به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، کیوان حسن زاده مدرس اقتصاد، در یادداشتی نوشت: واژه رکود تورمی یا تورم رکودی واژه‌ای آشنا برای همه افرادی است که در سال‌های اخیر پیگیر اخبار و مسائل اقتصادی کشور هستند، به طور ساده پدیده رکود تورمی به وضعیتی اطلاق می‌شود که اقتصاد یک کشور همزمان دچار دو پدیده‌ تورم و رکود می‌شود؛ وضعیتی که اقتصادهای برخی از کشورهای غربی در دهه 1970 با آن مواجه بودند و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان است.

وجود این پدیده سیاست‌گزاران اقتصادی را با موقعیتی دشوار مواجه می‌سازد، زیرا از یک سود سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود به تشدید تورم منجر خواهد شد و از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی جهت مهار تورم می‌تواند باعث گسترش رکود شود.

در نتیجه بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاست پولی، در مواجهه با چنین شرایطی ابراز چندانی در اختیار ندارد و نمی‌تواند انقباض یا انبساط پولی را در دستور کار قرار دهد.

با این حال و با توجه به مقدمه پیش گفته آیا راهکار موثری برای بازگشت به رونق اقتصادی بدون توسل به سیاست‌های انبساطی سنتی که لاجرم به تورم دامن می‌زنند وجود دارد؟ و با توجه به ساختار اقتصاد ایران، آیا دولت ابزار سیاستی دیگری به جز ابزارهای سنتی در اختیار دارد؟

پیش از پرداختن به ابزارهای موجود توجه به یک نکته حائز اهمیت است. در اینکه تورم یک پدیده پولی است و یک تورم پایدار و با نرخ بالا می‌تواند ریشه‌های پولی داشته باشد تردیدی نیست؛ اما به دلیل گستردگی بازار پول و تعدد نهادها و موسسات پولی و پیچیدگی‌های فراوان در عرضه و تقاضای پول در اقتصاد مدرن و همچنین تداخل بازار پول و بازار سرمایه، دیگر اتکای صرف به یک گزاره ساده که «تورم یک پدیده پولی است» به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد و تمامی پیچیدگی‌های پیش گفته را منعکس کند؛ در حالی که در عصر حاضر حتی از ارائه یک تعریف واحد از حجم پول و حجم نقدینگی که مورد توافق همگی مولفان و صاحب‌نظران اقتصاد پولی باشد عاجزیم پس در مواجهه با پدیده انبساط پولی و تأثیرات مخرب آن بر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی (مانند رشد اقتصادی) نیازمند تعمق بیشتری هستیم.

با این توضیحات، ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به اقتضائات اقتصاد مدرن، بازار پول و تورم در کل نظام مالی بپردازیم.

با این نگاه، بانک مرکزی تنها یکی از نهادهای مالی و البته یکی از مهم ترین نهادهای مالی است و به تنهایی مسئولیت مهار حجم عظیم پول سرگردان در بخش مالی اقتصاد را بر عهده نخواهد داشت؛ به ویژه در شرایط رکود تورمی که دست‌های بانک مرکزی از همیشه بسته‌تر و دایره عمل آن از همیشه تنگ‌تر است.

بازار مالی و هدایت حجم پول

این پژوهشگر مسائل اقتصادی با اشاره به نقش و وظیفه اصلی بازار مالی به عنوان هدایت وجوه، سرمایه‌ها و پول‌های راکد از سایر بخش‌های اقتصاد به بخش مولد اقتصاد ، معتقد است: این وظیفه علاوه بر کمک به رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال یک اثر نسبتاً فوری بر تورم موجود دارد و می‌توان گفت که اثر نسبتاً فوری بازار مالی در کنترل سفته‌بازی، جایگاه وزارت امور اقتصادی ودارایی را در مهار تورم موجود حتی فراتر از بانک مرکزی می‌برد. لازم به تذکر است در اینجا بحث از ممانعت از ایجاد تورم جدید نیست؛ بلکه دقیقاً مهار تورم در حال حاضر مد نظر است.

