به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، هیات سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس‌کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران به همراه معاون وزیر‌امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونان وزارتخانه‌های ذیربط تشکیل می‌شود.
آنگونه که تارنمای وزارت امور امور اقتصادی و دارایی نوشته است: توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به صدور این مجوزها شتاب بیشتری داد؛ به شکلی که فقط در دوره پس از برجام، 36 تفاهمنامه، یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی و مالی و موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف امضا شد.
عضویت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در سطح منطقه و جهان نیز یکی دیگر از محورهای دیپلماسی موفق اقتصادی بوده است.
برای نمونه، با پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی وزارت امور خارجه،‌ ایران توانست پس از برجام به عنوان عضو موسس در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا(آ.آی.آی.بی- AIIB) پذیرفته‌شود.
لایحه اساسنامه بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا در شهریورماه سال 1395 در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
همچنین سند همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی (ام.سی.پی.اس- )MCPS نیز تدوین شده‌است. در این زمینه با پذیرش هیات بانک توسعه اسلامی و برگزاری جلسات با مراجع ذیربط بررسی لازم برای نهایی‌سازی و اعمال اصلاحات گزارش همکاری مشترک کشوری با بانک صورت پذیرفت.
به زودی پس از نهایی شدن سند همکاری‌های مشترک با این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح های زیرساختی را که موفق به طی فرایندهای داخلی برای استفاده از منابع مالی خارجی شده‌اند، برای تامین مالی به بانک یادشده معرفی می کند.

تشکیل کمیته راهبری تامین مالی
اقدام بعدی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، تشکیل کمیته راهبری تامین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هماهنگی، تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی است.
مذاکره با بانک‌ها و نهادهای مالی و بیمه‌ای بین‌المللی برای تسهیل جذب فاینانس یکی از مهم‌ترین محورهای دیپلماسی اقتصادی است که توسط دولت‌ها با هدف کمک به پیشرفت طرح ها صورت می‌گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره‌جنوبی‌، ژاپن، روسیه و نروژ داشته‌است.
در این ارتباط می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (2میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (30میلیارد دلار)، بانک سی.بی.دی چین (15میلیارد دلار)، اگزیم بانک کره‌جنوبی (هشت میلیارد یورو)، کا-شور* کره‌جنوبی (پنج میلیارد یورو)، موسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت افتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (10میلیارد دلار)، جِی.آی.سی.آ** ژاپن یک میلیارد و 200 میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (پنج میلیارد یورو)، موسسه جی.آی.یی.کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان.یی.سی (یک میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره کرد.

ازسرگیری دوباره همکاری با بانک جهانی
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم، ازسرگیری دوباره همکاری جمهوری‌اسلامی‌ایران و بانک جهانی به شمار می رود که حدود یک دهه متوقف مانده‌بود.
ثمره این همکاری تدوین و انتشار جلد اول گزارش پایش اقتصادی ایران و همچنین مطالعات شناختی کشوری است. این گزارش پایه‌گذار گام‌های اولیه با هدف تدوین سند همکاری مشترک با بانک جهانی خواهد بود.
محور دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت تدبیر و امید، مذاکره و نهایی کردن هشت موافقنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با ژاپن، سنگاپور، روسیه، اسلواکی، عراق، لوکزامبورگ، جمهوری‌چک و تانزانیا بود.
مذاکرات کارشناسی موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای هند و هنگ‌کنگ نیز در حال انجام است.

موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری خارجی
همچنین در این دولت باب مذاکرات کارشناسی موافقتنامه‌های سرمایه گذاری با انگلیس، هلند، دانمارک، استرالیا،‌نروژ، مجارستان،‌پرتغال، تایلند، استونی و اسلوونی دوباره باز شد.
برای درک بهتر حجم کاری که در این دولت در زمینه موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته‌ است باید به این نکته توجه کرد که در نیم قرن گذشته فقط 60موافقتنامه از این دست در ایران امضا شده‌است.
مذاکرات و یاداشت تفاهم‌هایی برای تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری از کشورهایی همچون آفریقای‌جنوبی، اسلواکی، کره‌جنوبی، قرقیزستان، ایتالیا و بلغارستان نیز صورت گرفت.
یکی از یادگار‌های سال‌های تحریم برای ایران، کاهش شدید رتبه اعتباری ایران در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اُ.یی.سی.دی-OECD) بود.
وزارت اموراقتصادی و دارایی برای ارتقای رتبه اعتباری ایران با کشورهای این سازمان مذاکراتی داشت که نتیجه آن بهبود رتبه اعتباری ایران از 7 به 6 بوده است.
انتظار می‌رود در اجلاس آینده کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، رتبه ایران از 6 به 5 بهبود یابد.
همچنین مذاکراتی نیز با شرکت خدمات مالی «فیچ» و تعداد دیگری از موسسه های رتبه‌بندی در جریان است.
از سوی دیگر مذاکره با بانک‌ها و موسسه های اعتبار صادراتی کشورهای مختلف با هدف تسویه بدهی‌های معوقه نیز در این سال‌ها مدنظر قرار گرفته تا اعتبار خوش‌حسابی ایران که همواره نسبت به آن حساسیت زیادی وجود داشته‌است خدشه‌دار نشود.

کمیسیون‌های مشترک اقتصادی
یکی دیگر از آثار توسعه و تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت، کاهش زمان دریافت و جذب مبالغ مورد درخواست طرح ‌های در حال اجرا بویژه از بانک توسعه اسلامی است.
در سالیان پیشین، پس از تایید مبلغ توسط بانک توسعه اسلامی و صدور دستور پرداخت، روند دستکم دوماهه ای برای دریافت پول طی می‌شد اما پس از مذاکرات و اقدام های انجام شده، این زمان اکنون به کمتر از یک‌ماه کاهش پیدا کرده‌است.
کمیسیون‌های مشترک اقتصادی یکی از مهم‌ترین نمودهای پیگیری دیپلماسی اقتصادی یک کشور است.
دولت یازدهم 9اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با پاکستان، بوسنی‌وهرزگوین، چین (2 نشست)، هند، آلمان، جمهوری‌چک، برزیل و مجارستان داشت که مسوولیت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهار سال گذشته با همتایان خارجی خود بیش از 120 دیدار و رایزنی داشت.
همچنین ایران پذیرای 1190 هیات اقتصادی دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی خارجی با هدف جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی طرح ‌ها و فضای اقتصادی کشور بود.
طراحی و آماده‌سازی سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری برای یکپارچه‌سازی فرایندهای ارایه خدمات به متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به عنوان زیرساخت ارتباط دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای انجام استعلام های مورد نیاز به صورت الکترونیکی یکی دیگر از اقدام هایی است که به طور غیرمستقیم به کمک و تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌آید.
این سامانه از طریق یک برنامه کاربردی تحت وب در چهار مرحله طراحی و پیاده‌سازی می شود که بخش نخست آن شامل صدور مجوز سرمایه‌گذاری و مشاوره آماده اجراست.

اقدام های آتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران چند هدف مهم را در زمینه دیپلماسی اقتصادی در نظر دارند.
نهایی‌سازی خطوط اعتباری در دست مذاکره با نمایندگان اگزیم بانک کره جنوبی، موسسه بیمه اعتبار، کا-شور و وزارت اقتصاد ژاپن، صندوق اعتبار صادراتی دانمارک (یی.کا.اف)، بیمه اعتبار صادراتی نروژ و همکاری با بانک‌های «کا.اف.دبلیو و آ.کا.آ» آلمان، برای برقراری خطوط اعتباری پس از وقفه 10ساله تلاش برای انعقاد قرارداد با موسسه های رتبه‌بندی بین المللی همچون فیچ و «کپتال‌اینتلیجنس» با هدف استمرار در ارتقای رتبه‌ اعتباری کشور و کاهش هزینه‌های تامین مالی بین‌المللی آثار فراوانی را به همراه خواهد داشت.
کسب آمادگی و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا برای تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور و نهایی‌سازی سند همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی و نیز تدوین شیوه‌نامه تامین مالی خارجی برای ایجاد هماهنگی در برقراری و استفاده از خطوط اعتباری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه نیز از مهم‌ترین اقدام های ساختاری است که در آینده محقق می شود.