عصر خودرو

یادداشت هایی بر اعتبار دهی؛

تحمیل ریسک های عملیاتی و مالی به بازار

عصر بازار- بیش از ۴ سال از تصویب دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار میگذرد و هنوز بازار سرمایه ایران نتوانسته است به تعریف واحد و استانداردی از جایگاه قانونی این نوع معاملات در مختصات تراکنشهای بازار دست یابد.

تحمیل ریسک های عملیاتی و مالی به بازار
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، از منظر یک کارگزار بورس اوراق بهادار، ابهامات موجود در معاملات اعتباری، منجر به تحمیل ریسکهای عملیاتی و مالی متعددی به شرکتهای کارگزاری و متعاقب آن به بازار سرمایه گردیده است.

    تحمیل ریسک های عملیاتی و مالی به بازار 
    لیلا مجیدی – مدیرعامل کارگزاری کارآفرین 

     ابهامات اساسی در این زمینه را میتوان در چهار حوزه اصلی 1. انعقاد قرارداد؛ 2. تضامین و فرآیند توثیق سهام؛ 3. نحوه ثبت و گزارشگری مالی و مباحث مالیاتی؛ و 4. رسیدگی به اختلافات طبقه بندی کرد. در حوزه انعقاد قرارداد دو نوع قرارداد مختلف از سوی سازمان بورس و کمیته فقهی بورس پیشنهاد شده است که لازم است ایرادات مترتب بر هر کدام از منظرهای عملیاتی و فقهی مرتفع شود و در این زمینه بر سر یک قرارداد استاندارد توافق حاصل گردد.

    در حوزه فرآیند توثیق سهام نیز مکانیزم معاملات در حال حاضر به این صورت است که مالکیت سهام خریداری شده از همان زمان خرید به نام خریدار منتقل میشود بدون اینکه ثمن معامله به طور کامل پرداخت گردد و در مقابل کارگزار اعتباردهنده میتواند سهام خریداری شده را نزد خود بلوکه (به اصطلاح فریز) کند تا در صورت عدم ایفای تعهدات توسط خریدار بتواند با فروش سهام بلوکه شده نسبت به بازیافت حقوق خود اقدام کند، اما در عمل با توجه به اینکه بلوکه کردن سهام توسط کارگزاری، در مقایسه با فرآیند توثیق رسمی نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی از استحکام و قابلیت استناد کمتری برخوردار است، سوابقی مبنی بر مشکلات عملیاتی و سیستمی در راستای پوشش ریسک شرکتهای کارگزاری مشاهده شده است.

    در ارتباط با نحوه ثبت و گزارشگری مالی نیز اصلیترین مباحث مربوط به شناسایی کارمزد دریافتی از مشتریان بابت اعتبار اعطایی به ایشان و همچنین مباحث مالیاتی در خصوص این درآمدها، شایسته توجه و اهمیت است. آخرین حوزه یاد شده نیز به نحوه رسیدگی به اختلافات فعالان بازار در خصوص خرید اعتباری سهام برمیگردد که بررسی سابقه چند ساله نشاندهنده عدم هماهنگی در آرای صادره توسط مراجع قضایی و هیئت داوری بورس در مواردی بوده است. به هر حال آنچه مشخص است، توسعه بازارهای سرمایه بدون توسعه ابزارهای مختلف معاملاتی که از جمله جاافتادهترین آنها در دنیا، معاملات اعتباری و اهرمی (Margin trading/Leverage trading) است، امکانپذیر نبوده و بازار سرمایه ایران برای دستیابی به مدلی تجاری که بتواند به بهینهترین حالت ممکن، مسائل مربوط به ریسک، حقوق و تعهدات طرفین را مدیریت کند، راهی نسبتا طولانی در پیش دارد.

    نقدینگی بدون پشتوانه بازار
    محمد حسن شمسی- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارگزاری دانا

    قرارداد خرید اعتباری سهام، قراردادی است که به موجب آن، کارگزار اعتباردهنده با استفاده از منابع داخلی و منابع بانکی که براساس قرارداد مشارکت مدنی در اختیار دارد، به خرید نقدی اوراق بهادار مورد سفارش مشتری اقدام کرده و به‌صورت مرابحه مدت‌‌دار به وی می‌فروشد و مشتری نیز متعهد است که در سررسید یا سررسیدهای مقرر، بدهی خود را به کارگزار اعتباردهنده بپردازد. این در حالی است که تضمین برگشت پول کارگزاریها در چنین فرآیندی به مشکل برمیخورد. برای مثال اگر شکایتی از فرد به دادگاه شود، دادگاه سهم را به نفع فرد شاکی مصادره میکند این در حالی است که فرد هنوز به کارگزاری بدهکار است و سرمایهای برای پرداخت بدهی خود ندارد. در واقع سرمایه کارگزاریها در معرض خطر است. 

