عصر خودرو

رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

دلایل تصویب سقف جدید تخفیف کارگزاران به مشتریان کالایی

عصر بازار- تعیین کارمزدهای معاملاتی در بازار سرمایه طبق بند ۱۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی، بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. رقم تعیین شده توسط نهاد ناظر، سقف کارمزد دریافتی بوده و ارکان بازار می­توانند با تصویب مصوبات خود کارمزدهای کمتری نسبت به سقف منظور کنند.

دلایل تصویب سقف جدید تخفیف کارگزاران به مشتریان کالایی
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، حمیدرضا مهرآور، رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر به دلیل عدم انحصار و رقابت ایجاد شده، تنها کارگزاران به اعطای تخفیف در کارمزد خدمات خود اقدام می کنند و سایر نهادها همان سقف کارمزد دریافتی را اتخاذ می­کنند.

    وی افزود: در سال ­های ابتدایی آغاز به کار بورس اعطای تخفیف کارمزد به شکل کنونی برای کارگزاران و مشتریان شناخته شده نبود و همچنین با توجه به اندک بودن تعداد کارگزاران نیازی به آن احساس نمی شد. البته در برهه ­هایی نیز ارائه تخفیفات غیر مجاز بود و با کسانی که این مقررات را نادیده می ­گرفتند به شدت برخورد می ­شد. اما در سالیان گذشته با گسترش فعالیت ها در بازار سرمایه پدیده­ ای به نام تخفیف در معاملات اوراق بهادار و کالا به خصوص در معاملات بورس کالا به وجود آمد.

    مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان ادامه داد: در خصوص ارائه تخفیف در کارمزد، می توان عنوان کرد که این موضوع خود یک معلول است و علت ­های متعددی را می­توان برای اعطای تخفیفات در معاملات متصور بود.

    وی با بیان اینکه یکی از علت­ های ارائه تخفیفات در کارمزد معاملات رقابت در جذب مشتریان گفت: طبیعتا کارگزاران علاقه مند به جذب مشتریان بیشتر بوده و این موضوع می­ تواند با ارائه تخفیف در کارمزد معاملاتی محقق شود.

    رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره  به بند "ه" معیار حرفه­ ای گری راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ­ای ، عنوان کرد: بر اساس این بند شاغل موظف است با رقبا رفتاری توأم با احترام و انصاف داشته باشد و از انجام هر گونه اقدامی که منجر به ایجاد رقابت ناسالم در حرفه گردد، نظیر تخریب و تبلیغات سوء علیه رقبا و جذب غیر منصفانه مشتری از رقبا خودداری کند بر همین اساس  ارائه تخفیفات غیر معقول را می توان مصداق رقابت ناسالم در صنعت دانست که می بایست در این خصوص هم ضوابط مشخصی وجود داشته باشد و هم کارگزاران را از اعطای بی محابای تخفیفات بر حذر نمود.

    وی در ادامه گفتگو با سنا عنوان کرد: از دیگر دلایل ارائه تخفیفات در کارمزد معاملات توسط کارگزاران را می­توان کمبود ابزارهای نوین مالی و عدم استفاده از پتانسیل­های علم بازاریابی دانست. ابزارهای مشتقه هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیدند. وجود یک مدل معاملات و ارائه خدمات کاملا مشابه در صنعت موجب شده کارگزاران از نازل­ترین روش مارکتینگ یعنی ارائه تخفیف استفاده کنند.

    رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران یکی دیگر از دلایل ارائه تخفیف کارمزد توسط کارگزاران را برشمرد و گفت: بخش عمده ­ای از امتیازات اعطایی در دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار مربوط به میزان معاملات شرکت­های کارگزاری، تعداد مشتریان و ... است. این موضوع خود موجب رقابت بر سر جذب مشتریان - به هر قیمتی- شده است.  اعطای رتبه بندی به کارگزاران پیش نیاز اعطای مجوز های معاملاتی بوده و در نتیجه برای کارگزاران بسیار با اهمیت تلقی می شود. خوشبختانه در دستورالعمل جدید نظارت بر کارگزاران سبا، اعطای مجوز به کارگزاران به سرمایه آن ها منوط شده و در نتیجه از این بابت در سال های آتی کارگزاران به اعطای تخفیفات تحریک نخواهند شد.

    مهر آور ادامه داد: با توجه به دلایل ذکر شده، موضوع اعطای تخفیفات صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن به عنوان یک حقیقت باید پذیرفته شود و از طرفی کانون کارگزاران به عنوان یک نهاد صنفی باید با بررسی های دقیق و تدوین مقررات موجب رعایت عدالت بین کارگزاران باشد. در بندهای 5 و 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب آذر ماه 1384، بندهای 2 ،4 و 7 ماده 7 و تبصرۀ 2 ماده 45 اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و نیز ماده 10 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار وظیفه نظارتی کانون کارگزاران و تنظیم روابط بین اعضا به صراحت اشاره شده و این کانون طبق مفاد ذکر شده این وظیفه را برای خود متصور است.

