند این است که این موسسات، سپردهگذاران خود را واسطه قرار میدادند تا با ایجاد نارضایتی عمومی، دولت را مجاب به گذشتن از خیر این کار کنند.
به علاوه نگرانی برخی سپردهگذاران نسبت به سرنوشت سپردهها در بانکهایی که قرار است ادغام شود نیز در این خصوص زمانی بارزتر میشود که سپردهگذاران بانک قویتر ممکن است نگران باشند که ادغام در یک بانک ضعیفتر منابع آنها را به خطر بیندازد و سپردهگذاران بانک ضعیف هم به این باور میرسند که بانکی که در آن سپردهگذاری کردهاند با بحران روبهرو است.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی تازگیها به سپردهگذاران بانکها و موسسات که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند اطمینان داده که به هیچ وجه از این تصمیم متاثر نخواهند شد، حتی اگر دو بانک و شعبههای آنها با یکدیگر ادغام شود. به علاوه این که سپرده گذاران، سرمایهگذاران بانکها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد که منافع آنها دچار مشکل شود. از سوی دیگر بانکها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای سپردهگذاران وجود ندارد.
در مجموع باید گفت، در حالی ادغام موسسات، شرکتها و بانکها، یک پدیده متداول و معمول در دنیاست که این روش خالی از عیب هم نبوده و نیست و در حالی که مهمترین عامل و انگیزه برای ادغام بانکها مقابله با بحرانهای مالی، زیانها و خسارتها و خطر ورشکستگی بانکها در دوره بحران مالی و رکود اقتصادی است، برخی معتقدند ادغام، تعداد بانکها را کاهش داده و بازار بانکی را به سمت انحصار چند جانبه میکشد؛ هر چند زمانی که بانکها به تنهایی عملکرد خوبی ندارند و هزینه آنها زیاد است بنابراین چارهای جز ادغام وجود ندارد.