در حالی که بانک مرکزی با تمامی ابزارهای موجود خود از جمع‌آوری 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی به وسیله اوراق مشارکت عاجز است بازار بورس در چند ماه پس از شروع به کار دولت جدید بیش از هزاران میلیارد تومان نقدینگی را به سادگی به سمت خود جذب نمود. در حقیقت یکی از وظایف برشمرده بازارهای مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ممانعت از بروز تورم به ویژه تورم دارایی‌های سرمایه است. اما چه نوع از بازار مالی؟ آیا هر شکلی از بازار مالی توانایی کنترل، هدایت سرمایه را در اقتصاد را دارد؟ و اساساً آیا هر شکلی از بازار مالی می‌تواند بر اقتصاد مفید باشد؟

میشکین (2004) معتقد است اگر چه بازارهای مالی خوش‌ساختار و دارای کارکرد مناسب (Well- functioning) عامل کلیدی در رسیدن به رشد اقتصادی هستند. اما بازارهای مالی ضعیف و دارای کارکرد مناسب (poorly performing) عاملی برای فقیر باقی ماندن بسیاری از کشورهای جهان هستند.

حال می‌توان به این پرسش پرداخت که آیا بازار مالی کشور ما یک بازار مالی خوش‌ساختار و دارای کارکرد مناسب است؟ با توجه به شرایط حاضر و مشاهده خروج مجدد سرمایه‌ها از بازار بورس و سرازیر شدن آن به سمت دارایی‌های مالی جایگزین نظیر ارز، سکه و مستغلات و مسبوق به سابقه بودن چنین نوسان شدیدی در بازار مالی کشور و عدم توانایی بازار و مدیرت آن در حفظ ثبات و ماندگار کردن سرمایه‌ها و نقدینگی موجود به سختی می‌توان بازار بورس اوراق بهادار تهران را نمونه‌ای از یک بازار مالی خوش‌کارکرد (Well-functioning) دانست و به علت عواقب وخیم خروج سرمایه از بازار بورس و تکرار آن در چندین مقطع در سالیان اخیر و احساس عدم اعتماد در عموم مردم نسبت به ثبات بازار بورس، ضروری است که به ریشه‌یابی عمقی و اصولی مشکل عدم ثبات و فرو ریختن مکرر بازار بورس پرداخت.

ارائه راهکار برای هر مشکلی نیازمند آن است که ابتدائاً متشکل مزبور و ریشه‌ها و زمینه‌های آن به درستی شناسایی شوند و در مورد مشکل بازار بورس با توجه به شرایط اقتصاد ایران دو پدیده اساسی در مورد بازار بور اوراق بهادار تهران وجود دارد: پدیده اول پدیده بحران مالی است که در ادامه به شرح آن پرداخته می‌شود و پدیده دوم که البته مرتبط با پدیده اول و حتی تأثیرگذار جهش زیاد (overshoot) در بازار مالی است.

حسن زاده با عاتقاد به اینکه بحران‌های مالی، اختلالات مهمی در بازار مالی هستند که مشخصه آنها کاهش شدید در قیمت دارایی‌ها و ورشکستگی بنگاه‌های مالی و غیرمالی می‌باشد، افزود: چنانکه گفتیم وظیفه اصلی بازار مالی انتقال وجوه از افرادی که استفاده مولدی از آن ندارند، به سوی افرادی با استفاده مولد از آن می‌باشد، بحران مالی هنگامی ایجاد می‌شود که یک اختلال در نظام مالی سبب افرایش شدیدی در مسائل انتخاب نامساعد (کژ گزینی) و مخاطره اخلاقی شود به طوری که بازارها از انتقال کارآمد وجوه از پس‌انداز کنندگان به اشخاص دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد، ناتوان می‌شوند.

در این شرایط به سبب ناتوانی بازارهای مالی در انجام کارآمد وظایفشان، فعالیت‌های اقتصادی به شدت نقصان می‌یابد. همانطور که در حال حاضر بازار مالی ایران قادر به انتقال وجوه مردم به سمت فعالیت‌های مفید اقتصادی نیست و این وجوه به بخش‌های دیگر اقتصاد که مولد نیستند و حتی موجب اختلال در عملکرد اقتصاد می‌شوند سرازیر می‌شود.

