عصر بازار- بازار سرمایه در دو سال گذشته با نوسانات زیادی روبه رو بوده که طی این مدت بارها از مرز ۸۰ هزار واحدی عبور و دوباره به زیر این سطح سقوط کرده است. در واقع به نظر می رسد احتمالا بازار سرمایه ایران توانایی حفظ شاخص ۸۰ هزار واحدی را ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، این در حالی است که در روزهای اخیر جو انتخابات ریاست جمهوری، هیجانی را در بازار آورده و شاخص را به بالای سقف مذکور رسانده است. با این حال بحث اصلی توانایی بازار در حفظ این شاخص در روزهای پس از انتخابات است. بر این اساس به سراغ کارشناسان بازار سرمایه رفتیم تا نظر آنها را در خصوص آینده بازار پس از انتخابات جویا شویم که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
رفتار کنونی بازار سرمایه؛ کوتاه مدت یا مستمر؟
دکتر علی صادقین- مدرس و پژوهشگر بازار سرمایه
طی دو هفته گذشته و تحت تاثیر فضای پیش از انتخابات شاهد نوسان ورود و خروج نقدینگی به بازار سهام بودیم. نزدیکی به انتخابات ریاستجمهوری و به تبع آن بیان دیدگاه های اقتصادی نامزدها در هفته گذشته به اوج خود رسید و تاثیرات معنیداری را بر حجم و کیفیت معاملات بازار برجای گذاشت. بررسی دقیقتر رفتار بازیگران بازار نشان میدهد که هر چه به برگزاری روز انتخابات نزدیکتر شدیم، روند ورود این نقدینگی کندتر شد. بنابراین وضعیت موجود سبب شد تا برخی معاملهگران ریسکگریز، دلایل و انگیزه های خود را برای باقی ماندن در بازار سهام از دست بدهند. به عبارت بهتر، نوعی از ترس را میتوان در رفتار سرمایه گذاران مشاهده کرد که خود حاکی از عدم شناخت و پیشبینی دقیق سکانداری اقتصاد کشور و تفکر مربوط به اداره آن در دولت دوازدهم است. سوالات اساسی از قبیل اینکه در صورت تغییر در تفکر اقتصادی کشور، چه روندی را میتوان برای نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره و از همه مهمتر سیاستهای حوزه بازار سرمایه متصور شد؟ ماحصل این عدم اطمینان و ناشناخته بودن سبب شده برخی معاملهگران که در روزهای ابتدایی سال وارد معاملات سهام (بهویژه نمادهای کوچک) شده بودند، حالا با شناسایی سود تصمیم به فروش گرفته و برخی دیگر نیز با رصد شرایط فعلی بازار بیشتر نظارهگر معاملات بوده و تصمیم خود برای خرید یا فروش را به پس از برگزاری انتخابات موکول کنند. به نظر میرسد نوسان و تلاطم در تصمیم گیری ها تا زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و تعیین رئیسجمهور جدید در این هفته به همین روال ادامه یابد. از این رو نتیجه انتخابات در هفته جاری نیز ممکن است در کوتاه مدت با نوعی هیجان در رفتار بازیگران بازار مواجه شویم. اما در میان مدت و بیشتر، با توجه به اینکه جهتگیری دولت آتی به رویکرد تورم، سیاستهای ارزی، سیاستهای مالی و پولی دولت، اشتغال، جذب سرمایه های خارجی، اولویت صنایع از منظر سرمایه گذاری، عقد قراردادهای منتج و بالاخره تعیین و تکلیف سیاستهای بازار پول و نرخ بهره بانکی چگونه باشد، میتواند در تصمیمگیری و جهتدهی بازار سرمایه موثر باشد. البته در کنار موارد مذکور، توجه به بازارهای جهانی نیز از تیررس نگاه فعالان بازار و رفتار بازیگران حقیقی و حقوقی دور نمانده است. در دو هفته گذشته شوک منفی قابل توجهی را در بازار نفت، محصولات پتروشیمی و پالایشی شاهد بودهایم. مضاف بر این، بازار فلزات اساسی نیز تا حدودی افت را تجربه کرده است. به پیروی از این رفتار بنیادی بازار، سهامهای مرتبط نیز در داخل با افت نسبی و چشمانداز منفی مواجه شدهاند. همه موارد فوق در کنار هم انتظارات خاکستری را حداقل در کوتاه مدت برای بازار نمایان میکند.
با این حال روند بازار در روزهای گذشته بدون الگوی مشخص و صرفا تابعی از هیجانات پیش از انتخابات توام با چاشنی ریسکگریزی بوده و پس از آن نیز در کوتاه مدت و حتی پس از انتخابات نگاه به مجامع شرکتها نیز میتواند در حجم معاملات بازار اثر گذار باشد. اگرچه انتظار نمیرود شرکتها (به جز برخی موارد) مجامع جذابی را در سال جاری برگزار کنند و لذا، انتظار تقسیم سودهای بالا و گزارشهای جذاب چندان منطقی نیست. بر این اساس، رفتار دقیق بازار در هفته های آتی به تبعیت از استراتژی های میان مدت، بلند مدت و رفتار قیمتها در سطح بینالمللی شکل گرفته و از همه مهمتر جریان اصلی بازار سرمایه نیز به رئیس جمهور منتخب و تعیین سیاستهای کلی تیم اقتصادی آینده در حوزه های مرتبط است.
