عصر بازار- نگاهی به بازارهای سرمایه دنیا نشان میدهد که ماهیت بازار سرمایه با حجم مبنا و دامنه نوسان همخوانی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، در اوایل دهه هشتاد، زمانی که بازار سرمایه دچار افت شدیدی شد، متولیان بازار سرمایه در آن زمان تصمیم گرفتند تا به منظور جلوگیری از افتهای سنگین و متضرر شدن سهامداران خرد، برای بازار سرمایه کشور و نمادهای فعال در آن دامنه نوسان تعریف کرده و محدودیت قیمتی قائل شوند. محدودیتی که از 2 درصد شروع شد و سپس به 3، 3.5، 4 و 5 درصد رسید. اتفاقی که باید در طول زمان به حالت قبل باز میگشت تا ماهیت بازار سرمایه از چارچوب واقعی خود فاصله نگیرد. اما این اتفاق رخ نداد و دامنه نوسان آنقدر با بازار سرمایه همراهی کرد تا به جزء لاینفک این بازار تبدیل شد.
قانون حجم مبنا که میانگین موزون قیمت سهم را در طول روز، برای روز آتی مبنا قرار میدهد، مشکلاتی دارد که به آنها خواهیم پرداخت، اما مسئولانی که این قانون را تصویب کردهاند نیز دلایلی دارند که از جمله میتوان به جلوگیری از سقوط یا صعود شارپی نمادهای موجود در بازار سرمایه اشاره کرد. دامنه نوسان نیز از جمله قوانینی است که منتقدان بسیاری دارد، اما تاکنون اقدامی برای افزایش و بهبود آن صورت نگرفته است. البته به جز اقدامات جزئی که از آن جمله میتوان به افزایش یک درصدی دامنه نوسان قیمت شرکتهای موجود در بورس در سال 95 اشاره کرد.
با مقایسه بازار سرمایه کشور با بورسهای معتبر دنیا، متوجه میشویم که منتقدان به حجم مبنا و دامنه نوسان قدرت بسیار بیشتری نسبت به طرفداران این قوانین دارند. از جمله مهمترین انتقاداتی که منتقدان به این دو قانون بازار سرمایه دارند، میتوان به کاهش نقدشوندگی، کم شدن رونق بازار سرمایه و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در بلندمدت اشاره کرد.
این قانون در برخی مواقع، از جمله زمانی که شرکت تعدیلهای بالای 20 درصدی اعلام میکند، اعمال نمیشود و دامنه نوسان باز میشود. در این مواقع شاهد پرش قیمتی و نوسانات شدید قیمت نماد هستیم که دلیل اصلی آن فشرده شدن فنر سهم در روزهای قبل و آزاد شدن آن پس از بازگشایی است. در واقع ماهیت بازار سرمایه با فشرده کردن، محدود کردن و ایجاد قوانین دست و پاگیر همخوانی ندارد.
بازار سرمایه در بازار آزاد متبلور میشود و به شکوفایی میرسد. در بازار آزاد، عرضه و تقاضا قیمت تعادلی را تعیین کرده و اذهان فعالان بازار سرمایه و خرد جمعی، با توجه به اخبار اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، مسیر حرکت بازار سرمایه را تعیین خواهند کرد. مشخصاتی که گفته شد، از نشانههای اصلی بازار پویا است که متاسفانه فقدان برخی از آنها در بازار سرمایه کشور، فضا را برای فعالان تنگ کرده است.
وجود محدودیت قیمت برای نمادهای فعال در بازار سرمایه، تبعاتی از جمله تضعیف تحلیلهای فاندامنتال و تکنیکال به دلیل صف نشینی، نقدشوندگی پایین و تاخیر در رسیدن به قیمت تعادلی دارد که با رفع محدودیت قیمتی شاهد از بین رفتن این اشکالات خواهیم بود. هنگامی که تقاضا برای خرید سهام یک شرکت افزایش مییابد و این افزایش آنقدر زیاد است که منجر به تشکیل صف خرید میشود، رفته رفته تحلیل جای خود را به جوهای ایجاد شده توسط صفهای خرید و فروش خواهد شد که عواقب بسیار ناخوشایندی برای کلیت بازار سرمایه خواهد داشت.
در صورت ایجاد صفهای فروش که گاهی تا چند روز نیز ادامه دارد، امکان فروش سهام برای سهامداران مقدور نخواهد بود و نقدشوندگی که از مشخصههای اصلی بازار سرمایه است، کمرنگ میشود که در نهایت منجر به تضعیف بازار سرمایه خواهد شد. قیمت تعادلی در بازارهای جهانی، از تعامل عرضه و تقاضا به دست میآید و این تعادل قطعا ماندگارترین و شناورترین تعادل خواهد بود. چرا که با تغییر هر یک از مولفههای داخلی شرکت یا تغییرات سیاسی و اقتصادی جامعه، نقطه تعادلی در کمترین زمان با شرایط وفق پیدا کرده و نقطه تعادلی جدیدی ایجاد میشود.
