عصر خودرو

معاون وزیر نیرو:

افزایش ۷ برابری ظرفیت انرژی‌های نو در سال ۹۵

عصر بازار- معاون وزیر نیرو و مدیرعامل ساتبا گفت: در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نصب انرژی های نو در کشور حدود ۷ برابر شده است و بناست این ظرفیت را در سال ۹۶ به حدود ۱۰۰۰ مگاوات برسانیم.

افزایش ۷ برابری ظرفیت انرژی‌های نو در سال ۹۵
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایلنا، «سیدمحمد صادق‌زاده» مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران (ساتبا» در «اولین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه ارپا در حوزه انرژی پایدار» با اشاره به تأثیرات تغغیر اقلیم بر روی کره زمین گفت: تغییرات اقلیم در سال‌های اخیر تأثیرات نامطلوبی بر روی کره زمین داشته و باعث خسارات جبران ناپذیری بر روی کره زمین شده است.

    وی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر اتحادیه اروپا پیشگام مبارزه با تغییر اقلیم در دنیا بوده و قدم‌های بسیار بزرگی جهت چیره شدن بر این پدیده در اتحادیه برداشته شده است.

    وی تصریح کرد: ایران نیز در توافقنامه پاریس به این حرکت جهانی پیوست و داوطلبانه پذیرفت که تا سال 2030 حدود 4 تا 12 درصد از گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد.

    وی تأکید کرد: وزارت نیرو در راستای اجرای این تعهد کارهای بسیار خوبی در سال‌های اخیر انجام داده که از جمله آن می‌تواند استفاده از گاز طبیعی در نیروگاه‌ها به جای سایر سوخت‌های مایع نام برد.

    مدیرعامل ساتبا گفت: ایران متعهد شده تا سال 2030 سهم انرژی‌های نصب شده کشور را به 7500 مگاوات برساند و این امر در سال‌های اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است.

    وی افزود: در سال 95 نسبت به سال 94 نصب انرژی‌های نو در کشور حدود 7 برابر شده است و بناست این ظرفیت را در سال 96 به حدود 1000 مگاوات برسانیم.

    وی ادامه داد: دو نکته بسیار مهم وجود دارد که می‌تواند برای آینده توافق پاریس و مبارزه با تغییر اقلیم خطرساز باشد؛ اول اینکه؛ کشورهای متعهد در این توافق بویژه کشورهای مربوط به «پیوست یک» کنوانسیون بایستی تمام تعهدات خود را به انجام برسانند.

    وی خاطرنشان کرد: عدم انجام تعهدات توسط این کشورها زمینه دلسردی سایر کشورها را فراهم خواهد آورد. نکته دوم امتناع از نگاه منفعتی و تجاری در امر تغییر اقلیم است.

    وی تصریح کرد: این نگاه تجاری می‌تواند مانع از گسترش دسترسی به فناوری انرژی‌های نو توسط کشورهای متقاضی و عدم حصول تعهدات آن‌ها در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می‌شود.

    وی تأکید کرد: این مسأله به معنای نادیده انگاشتن مالکیت معنوی کشورها و یا شرکت‌های سازنده و سرمایه گذار در حوزه این فناوری‌ها نیست، بلکه پیشنهاد می‌شود برای حفظ این حقوق، «صندوق اقلیم سبز» بخش معتنابهی از سرمایه خود را برای خرید فناوری‌ها اختصاص دهد تا اینگونه هم منفعت عرضه کنندگان تضمین شود و هم متقاضیان فناوری نیز بتوانند به آن جهت انجام تعهدات بین المللی خود دسترسی داشته باشند.

    برچسب ها