ابهام بازار طبیعی است
سیاوش وکیلی _ مدیرعامل سرمایه گذاری گوهران امید
با توجه به فضای انتخابات ریاست جمهوری، ابهام در این مقطع زمانی برای بازار طبیعی است. این در حالی است که پیشبینی میشود در صورت تداوم دولت یازدهم، توقع رشد ناگهانی بازار و رسیدن به سقف معاملات در کوتاهمدت را نداریم بلکه با توجه به شناخت بازار از سیاستهای اقتصادی دولت میتوان انتظار یک شیب ملایم صعودی در ماه های پیش رو تا پایان سال را داشت. این در حالی است که پیشبینی میشود، در صورت روی کار آمدن رئیس جمهوری دیگر، بازار سرمایه به تغییر رئیس قوه مجریه به علت مبهم بودن سیاستهای دولت جدید، واکنش منفی نشان داده و از آنجایی که به طور حتم دولت دست به تغییر زیرساختها میزند، پیشبینی میشود تا ماه ها نیز بازار بر این روال باقی بماند تا با این روند جدید سازگار شود.
شاخص 80 هزار واحدی، تصمیمات سیاسی یا عملکرد اقتصادی دولت
علیرضا پاکدین - رئیس بازار سرمایه تامین سرمایه کاردان
با نزدیکتر شدن به ایام انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری و رقابت کاندیداها، روند نزولی در شاخص بورس نیز آغاز شد. این در حالی است که این رفتار سرمایهگذاران کاملا منطقی و قابل پیشبینی بود. اما نکته اصلی در این میان ادامه روند شاخص و بازدهی بازار سرمایه در کشور است. در چنین شرایطی سوال اساسی برای همه تحلیلگران پیشبینی وضع آینده بازار سرمایه کشور خواهد بود.
حجم و تعداد معاملات در روزهای اولیه سال 1396 از معاملات بلوکی، هیجان دوره زمانی بازار و حمایت دولت و نهادهایی که بر بورس تاثیر میگذارند، بوده است. از یک طرف سردرگمی در فضای سیاسی کشور و نظرات متضاد در آرا کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم برای برنامههای اقتصادیشان باعث افزایش نگرانی در سرمایهگذاران بازار سرمایه شده و از طرف دیگر رقبای جانشین سهام به صورت جدی از این مهم مصون هستند. به عبارت دیگر سود اوراق خزانه و اوراق با درآمد ثابت باعث شده است که حجم زیادی از معاملات به جای پذیرش ریسک بازار سرمایه به سمت این اوراق حرکت کنند. این نکته قابل توجه است که برای رونق بازار سرمایه یکی از فعالیتهای دولت آینده باید متناسب کردن نرخ سود اوراق خزانه دولتی با نرخ تورم باشد. با این حال شکوفایی و افزایش شاخص، نیازمند دمیدن جانی تازه در جسم بازار است. ثبات در تصمیمات کلان اقتصادی تنها راهی است که باعث میشود تغییرات شاخص در بازار سرمایه هیجانی نباشد. همچنین تعدیل نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ سود اوراق با درآمد ثابت با نرخ تورم کشور سبب واقعی شدن درآمدهای سرمایهگذاری کشور خواهد شد. از طرفی دیگر بر همگان آشکار است که اقتصاد کشور زمانی به رشد خواهد رسید که با تکیه بر ظرفیتها و تواناییهای داخلی به سمت حداکثر کردن تولید و اشتغال برود. علاوه بر این، واضح است که گره زدن شکوفایی اقتصادی به تعاملات خارجی و سیاست خارجی کشور ضربه سنگینی برای تولید و اشتغال جوانان کشور خواهد بود. البته خالی از لطف نیست که مذاکرات و تعاملات با جهان به رونق اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد اما تنها تکیه به راه حل رشد اقتصادی از بزرگترین اشتباهات خواهد بود.
بازار سرمایه زمانی میتواند از گزند هیجانات کاذب و تصمیمات مقطعی خارج شود که شفافیت در این بازار به حداکثر برسد. یکی از معضلات بازار عدم نقدینگی برای انجام معاملات است که برخی از نقدینگی بازار در نمادهای بسته شده موجود است. بسته بودن این نمادها همگی از آثار عدم شفافیت اقتصادی در فضای کلان کشور است. این عدم شفافیت باعث میشود تا معاملات اعتباری کارگزاریها نیز کاهش یابد. کارگزاریهای فعال در بازار سرمایه که با اعتبارات خود میتوانند به افزایش حجم معاملات و رونق بازار کمک کنند با ریسک نکول و عدم بازگشت اعتبارات خود مواجه هستند. این ریسک باعث خواهد شد که تا میزان اعتبارات اختصاص یافته به سرمایهگذاران در کارگزاریها کاهش یافته و در نتیجه معاملات اعتباری نیز کاهش یابند.