    از طرف دیگر تعدادی از فعالان بازار اعتقاد دارند که خرید اعتباری سهام سبب تشویق سرمایهداران به حضور در بورس و در ادامه گسترده شدن بازار میشود، این در حالی است که جذب سرمایه از طریق خرید اعتباری سهام به بزرگتر شدن بازار کمکی نمیکند بلکه تنها سبب افزایش حجم معاملات میشود. این در حالی است که چندی پیش با مشکلات گستردهای در زمینه وجود نقدینگی بدون پشتوانه روبهرو شدیم که این مهم نظم بازار را برهم زد و نگرانیهایی را ایجاد کرد. 

    جنبه دیگر آسیبزایی خرید اعتباری سهام به ریسک بالای سهامداران برمیگردد. از این رو در صورت منفی شدن بازار این سهامداران با ضرر بسیار زیاد و گاه غیرقابل جبرانی مواجه میشوند.

    با این اوصاف باید راهکاری در جهت کم کردن آسیبهای این طرح اندیشیده شود. در سایر بورسهای جهان ریسک حاصل از این طرح را به وسیله سیستمهای باتجربه و ابزارهای نوین خود کنترل میکنند. در همین راستا کارگروه ریسک صنعت کارگزاری ایران نیز برای کاهش ریسک ازدست رفتن سرمایه کارگزاریها، پیشنهاد کدگذاری سهام با مالکیت کارگزاریها را مطرح کرده که سازمان بورس هنوز با آن موافقت نکرده و اعتقاد دارد که این مهم کارگزاران را درگیر دارایی و مالیات میکند. از این رو به نظر میرسد، یکی از مطمئنترین راهها، نظارت بیشتر سازمان بر این حوزه باشد. 

    اعتباردهی وظیفه بانکهاست
    رضا علوی – مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات

    بحث ریسک و بازده در خرید اعتباری سهام چند سالی است که از سوی کارگزاران، سهامداران و نهادهای تصمیمگیر مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی در برههای از زمان بحث مطابقت با شرع و در برههای دیگر ریسکهایی که با اجرایی شدن این طرح به کارگزاران وارد میگردد، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، پس از سالها ارزیابی و آزمون و خطا، این اعتبارات زیر سایه قراردادهای اعتباری به مشتریان اعطا میشود.

    در همین راستا به علت عدم رشد فرهنگ سهامداری در ایران و محدودیت منابع سرمایهگذاران، اعطای اعتبارات در سالهای اخیر باعث رشد چشمگیر سهام و افزایش حجم معاملات در بورس شده است و از طرفی زمینههای رونق فعالیتهای معاملاتی برای فعالان اقتصادی بازار سرمایه را ایجاد کرده است. 

    در واقع این مهم  با به گردش انداختن پول راکد در اقتصاد و منابع مازاد بانکها، موجب هرچه بهتر شدن بازار سرمایه میشود. بدیهی است در ادامه با اجرایی شدن طرح مذکور، شاهد پویایی بیشتری در این بازار هستیم. البته باید به این نکته توجه کرد که در نقطه مقابل با توجه به ماهیت بازار سهام، ریسکهایی بر سیستم اعتبار دهی مترتب است.

    در چنین شرایطی اعطای اعتبار چند برابر سرمایه یک شرکت به مشتریان باعث میشود که در زمانهایی که با افت شدید قیمت سهام در بازار مواجهایم، شرکتهای کارگزاری، توانایی پوشش بدهی خود را نداشته باشند و این مهم باعث افزایش ریسک و تسویه وجوه میگردد.

    همچنین وجود ادعاهای حقوقی بر سهامی که عملا تنها تحت نظارت کارگزار درآمده، باعث بروز ضرر و زیان برای شرکتهای کارگزاری میشود. از سوی دیگر درخواست تسویه در یک زمان مشخص از طرف بسیاری از کارگزاران موجب ایجاد موج فروش و عدم کارایی صحیح در بازار میشود.

    از راهکارهایی که برای پوشش این ریسک میتوان برشمرد، این است که به مانند تمامی کشورهای دنیا سهامداران بتوانند با وثیقه قراردادن سهام خود نزد بانکها این منابع را مستقیم از خود بانک تامین کنند که با توجه به اینکه بانکها دارای سیستم اعتبارسنجی قویتری هستند عملا این ریسک از کارگزارها به بانکها انتقال پیدا میکند. در واقع با سپردن اعتباردهی به بانکها هم زمینه رونق اقتصادی ایجاد میشود و از سوی دیگر میتوان از پیامدهای منفی ناشی از اجرایی شدن این طرح توسط کارگزاریها در امان ماند. در عین حال بانکها با ایجاد اصلاحاتی در قراردادهای اعتباری و آشنایی دستگاه قضایی به این امر، ریسک شکایات حقوقی نیز مرتفع میشود.

    برچسب ها