بر طبق این گزارش ؛ بحران مالی دارای ریشه‌ها و عوامل ایجاد کننده‌ای است که برخی از آنها جای تأمل جدی دارد. اغلب عوامل ایجاد کننده بحران‌های مالی در ساختار اقتصاد ایران مشاهده می‌شود و تک تک این عوامل به نوبه خود جای بحث و واکاوری فراوان دارند، اما اگر بخواهیم به طور اخص نوسانات مشاهده شده در چندین سال گذشته در بازار بورس تهران به عنوان مهمترین بازار مالی کشور را بررسی کنیم، یکی از مهم ترین مسائل و عوامل ایجاد کننده آن، مسئله عدم اطمینان است که به هر حال در چند سال اخیر به شدت دامن بازار بور اوراق بهادار تهران را گرفته است؛ عدم اطمینان به شرایط کلی اقتصاد از یک سو و عدم اطیمنا درونی به بازار بورس از سوی دیگر همواره مانعی جدی بر سر راه انتقال سرمایه‌ها به بخش مولد اقتصاد از طریق باز بورس بوده است.

اگر در بازار مالی شرایطی به وجود آید که عدم اطمینان افزایش جدی یابد به دلیل آنکه قرض‌دهندگان (یعنی خریداران اوراق بهادار) از حل مسئله کژگزینی عاجزند (یعنی توان تشخیص انتخاب‌های درست در خرید اوراق بهادار را ندارند و یا در این امر دچار تردید جدی هستند) از عرضه وجوه خود در بازار مالی صرف نظر می‌کنند یا عرضه وجوه را به طور جدی کاهش می‌دهند که این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و نزول جدی بازار سهام می‌شود.

عوامل دیگری که بر بازار مالی اثرگذار بوده و بخش قابل توجهی از آن‌ها در کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارایی هستند عبارتند از وضعیت نرخ سود (اعم از افزایش بی‌رویه و یا سرکوب آن)؛ مشکلات بخش بانکی (نظیر سهم‌بندی اعتبارات و مشکلات ترازنامه‌ای)، عدم توازن بودجه‌ای دولت و سلطه مالی به اشکال مختلف از جمله اجبار بانک ها به خرید اوراق قرضه دولتی (در ایران ، اوراق مشارکت)‌ همگی عوامل موثر در ایجاد بحران مالی هستند.

ولی به هر تقدیر یکی از مهم‌ترین پایه‌های بحران مالی اخیر در بازار مالی کشور که نباید به سادگی از کنار آن گذشت بحث عدم اطمینان به بازار بورس و تلقی عمومی از عدم ثبات بازار بورس است. این امر به گریز پا شدن سرمایه از بازار می‌انجامد.

به نحوی که با هر نزول مختصری، مردمی که اعتماد چندانی به بازار ندارند (زیرا اساساً شناخت و آشنایی چندانی با بازار مالی ندارند) آماده خروج سریع سرمایه‌هایشان از بازار هستند و متأسفانه هر بار که اقبال عمومی به سمت بازار بورس افزایش می‌یابد.

به هیچ دوراندیشی در مسئولان ذیربط در جهت آشناسازی عموم افرادی که برای نخستین بار اقدام به حضور در بازار نموده‌اند و اطمینان بخشی نسبت به آینده بازار برای آنان دیده نمی‌شود.

در نتیجه حس عدم اعتماد باقی است و با کوچکترین تزلزل در بازار به شدت گسترش یافته و به تمامی بخش‌های بازار تسری می‌یابد.