صنایع مادر و بزرگ کشور تاثیرگذاری مستقیمی در فرآیند بازدهی بازار سرمایه خواهند داشت. به عنوان مثال رکود بخش مسکن در مقام یکی از صنایع مهم و حساس که از آن میتوان به عنوان موتور محرک صنایع پایین دستی یاد کرد که یکی از عوامل کاهش بازدهی کل بازار سرمایه بوده است. از طرفی دیگر سیاستهای پیشگیرانه تورمی کشور را دچار بیماری رکود تورمی کرده است. یکی از سریعترین راهحلها برای علاج این بیماری سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی خواهد بود که میتواند مشکلات مربوط به رکود و تورم را حل کند. نگاه ویژه به صنایع بالادستی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از عواملی است که به افزایش بازدهی بازار سرمایه به صورت زود بازده کمک خواهد کرد. از طرفی توجه به این نکته مهم است که جذب سرمایهگذار خارجی مستلزم اجرای صورتهای مالی با استانداردهای بینالمللی است. در دستور کار قرار گرفتن استانداردهای بینالمللی برای صورتهای مالی از جمله فعالیتهای اثرگذار در بلندمدت برای بازار سرمایه خواهد بود.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت باعث شده است که قیمت نفت به صورت محسوس و مستقیم در روند شاخص بازار سرمایه کشور تاثیرگذار باشد. در همین راستا نرخ ارز نیز از عوامل مهم خواهد بود. به صورتی که پیشبینی صورتهای مالی شرکتهای بورسی در سال 1396 به صورت شایان توجهی به قیمت کالاها در بازار جهانی و در گرو آن به قیمت دلار بستگی دارد.
در نهایت بازار سرمایه برای ثبات و پیشرفت خود نیاز به برنامهریزی بلند مدت و توجه به آینده پیشروی خود دارد. رفتارهای هیجانی در این بازار باید کاهش یابد و به سمت پایداری و شفافیت کامل حرکت کند. این عوامل است که باعث افزایش درست و با ثبات شاخص در بلند مدت خواهد شد.
تاثیر سیاست در نوسانات شاخص بورس
مهدی افنانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه
پیش از انتخابات ریاست جمهوری و با رشد بازار که با خوشبینی به برنامه های اقتصادی و سیاسی نامزدهای ریاست جمهوری همراه بود، بار دیگر شاخص کل نتوانست سقف قبلی خود را بشکند و در مرز 80 هزار واحد متوقف مانده است.
در چنین شرایطی از لحاظ علمی تا تغییر عملی در مولفه های اقتصاد کلان کشور رخ ندهد که به تغییر محسوس در سود شرکتها منجر شود، نمی توان انتظار داشت که سقف 81 هزار واحدی شاخص شکسته شود. این در حالی است که روال دو سال گذشته بازار نیز نمایانگر این مهم است که بازار در واکنش به هرگونه خبر منجر به بدبینی در عرصه سیاسی و اقتصادی، شاخص تا میزان 76 هزار واحد عقب نشینی کرده و هر خبر خوش سیاسی، شاخص را به مرز 80 هزار واحدی برگردانده است. بنابراین در این دو سال شاهد نوسان بازار تا مرز 80 هزار واحدی و افت دوباره آن هستیم و این شائبه به وجود آمده است که بازار توان حفظ شاخص 80 هزار واحدی را ندارد.
با این حال فارغ از نتیجه انتخابات به نظر میرسد که بازار به ویژه در گروه های خاصی به صورت رشدی باشد. در صورت انتخاب شدن جناب آقای روحانی میتوان پیشبینی کرد که با ادامه برنامه های فعلی اقتصادی بازار با رشدی منطقی و گسترش در ابزار جدید و اضافه شدن شرکتها همراه گردد و در صورت انتخاب جناب آقای رئیسی با توجه به عدم شفافیت برنامه های اقتصادی میتوان انتظار نوسانات شارپ در بازار را داشت که در میان مدت با روشن شدن وضعیت تورم و فضای کسب و کار و نرخ ارز تعیین کننده اصلی در سرنوشت بازار خواهند بود. یکی دیگر از مولفه های تاثیرگذار در سرنوشت آتی بازار مسئله نرخ بهره و وضعیت افزایش سرمایه بانکها و به صورت کلی وضعیت بازار پول در اقتصاد است که با توجه به عزم جدی دولت آینده در حل مشکل فوق به روند آتی بازار سرمایه امیدوار بود. در هر صورت سهمهایی که فروش ارزی بیشتر و بدهی ارزی کمتری دارند، ریسک کمتری در فضای پس از انتخابات را تجربه میکنند. در همین راستا سهمهایی که بدهی های ارزی دارند، بیشترین ریسک را در دوره مذکور خواهند داشت.