عصر بازار- "پایان ماراتن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۹ اردیبهشت"؛ اتفاقی که نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا بسیاری از افراد از جمله سیاستمداران و سرمایهگذاران منتظرش بودند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، در کشور ما نیز سرمایه گذاران بازار سهام و فعالان بورسی از جمله افرادی هستند که بیشترین توجه به این مقوله را داشته، دارند و خواهند داشت. چرا که موضوعات سیاسی از جمله تغییر دولتها از جمله مواردی است که در داخل و حتی خارج از کشور همواره به عنوان یکی از ریسکها و ابهامات بازار سهام مطرح است و سمت و سوی سرمایه گذاریها در بورس را تعیین میکند.
از این رو نگاهی به شرایط بازار سهام دستکم در چهار سال گذشته نشان میدهد که در بحبوحه انتخابات سال 92، "بازگشت امید" تیتر مشترک بسیاری از رسانهها در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود و از طرفی دیگر تنها چند روز مانده به انتخابات 24 خرداد 92، تالار شیشهای معاملات بورس تهران میزبان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که وعدههای امیدبخشی در رابطه با بازار سرمایه و رونق آن به سهامداران میداد.
بر این اساس نیز پس از این که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم کشور انتخاب شد، بارقههای امید در جامعه، اقتصاد و بازار سرمایه کشور پدیدار گشت؛ تا جایی که در مدت کوتاه چند ماهه شاخص بورس جهشی خیره کننده پیدا کرد و با رشد دو برابری تا مرز 90 هزار واحد هم پیش رفت و در پی آن قیمت سهام شرکتها نیز افزایشی خیره کننده به خود گرفت؛ اما این اتفاق خوش برای اقتصاد و بورس کشور دوام چندانی نداشت و از نیمه دیماه سال 92، بازار سرمایه در سراشیبی سقوط قرار گرفت و این ریزش تا نیمه دیماه سال 94 نیز ادامه داشت و تا جایی پیش رفت که شاخص بورس عقب نشینی تا مرز 60 هزار واحد را نیز به خود دید.
البته رفته رفته با رسیدن مذاکرات هسته ای به ایستگاه توافق، وضعیت بورس و سهامدارانش بهبود پیدا کرد و شاخص بازار سهام در ارتفاع 80 هزار واحدی با سال 94 خداحافظی کرد تا شاید پایانی باشد بر تلخکامیهای بازار سرمایه در کشور؛ اما این روزهای خوش نیز موقتی بود و حال و احوال بورس به سرعت به روزهای ناخوش خود بازگشت.
همچنین در این مدت موضوعات متفاوتی برای توجیه افت بیمنطق قیمت سهام شرکتها و شاخص بورس توسط کارشناسان بر زبان جاری شد که افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها و بهره مالکانه سنگ آهنیها، تخلیه حباب و هیجان در بورس، کاهش قیمت نفت، ریسکهای سیاسی اقتصاد و بورس متاثر از مذاکرات هستهای، وضعیت نامناسب جهانی برخی کالاها و صنایع، استانداردسازی گزارشات و صورتهای مالی بانکها مطابق استانداردهای بینالمللی و نیز سیاستهای دولت در کنترل تورم از جمله این موارد است.
با وجود این اما در مناظرات امسال نامزدهای انتخابات، بازار سهام به عنوان یکی از بازارهای مورد توجه در اقتصادهای پیشرو دنیا مورد توجه قرار نگرفت و موضوع بحث و برنامههای نامزدها نبود؛ تا جایی که دبیر کانونهای سرمایهگذاری را به این واداشت تا دست به قلم شده و نامهای سرگشاده خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بنویسد و از آنها بخواهد تا برنامه دقیق خود را درباره بازار سرمایه ایران اعلام کنند.
در این نامه اشاره شد که کدهای سهامداری در سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و به عدد 10 میلیون کد رسیده است. علاوه بر آن با مشخص شدن تکلیف سهام عدالت در آینده نزدیک، سرنوشت بخش بزرگتری از جامعه ایران با بازار سرمایه گره خواهد خورد. بنابراین شایسته بود که نامزدهای انتخاباتی توجه ویژهتری به موضوع بازار سرمایه نشان میدادند و در این رابطه اقدام به انتشار برنامههای خود میکردند. به علاوه اقتصاد ایران نیاز به شفافیت دارد و بازار سرمایه بهترین بستر برای ایجاد این شفافیت است. بنابراین فعالان بازار سرمایه از ابتدای کارزار انتخاباتی در انتظار اعلام برنامههای دقیق دولتهای احتمالی آینده درباره این بازار بودند و نداشتن برنامه برای بازار سرمایه بهمعنای نداشتن برنامه برای بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران است و متاسفانه حتی مناظره اقتصادی هم از پرسشها و مباحثات درباره بازار سرمایه کشور خالی بود.
با این تفاسیر، حالا پس از برگزاری انتخابات، دوازدهمین رئیس جمهور کشور مشخص شده است و بدون شک موضوعات اقتصادی مهمترین دغدغه مردم و کشور و بازار سهام هم آئینه تمام نمای آن است. از این رو به نظر میرسد رئیس جمهور دوازدهم باید توجه خود را بر بهبود اقتصاد از جاده بورس معطوف کند.