اما پدیده‌ دوم که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی مغفول مانده است پدیده «جهش زیاد (overshoot)، در بازار مالی است. این تئوری که توسط رودیگز دورنبوش مطرح شد بیشتر در زمینه نرخ ارز تحلیل و تفسیر می‌‌شود، اما به طور کلی درمورد دارایی‌های مالی قابل کاربرد است. پدیده جهش زیاد مختصراً بیان می‌دارد هرگاه که نقدینگی زیادی به سمت دارایی مالی برود به دلیل آنکه ظرفیت بازار مالی محدود است قیمت دارایی‌های مالی، نه به اندازه‌ی پولی که به سمت آنها رفته است، بلکه بیش از آن افزایش می‌یابد و اصطلاحاً جهش زیاد (overshoot) صورت می‌گیرد.

سپس و با گذشت زمان این جهش زاید تعدیل شده و قیمت دارایی مالی تا حدودی کاهش یافته و به حد مناسب با افزایش نقدینگی خواهد رسید مشابه این پدیده دقیقا در چند ماه گذشته در بازار بورس کشور رخ داد. هجوم بی‌سابقه نقدینگی به بازار جهش زیاد (overshoot) بازار بورس به دلیل ظرفیت محدود این بازار و در نهایت کاهش شاخص و تعدیل آن.

اما نگران کننده‌تر، ترکیب اثر پدیده جهش زیاد (overshoot) با نااطمینانی موجود در بازار بورس است. اساساً یکی از دلایل بر شمرده برای افزایش نااطمینانی در بازار مالی، کاهش قیمت سهام است. یعنی با تعدیل قیمت سهام و افت مختصر شاخص پس از جهش زیاد اولیه، عدم اطمینان به شدت اوج گرفته، عرضه وجوه در بازار به شدت کاهش یافته و قیمت سهام و دارایی‌های مالی سقوط می‌کند و بازار مالی عملا از کارکرد خود عاجز می‌شود. در نتیجه ترکیب دو پدیده جهش زیاد و عدم اطمینان به وضعیتی که ملاحظه می‌کنیم انجامیده است.

نکته جالب اینجاست که این پدیده هم مسبوق به سابقه بوده و متناوباً دربازار مالی ایران رخ می‌دهد. یعنی علی‌رغم آنکه همگی تحلیل‌گرا اقتصادی به انتقال نقدینگی به بازار بورس خوشبین هستند، اما بازار بورس ظرفیت نگهداری این نقدینگی را ندارد.

در نتیجه هر بار این حجم عظیم نقدینگی پس از یک بازه ‌ی چند ماهه از بازار مالی خارج شده و مجددا باعث بروز تورم در دارایی‌های سرمایه‌ای و اثر نامطلوب در عرصه اقتصاد می‌شود.

جمع‌ بندی و ارایه راهکار

حسن زاده در پایان این مقاله با ارایه جمع بندی از مطالب گفته شده ، معتقد است: در مورد وضعیت بازار مالی، حل مساله نااطمینانی باید به دغدغه‌ جدی مسئولان امر تبدیل شود و مدیریت بازار بورس مسئولیت جدی در زمینه فراهم کردن شرایطی جهت ایجاد اطمینان در مورد ثبات بلند مدت بازار دارد.

نکته قابل توجه آن است که مردمی  که درصدد سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای خود هستند، صرفا به وعده‌ها توجه نمی‌کنند بلکه به تمامی اطلاعات موجود از گذشته تا زمان حال توجه خواهند کرد و هر بار سقوط بازار مالی این حس عدم اطمینان را در آنها (شاید به درستی) تشدید خواهد کرد.

علاوه بر ثبات شرایط اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری و عکس‌العمل‌های به موقع که می‌تواند باعث احساس امنیت خاطر در فعالان حاضر در بازار سرمایه، که به شدت تعقیب کننده سیاست‌های اقتصادی هستند، شود؛ ارایه آموزش‌های اولیه برای افراد ناآشنا با بازار بورس و تازه واردین به این بازار (که عمده حس نااطمینانی به بازار و تمایل به خروج فوری در این طیف دیده می‌شود) می‌تواند به آرام‌تر شدن جو ملتهب بازار کمک شایانی بنماید. زیرا اساساً احساس ترس و نااطمینانی بیش از هر عامل دیگری ریشه در عدم شناخت دارد.