    مهر آور با بیان اینکه در سال­ های گذشته در خصوص تخفیفات ضوابط متعددی وجود داشت، گفت: در برهه­ ای سقف تخفیفات میزان 25 درصد از سوی کانون کارگزاران تعیین شد و در برهه­ ای برای مدتی سقف تخفیفات توسط هیات مدیره وقت کانون برداشته شد (در سال 1393). متاسفانه این موضوع نتیجه خوبی برای صنعت کارگزاری به همراه نداشت چرا که تعداد محدودی از کارگزاران دامنه این تخفیفات را تا حدی افزایش می­دادند که به سمت دامپینگ و کارمزد صفر از بابت خدمات پیش رفت.

    وی اضافه کرد: وجود دامپینگ در ارائه خدمات هم به ضرر خود شرکت، سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات و صنعت است چرا که موجب حذف همه از گردونه رقابت و زیان ده شدن خود شرکت و نحیف شدن صنعت می شود و هم به ضرر دریافت کنندگان ارائه خدمات است چرا که به دلیل پوشش ندادن هزینه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات به ناچار از کیفیت خدمات خواهند کاست و متضرر بعدی مشتریانی هستند که تخفیف دریافت کردند.

    رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران تصریح کرد: بنا به دلایل فوق الذکر هیات مدیره کانون کارگزاران مجددا تصمیم گرفت برای تخفیف سقفی را تعیین کند که نهایتا بعد از جلسات متعدد رقم 25 درصد به عنوان سقف کارمزد اعطایی تعیین شد. اما متاسفانه بنا به دلایلی از قبیل قراردادهای موجود (در تاریخ ابلاغ بخشنامه کانون) و همچنین روندی که در سال های قبل اجرایی شده بود، رعایت این سقف در عمل باعث شد که حجم بسیاری از معاملات در بورس کالا آن طور که شایسته است در بین کارگزاران فعال در بورس کالا تقسیم نشود و باز هم منتج به بی­ عدالتی شود.

    وی تاکید کرد: بررسی­ های انجام شده در هیات مدیره کانون کارگزاران نشان داد تعدادی از شرکت­های عرضه کننده محصولات، رقم بالاتری را برای تخفیف مطالبه می کنند و متاسفانه تعدادی از شرکت­های کارگزاری نیز بنا به شرایط حاکم بر حجم معاملات انجام شده چه در بورس اوراق بهادار و چه در بورس کالا و با توجه به هزینه­ های ثابت بسیار قابل توجه در این صنعت، مجبور شدند ضوابط مذکور را رعایت نکنند.

    مهر آور افزود: در این خصوص جلسات متعددی توسط هیات مدیره کانون با برخی از اعضا برگزار شد و در پاره­ ای از موارد پرونده کارگزار متخلف به کمیته تخلفات سازمان بورس نیز ارجاع شد که رسیدگی­ های لازم صورت پذیرفت. اما از آن جایی که کانون کارگزاران موظف است مدافع و حامی فعالیت های صحیح در صنعت کارگزاران باشد با برگزاری جلسات متعدد توسط هیات مدیره کارگزاران، هیات مدیره پس از بررسی و در مشورت با بسیاری از همکاران کارگزار به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط موجود حاکم بر بازار، چه از بعد درآمدی و چه از منظر هزینه­ای سقف تخفیف کارمزد در بورس کالا به 50 درصد افزایش یابد.

    در پایان رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران گفت: همان­طور که اشاره شد با توجه به هزینه مالیاتی و بررسی سایر هزینه های ثابت به صنعت، رقم 50 درصد سقف تخفیف مجاز است و ارائه تخفیفات بالاتر از این رقم منجر به عدم توجیح پذیری فعالیت کارگزار می­ شود؛ بنابراین مطالبه رقم بیشتر از سوی عرضه­ کنندگان یا فعالیت بورس کالا زیان عملیاتی را در پی خواهد داشت. لذا از مشتریان  درخواست می شود به این موضوع دقت کنند که ارائه تخفیف در دنیا به عنوان یک اصل دست دوم بازاریابی مطرح است و هر شرکتی که اقدام به ارائه تخفیف بالاتری می کند لاجرم مجبور به کاهش کیفیت خدمات خود می شود و ممکن است از این منظر ضربات جبران ناپذیری به خود مشتریان وارد شود.

    وی یاد آور شد: در خصوص معاملات در بورس اوراق بهادار نیز هیات مدیره کانون در حال بررسی و مطالعه بوده و به زودی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. در حال حاضر سقف کارمزد در بورس های اوراق بهادار هیچ تغییری نکرده است

    برچسب ها