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس نیز در اولین مصاحبهای که در سال جدید انجام داد، اعلام کرد برنامهای برای تغییر در حجم مبنا و دامنه نوسان بازار سرمایه تدوین خواهد شد. رئیس سازمان بورس در افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که در فروردین ماه سال جاری برگزار شد، سال 96 را برای بازار سرمایه، سال رفع محدودیتها نامید که از آن جمله میتوان به حذف حجم مبنا و تبدیل دامنه نوسان به دامنه نوسان پویا اشاره کرد.
خبری که روح اله حسینی مقدم معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس تهران نیز بر آن تاکید و اعلام کرد که در نیمه اول سال 96 حجم مبنا تمام شرکتهای بورسی حذف و دامنه نوسان نیز تغییر خواهد کرد.
حال سوال اینجاست که منظور از دامنه نوسان پویا چیست؟ آیا دامنه نوسان به کلی برداشته خواهد شد؟ یا اینکه دامنه نوسان اصلاح میشود؟ آنچه از توضیحات مسئولان برداشت میشود، این است که دامنه نوسان اصلاح خواهد شد؛ به این شکل که اگر شرکتی دارای حجم معاملاتی بالا بود و به سقف محدودیت نوسانی خود رسید، سقف افزایش یافته و قیمت میتواند فراتر از سقف را نیز تجربه کند.
افزایش قیمت و باز شدن محدودیت قیمتی تا جایی ادامه مییابد که قیمت سهام مورد معامله به قیمت واقعی خود برسد. به عبارت دیگر، عرضه و تقاضا تعادل قیمتی را رقم خواهند زد. رفع محدودیت در بازار سرمایه، حال این محدودیت از هر نوعی که میخواهد باشد، در نگاهی کلان منجر به توسعه بازار و حرکت آن به سمت رشد و شکوفایی خواهد شد و وجود محدودیت با ماهیت بازار سرمایه همخوانی ندارد. همچنین باز کردن فضای فعالیت در بازار سرمایه، موجب میشود تا سرمایهگذاران خرد و کلان، داخلی و خارجی، اعتماد کرده و جذب بازار سرمایه شوند.
آزاد کردن فضای حاکم بر بازار سرمایه، به معنی فاصله گرفتن از تصمیمات یک شبهای است که گاهی داخل بازار سرمایه اتخاذ میشود و منجر به شوکه شدن سهامداران میشود. حضور بسیار کمرنگ سرمایهگذاران خارجی، پیام بزرگی به مسئولان میدهد.
هنگامی که از داخل به بازار سرمایه نگاه میکنیم، متوجه میشویم که با بازاری بکر و پتانسیلهای بالا برای رشد مواجه هستیم که شرایط پذیرش سرمایهگذار خارجی را نیز دارد، اما هنگامی که از بازار سرمایه فاصله میگیریم و به آن از دیدگاه یک سرمایهگذار خارجی نگاه میکنیم، نقصهایی در قوانین حاکم بر بازار وجود دارد که انگیزههای سرمایهگذار خارجی را برای ورود به بازاری با این پتانسیلهای بالقوه کاهش میدهد.
از جمله قوانین دست و پاگیر، حجم مبنا و دامنه نوسان است که سرمایهگذار خارجی با آن بیگانه است و برای سرمایهگذار خارجی، تعریف نوسان قیمت به میزان 5 درصد قابل درک نیست. برای سرمایهگذار خارجی، دست یافتن به تعادل در بازار آزاد معنا میدهد. تمام متخصصان اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که توسعه بازار سرمایه بدون حضور سرمایهگذاران خارجی حاصل نخواهد نشد. از دیدگاهی دیگر، حضور سرمایهگذار خارجی و تعدد آن پیامی از جنس اعتبار به فعالان اقتصادی میدهد که بازار سرمایه کشور به قدری به بلوغ عملکردی رسیده است که سرمایهگذاران خارجی مشتاقانه برای فعالیت در این بازار اقدام میکنند.
با اصلاح قوانین مربوط به حجم مبنا و دامنه نوسان که در دستور کار بورس قرار گرفته است، امید به توسعه بازار سرمایه در بین فعالان اقتصادی چندین برابر شده و این اقدام سرآغازی بر رفع تمام محدودیتهای حاکم بر بازار سرمایه است.