در همین زمینه برای بهبود عملکرد بازار سرمایه کشور و تبدیل آن به یک بازار مالی خوش کارکرد لازم است تقویت و سازماندهی مجدد واسطه‌های مالی و گسترش فعالیت آنها در هر دو بعد کمی و کیفی در دستور کار دولت قرار گیرد. واسطه‌های مالی در عمل یک مسیر غیرمستقیم در فرآیند تامین مالی ایجاد می‌کنند؛ به این نحو که بین قرض دهنده (پس انداز کننده) و قرض گیرنده (سرمایه‌گذار) قرار می‌گیرند و به انتقال نقدینگی یک فرد به فرد دیگر کمک می‌کنند. اگر چه بیشتر توجه‌ها در بازار مالی به بازار اوراق بهادار معطوف است، اما واقعیت این است که در ساختار بازارهای مالی مدرن و توسعه‌ یافته، واسطه‌های مالی برای شرکت‌ها منبع مالی به مراتب مهمتری نسبت به بازار اوراق بهادار (به ویژه بازار سهام) محسوب می‌‌شوند.

واسطه‌های مالی علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیم ریسک نقش مهمی در حل مسایل ناشی از اطلاعات نامتقارن، یعنی کژگزینی و مخاطرات اخلاقی، دارند؛ در صورتی که افراد در هنگام ارایه پس‌اندازهایشان در بازار مالی به شدت با مشکل اطلاعات نامتقارن مواجه هستند.

از این نظر واسطه‌های مالی می‌توانند باعث بهبود عملکرد کلی نظام مالی شوند و به رفع مشکلات موجود در ساز و کار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کمک کنند. این در حالی است که در ایران بانک‌ها، به عنوان شناخته شده‌ترین موسسات مالی، و سایر واسطه‌های مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و موسسات تامین سرمایه و نظایر آنها نتوانسته‌اند نقش موثری را در جهت انتقال وجوه، آنچنان که هدف بازار مالی است، ایفا نمایند که این امر نیاز به توجه و بازنگری ویژه را در مورد شیوه کارکرد آنها نشان می‌دهد؛ همچنین ریشه‌یابی انحراف قابل توجه واسطه‌های مالی از وظایف مورد انتظار از آنها در چرخه اقتصاد کلان و دلایل ضعف و کم تحرکی واسطه‌های مالی جدید و عدم توفیق آنها در جذب وجوه قرض دهندگان باید در اولویت قرار گیرد.

در مورد جهش زیاد قیمت دارایی‌های مالی که در اینجا بیش از همه شاخص کل مدنظر است راه چاره در خود الگوی نظری «جهش زیاد» دیده می‌شود. این الگو دلیل این پرش زیاد قیمت دارایی مالی و سپس نزول آن را عدم وجود ظرفیت کافی در بازار مالی می‌داند.

پس هرگاه حجم زیادی از نقدینگی به سوی بازار بورس حرکت کرد نیازمند آن هستیم که با اتخاذ تدابیر مناسب ظرفیت بازار را در واکنش به این حجم نقدینگی افزایش دهیم و  با توجه به آنکه بخش عمده ابزارهای بازار سرمایه نظیر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان خصوصی‌سازی در کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، این وزارتخانه در این زمینه دست بازی دارد.

به عنوان مثال مدیریت بازار بورس می‌تواند در دوره رشد و نمو بازار سهام ، شرکت‌های بورسی را به افزایش سرمایه ترغیب کند یا وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند سهام شرکت‌های آماده واگذاری را در بازار بورس عرضه کند.

با این تدابیر ظرفیت بازار افزایش می‌یابد و از سوی دیگر این اقدام باعث انتقال عملی سرمایه به بخش تولید خواهد شد نه صرفا افزایش قیمت سهام در نتیجه نه تنها شاهد صعود یک باره قیمت و سپس کاهش قیمت و فرو ریختن بازار نخواهیم بود، بلکه در عمل اقدامی موثر در جهت انتقال وجوه سرگردان و راکد به سمت سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد صورت گرفته است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.