عصر بازار- بانک مرکزی اعلام کرد که حصول رشد اقتصادی ۶/۱۱درصدی در ۹ماهه سال گذشته و روند فزاینده رشد اقتصاد غیرنفتی نشاندهنده روند رو به بهبود فعالیتها در همه بخشهای غیرنفتی اقتصاد است و بر اساس پیشبینیها، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطح دورقمی محقق خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در جلسهای گزارش روند تحولهای اقتصادی کشوررا مورد بررسی قرار دادند. این گزارش که در جلسه به بحث و بررسی فراوان گذاشته شد، آخرین اطلاعات شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و همچنین صدور پروانههای ساختمانی در مناطق شهری کشور به عنوان شاخصهای پیشنگر در حوزههای صنعت و ساختمان بررسی شد که در مجموع نشاندهنده روند رو به رشد فعالیتهای صنعتی و ساختمانی در کشور است.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین از عزم و عملکرد شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات قرضالحسنه و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قدردانی کردند. بر اساس این گزارش، در سال گذشته 2/98هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به بیش از یکمیلیون متقاضی پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل به لحاظ تعداد 6/26درصد و به لحاظ مبلغ 300درصد رشد نشان میدهد.
علاوه بر این، بر اساس آخرین اطلاعات، شبکه بانکی تا 24 اردیبهشت امسال 6/175هزارمیلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه بانکی در این زمینه و اثرگذاری آن بر تحولات مثبت اخیر کارگاههای صنعتی مورد تایید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت. در این گزارش، روند تحولات نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و با توجه به تحولات تورم نقطه به نقطه و لزوم توجه به تولید و اشتغال در کشور، اعضای شورا با اشاره به لزوم تقویت رشد اقتصاد غیرنفتی، بر صیانت از دستاوردهای تورمی و تقویت انضباط پولی و اتخاذ سیاستهای سازگار اقتصادی برای حفظ دستاوردهای تورمی تاکید کردند.
در بخش دوم گزارش نیز شرایط بازار پول با نگاه ویژه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و در این زمینه، به عوامل ایجاد انجماد مالی در ترازنامه بانکها و عوامل خارج از بازار پول از جمله تحولات بازار بدهی و نحوه تامین مالی شرکتهای خودروساز در چسبندگی نرخهای سود نیز اشاره شد.
توصیههای ششگانه شورا
اعضای شورا در این جلسه برای کاهش مشکلات موجود در بازار پول، بر لزوم تقویت انضباط در بازار پول و رعایت موارد زیر تاکید کردند: سقف نرخهای سود ابلاغی شورای پول و اعتبار توسط بانکها و موسسات اعتباری رعایت شود. نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری با هدف رعایت سقفهای ابلاغی نرخ سود بانکی و درآمدزایی شبکه بانکی از طریق افزایش کارمزد خدمات بانکی برای ایجاد تعادل در جریان منابع- مصارف بانکها تقویت شود. اعضای شورا بر پرهیز از اعمال تکالیف دولت بر شبکه بانکی با هدف تعدیل تنگنای اعتباری شبکه بانکی تاکید کردند و خواستار توجه به تاثیرپذیری بازار پول از بازار سرمایه در انتشار اوراق بدهی دولت و ضرورت انجام هماهنگیهای لازم در این رابطه شدند.
آخرین وضعیت موسسه اعتباری کاسپین
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گزارش مبسوطی آخرین تحولهای موسسه کاسپین و تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص را برای اعضای شورای پول و اعتبار مطرح کرد. او گفت: بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران در جهت تکالیف قانونی و قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه سال 1390 شورای پول و اعتبار، اقدامهای لازم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونیهای اعتبار غیر مجاز را از سنوات گذشته در دستورکارخود قرار داده است.
حیدری با بیان اینکه شورای پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونیهای اعتبار فرشتگان، امیدجلین، بدرتوس، پیوند، الزهرا، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده بود،افزود:در پی این امر و انحلال تعاونیهای یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونیهای اعتبار منحله هشتگانه یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد.
او افزود:بر همین اساس، مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرایند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال داراییها و بدهیها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونیهای منحله هشتگانه اقدام کنند.
حیدری یادآورشد:مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی داراییهای انتقال یافته در هر یک از آنها با سهامداران، مسئولان و مدیران تعاونیهای منحله مذکور بوده و نقل و انتقال داراییها و بدهیها به معنی عدم مسئولیت تعاونیهای منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضائی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونیهای یادشده که کسری دارایی دارند اقدام کند.