بر این اساس جدای از موضوع تاثیرپذیری معاملات بورس از اجرای کامل برجام و رفع تحریمها که به نظر میرسد یکی از پیش نیازهای اصلی این روزهای اقتصاد و بازار سرمایه کشور برای بازگشت به رونق و رشد دوباره باشد، بررسی برخی عوامل میتواند چشم انداز روشنی را از شرایط بازار سرمایه و سرمایهگذاری در آن پیش روی معاملهگران ترسیم کند.
نکته نخستی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد، این است که اقتصاد کشور سالهاست گِره محکمی با نفت خورده، تا جایی که می توان از طلای سیاه به عنوان نخ تسبیح اقتصاد یاد کرد که درآمدهای کشور ارتباط تنگاتنگی با قیمت جهانی آن دارد و بر این اساس با هر افت و خیزی نه تنها درآمدها بلکه کلیت اقتصاد کشور به ویژه در موضوعاتی همچون پروژه های عمرانی و زیربنایی تحت تاثیر قرار می گیرد که موجب میشود دود نفت ارزان قیمت به چشم صنایع و بنگاههای تولیدی و به تبع آن بازار سرمایه و معاملهگران برود.
البته خوشبختانه در حال حاضر شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به دو سال گذشته رسیده است و کارشناسان حوزه نفت نیز چشمانداز به نسبت روشن و مثبتی را برای آن در ماههای پیش رو ترسیم میکنند. به علاوه این که با برداشته شدن بخشی از تحریمها، توان صادراتی نفت ایران نیز افزایش یافته است که این موضوع میتواند خبر خوبی برای افزایش هر چند محدود درآمدهای دولت باشد.
همچنین باید این نکته را یادآور شد که بهبود قیمت جهانی نفت در کوتاه مدت برای اقتصاد کشور لازم و خبری خوب و مسرتبخش است و در بلندمدت نیز باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگتر شود تا از تکانههای کاهش قیمت آن در اقتصاد و حوزههای مختلف بخصوص بازار سرمایه در امان باشیم.
نکته بعدی که در چند سال گذشته معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده، تداوم رکود اقتصادی است که بخشهای مختلف به ویژه بخش تولید و بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده است و دولتمردان باید در دور جدید ریاست جمهوری فکری به حال خروج اقتصاد و بازار سهام از رکود کنند.
از طرفی دیگر نگاهی به وضعیت بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز که از آنها به عنوان رقبای سنتی بازار سرمایه یاد میشود هم نشان میدهد رکود اقتصادی بر وضعیت این بازارها نیز سایه انداخته است و بر این اساس به نظر میرسد دولت جدید باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کم بهره، معافیتهای مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاههای تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینههای خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخشها به ویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش یمن تاثیر مثبت بپذیرد.
افزون بر این، در سالها و ماههای گذشته کاهش نرخ سود بانکی نیز از جمله موضوعات بوده که میتواند برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور مهم باشد و با کاهش آن، نرخ بهره تسهیلات ارائه شده به بنگاهها نیز کاهش پیدا میکند و در پی آن قیمت تمام شده تولیدات کاهش و سودآوری بنگاهها هم کم میشود؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی و در پی آن کاهش بهره تسهیلات به بنگاهها و از بین رفتن بوروکراسیها در این زمینه میتواند یکی از بهترین اتفاقهای مورد انتظار مردم در جامعه و معاملهگران بورسی باشد که باید مورد توجه دولت جدید به ویژه وزرای اقتصادی قرار گیرد.
از سوی دیگر یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریمها، ورود سرمایه خارجی به کشور است که ارز چند نرخی میتواند به عنوان مانعی بر سر راه آن برشمرده شود؛ چرا که این اتفاق میتواند موجب سردرگمی سرمایهگذاران و مدیران بنگاههای واردات و صادرات محور به ویژه شرکتهایی شود که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین میکنند که باید اقدام موثری در این زمینه توسط دولت تازهکار صورت گیرد.
همچنین ورود سرمایهگذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانتها به ویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانهها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بینالمللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد موضوعاتی چون محدودیتهای معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکتها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمان بینالمللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست را اضافه کرد که این موارد هم از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه دولتمردان جدید به ویژه وزیر اقتصاد آینده قرار گیرد.
از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیبهای بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصیسازی صحیح جستجو کرد و برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایهای پررونق اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگآهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمیها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنیها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس دولت جدید و وزرای اقتصادیاش باید هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیمگیری در خصوص این موضوعات مشخص کند تا اقتصاد و بازار سرمایه کشور با از بین رفتن این ابهامات با تکلیف مشخصتری پیش برود.
در مجموع باید گفت، در حالی در روز 29 اردیبهشت امسال تکلیف انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مشخص شده که اقتصاد مهمترین دغدغه امروز کشور است و سیاستهای اقتصادی نیز تحت تاثیر مولفههایی همچون روابط بینالملل و جهتگیریهای احتمالی سیاسی و اقتصادی در دولت جدید و برنامههایش برای خروج از رکود و... میباشد و همه این موارد میتواند برای بورس و معاملهگران آن مهم و تاثیرگذار باشد. بنابراین رفع موانع اقتصادی و معیشتی کشور، صنایع، بنگاهها و مردم از جاده بورس باید مورد توجه دوازدهمین رئیس جمهور قرار گیرد.